يعكس الأمر الملكي الكريم، بإنشاء مجلس المحميات الملكية برئاسة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حجم التحديات التي تواجه المجلس في الحفاظ على البيئة الطبيعية والحياة الفطرية، بعد أن تدهورت مساحتها من 66 % من مساحة المملكة في الثمانينيات من القرن الماضي، إلى 27 % أخيرًا، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء. وفيما يبلغ عدد المحميات القائمة حاليًّا نحو 16 محمية، فإن خطط هيئة الحياة الفطرية تستهدف إنشاء 75 محمية جديدة، و40 أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتكون بمثابة رئة وقنوات جديدة لدعم السياحة البيئية، وتقدر مساحة المحميات الطبيعية بنحو 93 ألف كم تشكل 33.4 % من مساحة المملكة. 5 تحديات أمام مجلس المحميات ولعل من أبرز المهام التي ستتصدر أعمال المجلس، الحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي الذي يتدهور بمعدلات كبيرة؛ الأمر الذي من شأنه أن يدعم السياحة البيئية في المرحلة المقبلة أمام المواطنين والسياح القادمين من الخارج. وتنبع أهمية الغطاء النباتي من توفيره الموارد الطبيعية التي يحتاجها الإنسان، ومساهمته في تنقية الجو وتخليصه من الغازات السامة، بما يضمن المحافظة على درجة حرارة مناسبة للحياة. أسباب تدهور الغطاء النباتي الواقع أنه على مدى السنوات الثلاثين السابقة، شهد الغطاء النباتي سلسلة من التعديات أسهم فيها الجشع وضعف الوعي بمخاطر الإخلال بالتوازنات البيئية. ومن أبرز أسباب ذلك التدهور التوسع العمراني، والزيادة الكبيرة في عدد السكان والثروة الحيوانية، وارتفاع الطلب على الحطب، فضلًا عن تعرض المجتمعات النباتية إلى حالات دهس واضحة بالسيارات، وضعف آليات الحماية؛ لغياب العقوبات، وقلة الحراسات الأمنية؛ الأمر الذي استدعى التفكير في ضرورة إنشاء شرطة لحماية البيئة. ولا شك أن إعادة الروح للمساحات القائمة للرعي والغابات حاليًّا يتطلب دعم مبادرات التنمية المستدامة، وتنظيم الاستثمار بها، وإشراك القطاع الخاص في عملية إعادة التأهيل على نطاق واسع، وذلك بما يضمن الحد من القطع الجائر للأشجار والاحتطاب. وعندما تتكامل الخطط بكل تأكيد من جانب مختلف القطاعات، سيكون من النتائج الطبيعية لذلك زيادة إنتاجية الغابات، وضمان وجود نظام جيد لإدارة المراعي، والمحافظة على خصوبة التربة والتوازنات البيولوجية، التي عانت خللًا واضحًا في السنوات الأخيرة، في ظل تمدد التصحر؛ ليسيطر على ثلث سطح الكرة الأرضية حاليًّا. أوضاع صعبة على الأرض ويواجه مجلس المحميات على الأرض أوضاعًا صعبةً للغاية، تستلزم آليات للمتابعة وخططًا لإعادة الروح إلى الغطاء النباتي، ولعل من أبرز التحديات 1- 120 ألف هكتار «الهكتار 10 آلاف فدان»، يتم تعريتها من الأشجار والشجيرات كل عام . 2- حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي من المتوقع أن يرتفع إلى 13 ألف هكتار بحلول 1444 ه . 3- كميات الحطب المعروضة في الأسواق سنويًّا تصل 4 آلاف طن . 4- 84 مليار ريال خسائر المملكة سنويًّا؛ بسبب التدهور البيئي، وذلك بحسب دراسة صادرة أخيرًا عن البنك الدولي . 5- يتم تسجيل مئات الحالات من الوفيات سنويًّا؛ بسبب التدهور البيئي والنباتي . 6 – المملكة تحتل المرتبة 95 من بين 180 دولة في الحفاظ على البيئة. نقلة نوعية لحماية البيئة والواقع أن إنشاء مجلس المحميات الملكية، بما يضمه من أمراء ومسؤولين رفيعي المستوى، سيكون نقلة في حماية البيئة، بعد أن تم ضم قضاياها إلى وزارة الزراعة والمياه أخيرًا، ولعل الاهتمام بالقطاع قد بدأ منذ إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في 1986م، مرورًا بإنشاء معهد بحوث الأحياء البيئية؛ لتوطين تقنيات البيئة المتقدمة، وإنشاء معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، الذي عمل على إعداد أول أطلس بيئي يُبرز عناصر التنوع في البيئة المحلية، وذلك للوصول إلى إنشاء برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة في عام 1437ه. والمؤمل أن يتسق التحرك في المرحلة المقبلة بحملة توعوية واسعة النطاق؛ لإبراز أهمية ملف المحميات الطبيعية كرئة تتنفس منها المملكة، وضرورة من ضرورات المحافظة على التنوع البيئي، ويمكن البداية بخطوات عدّة، منها: 1- الحد من عمليات الصيد العشوائي 2- تجريم الأضرار بالحياة البرية 3 – التوسع في إنشاء محميات نباتية وحيوانية للأنواع المهددة بالانقراض 4- الحد من المخلفات الصناعية ودعم جهود مكافحة التلوث 5- تكريس التعاون لتقليص الاحتباس الحراري في ظل تقارير تحذر من تأثير الارتفاعات المستمرة لدرجة الحرارة على انقراض الحيوانات. المحميات الطبيعية والبيئة.. مهام وتحديات 27 % مساحة المحميات الطبيعية حاليًّا . 66 % مساحة المحميات الطبيعية في 1986 . 93 ألف كم مساحة المحميات . 120 ألف هكتار من الأشجار يتم تعريتها سنويًّا . 13 ألف هكتار حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي بحلول 1444ه . 16 محمية في المملكة حاليًّا . خطة لإنشاء 75 محمية جديدة . 84 مليار ريال خسائر سنوية؛ بسبب التدهور البيئي.
