أكد مختصون أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعد السبيل الوحيد، لمواجهة الفتنة التي يثيرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، إما بنشر الأخبار الكاذبة، أو التحريض للأفكار المنحرفة، أو حتى محاولات اختراق الحياة الخاصة للمشاهير، الذين يمتلكون حسابات، وصفحات على هذه المواقع. وقالت الدكتورة فتحية القرشي، الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، في جامعة الملك عبدالعزيز، إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يستندون إلى حاجات إنسانية ملحة؛ مما يدفعهم إلى متابعة كل ما ينشر على هذه المواقع، بداعي الاستطلاع والمعرفة وسد وقت الفراغ، وهو ما يشكل خطورة عليهم؛ من احتمال تأثرهم سلبيا بما ينشره هؤلاء المشاهير عن حياتهم الخاصة. وأضافت أن بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، يلجأون إلى التهويل وتضخيم الأحداث، كما يستغل البعض حالات عنف، أو إعاقة، لجذب التعاطف، أو شد الانتباه، لضمان استمرار المتابعة، الأمر الذي يهدد المتابعين بالوقوع ضحية معلومات خاطئة. بدورها قالت الدكتورة سميرة الغامدي، الأخصائية النفسية، إن مشاهير التواصل الاجتماعي، يسغلون وجود البرامج والتطبيقات، ليتحولوا إلى شخصيات معروفة، مشيرة إلى أنهم يلجأون لضمان الانتشار إلى نشر أشياء جيدة، وأخرى سيئة، وهو ما يستدعي المواجهة، والضبط، عبر نظام قانوني واضح. المستشار القانوني، أحمد الغامدي، يرى أن بعض الأفكار المغلوطة والممارسات الخاطئة، في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن مواجهتها إلا من خلال النظام القانوني، لمكافحة جرائم المعلومات. وأضاف: «حتى إن ارتفع سقف الحرية، في هذه الوسائل، فإنها لا يجب أن تبقى دون رقيب»، مشيرا إلى أن المملكة تحارب انتهاك الخصوصية والحقوق الشخصية للأطفال والكبار، لذا فإن من حق أي شخص رفع دعوى أمام الجهات المختصة، إذا تعرض للتعدي عليه من خلال هذه الوسائل.