عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس جلسة نظر دعوى مقامة ضد متهمة (فلبينية الجنسية) تعمل عاملة منزلية أيدت داعش وناصرته وروجت له من خلال تويتر، حيث قدم المدعي العام بالنيابة العامة لائحة دعوى تمثلت في قيام المتهمة بتأييد تنظيم «داعش» المصنف منظمة إرهابية وقناعتها بأفكار التنظيم وتوجهاته ومناصرتها له، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم في الداخل والخارج ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه، والتواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته، من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية لمقاطع وصور. وطلب المدعي العام من المحكمة الحكم بإدانتها بما أسند إليها والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة وإغلاق جميع المعرفات العائده لها إغلاقاً نهائياً، ومصادرة جهاز الجوال مع الشريحة والحكم بإبعادها إلى بلاده بعد انتهاء محكوميتها وذلك اتقاء لشرها.