وقعت الهيئة العامة للاستثمار، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، أمس، اتفاقية لدعم المشروعات الريادية. وتضمَّنت الاتفاقية التعاون بين الهيئة والكلية لتقديم حزمة خدمات والبرامج لرياديي الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفر الهيئة ممثلة بمراكز الأعمال التابعة لها خدمات متنوعة لرياديي الأعمال من طلاب الكلية، على رأسها: التراخيص للمشروعات، وتقديم الخدمات الحكومية للجهات الموجودة في مراكز الأعمال، وتقديم الاستشارات اللازمة للمشروعات. وأكدت الاتفاقية أهمية مشاركة الكلية في المناسبات وورش العمل التي تنظمها الهيئة والمتعلقة بتطوير وتشجيع الاستثمار. ونصت الاتفاقية على تقديم الكلية تقريرًا عن المنشآت المدعومة منها والمرخصة من هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى دعوة الهيئة في المناسبات. وقال المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، محافظ هيئة الاستثمار: إن الشراكة مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، ستفتح آفاقًا جديدة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، لا سيما شباب الأعمال، وتقديم الخدمات لدعم نجاحهم وإبداعاتهم، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل. وأضاف العمر، أن الهيئة تسعى إلى التعاون مع الجهات المعنية لدعم المشروعات الريادية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير الخدمات والبرامج لهم، من خلال مراكز الأعمال بالهيئة، لزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الواعدة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. وقال الدكتور نبيل كوشك، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: إن الاتفاقية تهدف إلى تنمية بيئة ريادة الأعمال، لتكون مظلة لاستفادة الطلاب في الكلية من الخدمات التي تقدمها الهيئة لمشروعاتهم التي سيطلقونها، مشيرًا إلى أن الكلية لديها برامج تمكن الطلاب من إطلاق مشروعات تسهم في تطوير المحتوى المحلي وتترجم المساعي الحكومية نحو اقتصاد مزدهر. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت مؤخرًا خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشروعات ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات من أنحاء العالم؛ لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث، وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
