كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن استهداف قطاع الإيواء السياحي الوصول إلى 600 ألف غرفة فندقية في 2020، مقارنة ب 500 ألف غرفة في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يؤثر إيجابًا علي الأسعار ويزيد من المنافسة.. وأشارت إلى إعداد استراتيجية شاملة لتطوير محور البحر الأحمر وظهيره الجغرافي، وبدء العمل في تطوير 22 واجهة سياحية وتعديل اللوائح لتعزيز الاستثمارات في القطاع. ووفقًا للهيئة، بلغ عدد الفنادق في السوق السعودي (1885) فندقًا مرخصًا لجميع فئات التصنيف، و(5265) وحدة سكنية مفروشة، وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية بنهاية 2017 نحو 500 ألف غرفة، فيما يستهدف القطاع الوصول إلى 600 ألف في عام 2020.. وتهدف الهيئة من خلال وضع خطط التطوير للوجهات السياحية إلى تحقيق عدد من الاعتبارات منها تطوير منتجات سياحية جديدة تراعي متطلبات واحتياجات المجتمع الترفيهية والترويحية، بحيث يتولى القطاع الخاص الدور الأساس في تطويرها على أسس تجارية، كما تهدف إلى تهيئة المناخ الاستثماري المشجع للقطاع الخاص وتوجيهه نحو استثمارات ضخمة تفتح المجال لمزيد من الاستثمارات للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تنمية مناطق بعيدة عن تركز التنمية الحالية، مما يزيد فرص التنمية الإقليمية المتوازنة وتوزيع التركيز السكاني خارج المدن الكبيرة، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية للكوادر البشرية الوطنية.. وأشارت إلى إعداد لوائح لتطوير الأماكن السياحية والأثرية والتراثية، ومواصفات وأنظمة الترخيص للمرافق والأنشطة السياحية وتصنيفها، وأنظمة الرقابة والحفاظ علي الجودة ووضع آلية لتمديد المدد الإيجارية للمشروعات. وأشارت الهيئة إلى أن النمو الملحوظ في عدد مرافق الإيواء السياحي في جميع مناطق المملكة سيؤثر إيجابًا علي الأسعار عن طريق توازن العرض والطلب، ويزيد المنافسة بين الفنادق لتقديم خدمة بجودة عالية.