كشف وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة، عن برنامج مشترك مع السعودية والإمارات والكويت لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بالمنامة، يأتي ذلك بعد إعلان المملكة بمشاركة الإمارات والكويت دعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين، في سياق السياسة السعودية الثابتة الداعمة لأشقائها وحلفائها، وثمن آل خليفة مواقف المملكة والإمارات والكويت ودعمهم البحرين، مما يعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك، ويسهم دعم السعودية المنتظر لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ومستويات رأس المال والسيولة المرتفعة لدى البنوك البحرينية في استمرار زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، وستعجل المحادثات بين الدول الثلاث لبرنامج الإصلاحات المالية في البحرين بخفض عجز الموازنة ودعم الدينار البحريني وكذلك استقراره أمام الدولار. كما سيمكن الدعم من الدول الثلاث البحرين من الاستقرار المالي وتعزيز استدامة التمويل الحكومي وبناء الاحتياطيات النقدية وستنخفض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمستوياتها الطبيعة. وسيتم توفير الدعم اللازم للبحرين سواء من خلال القروض أو المنح وعلى مدى عدة سنوات يتم خلالها تطبيق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية بما يساعد على الاستدامة المالية، وبدأت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وستستمر في ذلك مدعومة من الدول الثلاث لاستقرار البحرين.