قال الجيراني محمد الجيراني، ابن عم قاضي القطيف، الشيخ محمد الجيراني: "إن الأسرة أبلغت رسميًّا بالعثور على رفات الشهيد، وبأنه سيتم تسليمها بعد انتهاء الإجراءات الرسمية خلال الساعات المقبلة". وأوضح ل"المدينة"، أن الجهات الأمنية أبلغت الأسرة بأن نتائج مطابقة تحليل ال"دي إن إيه"؛ أثبتت أن الرفات التي عثر عليها مدفونة، في أحد المواقع، خلال مداهمة أمنية لضبط عدد من المطلوبين، خلال الأيام الماضية. وكشف "الجيراني" عن أن الأجهزة الأمنية، كانت على اتصال دائم مع ذوي القاضي الشهيد، منذ اختطافه، قبل نحو عام، وكانت تتولى تلبية احتياجاتهم، والسؤال عنه يوميًّا، نافيًا حدوث أي اتصال مع الخاطفين، طوال فترة اختفاء القاضي الشهيد. وأوضح "الجيراني"، أن هناك ترتيبات تجري حاليًا؛ لإقامة عزاء شعبي كبير بالتنسيق مع محافظة القطيف، عقب دفن رفات الشهيد. من جانبه قدّم وزير العدل، الدكتور "وليد الصمعاني" - صادقَ العزاء والمواساة، لأسرة القاضي "محمد الجيراني"، مؤكدًا أن الجهات الأمنية عازمة على دحر الإرهابيين، واجتثاثهم من جذورهم، وأن الأمن والاستقرار في أنحاء المملكة كافة. وندد "الصمعاني" بالعمل الإجرامي الذي أقدم الإرهابيون عليه، بقتل القاضي ودفنه بإحدى المزارع، واصفًا الأمر ب"الجريمة التي لا تغتفر"، وأن كل المفسدين في الأرض ستطالهم يد العدالة عاجلًا غير آجل. وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أمس، استشهاد الشيخ "محمد عبدالله الجيراني"، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، الذي اختُطف من أمام منزله في بلدة تاروت. وكشف المتحدث الأمني عن هوية المتورطين في جريمة مقتله، وقال: "المتورطون في الجريمة قتلوا الشيخ الجيراني، وأخفوا جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية، والعمليات الأمنية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في الجريمة، ويُدعى زكي محمد سلمان الفرج". وأضاف: "المعلومات أكدت تورط المواطنين زكي محمد سلمان الفرج، وسلمان بن علي سلمان الفرج، المطلوب أمنيًّا على قائمة ال23، واستشهد الرقيب خالد محمد الصامطي برصاص المطلوب أمنيًّا سلمان بن علي سلمان الفرج خلال مقاومته لرجال الأمن". وأوضح أن التحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، تُبَيِّن إقدام من اختطفوا القاضي على قتله، وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى "الصالحية"، وتورط المواطنيْن: زكي محمد سلمان الفرج، وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنيًّا، سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة ال23، والمعلن عنها بتاريخ 8/ 2/ 1433ه مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة. وتابع: "على ضوء هذه المعطيات، وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍّ على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف - باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1/ 4/ 1439 التي أسفرت عن الآتي: 1- القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج، ومقاومة المطلوب أمنيًّا سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله، وإطلاقه النار تجاههم، وهو ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي "تقبله الله من الشهداء"، فاقتضى الموقف حينها الردّ عليه بالمثل؛ لتحييد خطره، ونجم عن ذلك مقتله. 2- تمكنت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة مزارع مهجورة، بلغت مساحتها أكثر من (2.000.000) م2 - من تحديد المكان الذي دُفنت فيه الجثة؛ حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA) أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني - رحمه الله - ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر. 3- كشفت التحقيقات الأولية أن أولئك المجرمين بعد أن اختطفوه - رحمه الله - اقتادوه لتلك المنطقة، وقاموا بالتنكيل به، ثم حفروا حفرة، ووضعوه بداخلها، ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه، ودفنوا جثته فيها. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك - تؤكد أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية، التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة أفعالهم؛ سعيًا منهم لترويع الآمنين، وإرهاب الشرفاء من المواطنين، الذين لم يقبلوا أن يكونوا أجَراء مثلهم لأجندات خارجية، وتؤكد أنها قادرة بمشيئة الله على ردع إجرامهم، وكفّ أذاهم، وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض، كما تهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين، لتورطهم في هذه الجريمة المعلن عنهم بتاريخ 3/ 4/ 1438ه، وهم: "محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد" - سرعة الإبلاغ على الهاتف (990)، علمًا بأنه تسري في حق المبلغ المكافآت المعلن عنها سابقًا". وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 ربيع الأول لعام 1438ه، عندما اعتدى مجموعة من الأشخاص المجهولين، على القاضي محمد الجيراني أمام منزله، في جزيرة تاروت، التابعة لمحافظة القطيف، قبل أن يتم اختطافه، واقتياده إلى مركبة جيب بيضاء اللون. عميد أسرة الجيراني، الشيخ أحمد الجيراني، قال في تصريح سابق ل"المدينة": "إن صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، كان يتابع القضية بشكل شخصي، كما عمد محافظ القطيف خالد الصفيان، إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير احتياجات الأسرة". ووجه عميد أسرة الجيراني، في ذلك الوقت، رسالةً لأبناء القطيف، قائلًا: "علينا أن نتحد ونتكاتف مع الجهات الأمنية، لمواجهة أعداء الوطن، ومهما حدث لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن وطننا، وهذا واجب علينا، ولن نترك لخفافيش الظلام وعملاء الشيطان أن يحولوا واحة القطيف لبلدة غير آمنة".