المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن: قوات التحالف دقيقة في ضرباتها الجوية وتولي أهدافها تركيزاً كبيراً

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني.
وأوضح خلال حديثه في مؤتمر صحفي، عقد اليوم في قاعدة الملك سلمان بن الجوية بالرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبيناً أن ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، ألا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها.
وقال المنصور: "إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25م, المتضمن تعرض ( مجمع شيماء التربوي للبنات) بمدينة الحديدية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25م وتاريخ 2015/8/27م أدى لمقتل شخصين, حيث قام الفريق المشترك بالتحقق من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق واجراءات قواعد الاشتباك, وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة, مفيداً أنه تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مقاتلين من مليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع, حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة, بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية, لافتاً النظر إلى أنه بناءً على المعطيات قامت قوات التحالف بقصف المبنى بتاريخ 2015/8/25م، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه, مما دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفاً على سلامة المدنيين والتزاماً بإجراءات وقواعد الاشتباك, حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/8/27م, وذلك بعد التأكد من زوال دواعي التوقف, حيث تم تدمير بقية المبنى بقصد ايقاف استخدامه في دعم المجهود الحربي .
وبين أن الاجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية في التعامل مع الأهداف العسكرية ( الاعيان المدنية ), وذلك لاستخدامها في غرض عسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأشار المنصور، إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015م، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملًا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية.
وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.
وبين أنه مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفًا عسكريًّا مشروعًا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحًا أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري.
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن تعرض مصنع كوكاكولا بمدينة صنعاء بمحافظة صنعاء لقصف جوي بتاريخ 29/ 12/ 2015م ، كذلك تقرير منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) بتعرض المصنع ذاته لضربة جوية بعدد ثلاثة قنابل نتج عنه إصابة خمسة أشخاص, حيث تحقق الفريق من وقوع الحادثة, والاطلاع على الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، حيث تبين أن قوات التحالف الجوية وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود منصة صواريخ بالستية "سكود" داخل مبنى كان يستخدم سابقاً بواسطة مصنع "كوكاكولا", وكان معطلاً عن العمل خلال تلك الفترة قبل استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه لأغراض عسكرية, مفيداً أن قوات التحالف قامت بتاريخ 29 / 12/ 2015م بقصف المبنى بشكل مباشر لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة للمبنى في تخزين منصات للصواريخ البالستية بالتالي سقطت عن المبنى الحماية المقررة للأعيان المدنية, لإسهاماتها في دعم المجهود الحربي, لافتاً النظر إلى أنه ثبت للفريق المشترك أن المنطقة التي يقع بها المبنى شمال صنعاء رصد فيها عدة منصات صواريخ باليستية تستهدف الأراضي السعودية خلال نفس الفترة الزمنية لتاريخ الادعاء .
وأبان أنه ثبت للفريق سلامة الاجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية مع الهدف العسكري بما يتفق مع احكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وبين المنصور أن الفريق اطلع على بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة حول دعوة الأمين العام السابق بان كي مون لإجراء تحقيق كامل في حادثة تعرض ( مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن ) لأضرار نتيجة غارة جوية للتحالف بتاريخ 28/ 6/ 2015م , حيث أدى ذلك لأضرار هيكلية خطيرة وإصابة حارس يعمل لدى المنظمة بجروح .
وقال "إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة, واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة, مفيداً أنه تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية قامت بإسناد القوات التابعة للحكومة الشرعية, وذلك بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب في 2015/6/28م وقصف مبنى تتواجد فيه قوات ميليشيا الحوثي المسلحة والذي يبعد عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسافة 11 كم تقريباً, لافتاً الانتباه إلى أن الموقع بعيد وبمسافة أمنه عن موقع الإدعاء, حيث اتخذت قوات التحالف الجوية أقصى درجات الاحتياطات في الهجوم من خلال استخدام قنابل موجهة أصابت الهدف بدقة .
وأبان أنه وفي ضوء ماذكر تبين للفريق أنه لم يثبت أن قوات التحالف الجوية استهدفت مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي بعدن .
وأوضح المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن المقدم في الدورة ال30 لمجلس حقوق الانسان بتاريخ 7/ 9/ 2015م عن قيام قوات التحالف الجوية باستهداف ( مصنع اليماني للألبان والمشروبات ) بصورة مباشرة بأربع غارات جوية بتاريخ 31 / 3/ 2015م والتسبب بمقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 59 آخرين .
وبين أن الفريق قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه عند الساعة 11:30م في 31/ 3/ 2015 م، قامت قوات التحالف الجوية بناءً على معلومات استخباراتية بتنفيذ مهمة جوية في مدينة الحديدة, وذلك بقصف مبنى مركز للقيادة والتحكم يقع تحت سيطرة قوات المخلوع صالح, وذلك باستخدام قنبلتين دقيقتي الإصابة, حيث يبعد الهدف العسكري عن المصنع 200 متر, إذ تعد مسافة أمنة لتجنب إصابة الأعيان المدنية القريبة منه علماً أن الجدار الفاصل ما بين المبنى العسكري والمصنع محل الادعاء لم يتعرض لأية اضرار, وكذلك الحال مع المباني القريبة للهدف .
وأبان أن الفريق اطلع على معلومات موثوقة تفيد بأن ميليشيا الحوثي المسلحة قامت بتهديد إحدى المجموعات التجارية, وذلك لتأمين مبالع كبيرة لهم وأنه في حال الرفض سيقومون بقصف المصنع اسوة بما تم مع ( مصنع اليماني للألبان والمشروبات ) الأمر الذي يعطى مؤشر بعلاقة ميليشيا الحوثي المسلحة بالأضرار التي حدثت بالمصنع المذكور, مفيداً أنه لم يثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية قصفت مصنع اليماني للألبان والمشروبات وأن إجراءاتها في التعامل مع الهدف العسكري ( مركز القيادة والتحكم) كانت صحيحة بما يتفق مع احكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وأفاد المنصور أن الفريق اطلع على تصريح مفوض حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الألمانية, التي عبرت عن قلقها حيال سلسلة من الضربات الجوية على بئر للمياه يوم السبت 10 سبتمبر 2016م, حيث أشارت إلى أن 30 شخصاً قتلوا وأصيب 17 آخرين نتيجة لعدة غارات جوية على بئر مياه في قرية بيت سعدان في منطقة أرحب شمال صنعاء, حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحودث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه عند الساعة 2:38 من فجر يوم السبت 206/9/10 قامت مليشيا الحوثي المسلحة وقوات المخلوع صالح بإطلاق صاروخ باليستي من منطقة أرحب باتجاه الأراضي السعودية,لافتاً الإنتباه إلى أنه جرى في نفس اليوم في الساعة 8:40ص, رصدت إحدى التشكيلات الجوية منصة اطلاق صواريخ باليستية وتجمعات أفراد وشاحنتين في نفس محيط المنطقة (أرحب) وعليه جرى التعامل مع الهدف العسكري باعتباره يشكل خطراً حالاً وتهديداً مباشراً على الأراضي السعودية, مشيرا إلى أنه تبين لاحقاً أن ماتم استهدافه عبارة عن حفارر آبار, حيث وقع اللبس اثناء الرصد البصري نظراً للتشابه الكبير بين مجسم الحفار الذي يحتوي على رافعة مشابهة وقريبة في الشكل من تكوين منصة اطلاق الصواريخ الباليستية .
وأبان أنه بعد اطلاع الفريق المشترك لتقييم الحوادث على مبررات الاستهداف وعامل الوقت والتهديد الذي يشكله اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه الاراضي السعودية, ثبت للفريق المشترك أن القصف الذي استهدف حفار الآبار المشابه بتكوينه إلى منصة صواريخ "بالستية" كان خطأً غير مقصود, إذ يرى الفريق المشترك تقديم المساعدات الانسانية المناسبة .
وأوضح المنصور أن الفريق اطلع على التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 4 / 8 / 2016م بعنوان "حالة حقوق الإنسان في اليمن" المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 15 / 9/ 2015م بقصف منازل في مديرية ضروان) بمحافظة (ذمار) أدت إلى مقتل 18 شخصاً وإصابة 14 آخرين . لافتاً النظر إلى أن شهود محليين أفادوا أن أحد المنازل يملكه قائد سابق في حزب الإصلاح وأن منزلين آخرين لشخص مدني يعمل في المجال الزراعي وليس له أي انتماءات سياسية .
وبين أن الفريق المشترك قام بتقييم الحوادث, تحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدله تبين للفريق المشترك أنه بناءً على معلومات استخباراتية, قصفت قوات التحالف الجوية في 2015/9/15م، ملحقا لأحد المنازل بمديرية (ضروان) بمحافظة (ذمار) يستخدم كمخزن أسلحة وبتالي سقطت الحماية القانونية عنه, حيث أصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية .
وأكد أنه بناءً على ماورد في الإدعاء عن تعرض عدد من المباني القريبة من المنزل المذكور إلى أضرار, تبين للفريق المشترك من خلال مشاهدة الصور الفضائية أن المباني المجاورة لم تتعرض لأي أضرار, حيث أن قوات التحالف الجوية اتخذت الاحتياطات اثناء الهجوم باستخدام قنابل موجهة دقيقة الإصابة لتجنب وقوع آثار عرضية في المنطقة, إذ ثبت للفريق المشترك في ضوء ذلك دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وأكد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن ، أن الفريق اطلع على ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4 / 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الانسان في اليمن) ,وذلك بشأن قيام قوات التحالف بتاريخ 21 / 1 / 2016م بغارة جوية وقصف سيارة إسعاف تديرها منظمة ( أطباء بلا حدود ) مما تسبب بمصرع ستة مدنيين بينهم مسعف وأن سيارة الإسعاف كانت واضحة بشكل مميز .
وأشار إلى أن الفريق المشترك تحقق من وقوع الحادثة, وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك اجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه وردت معلومات استخباراتية عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بنقل اسلحة من أحد المباني في مدينة (ضحيان) بمحافظة صعداء, وذلك لدعم الجبهات القتالية على الحدود الدولية للمملكة, مفيداً أنه خلال قيام قوات التحالف الجوية بتنفيذ المهمة شاهد قائد التشكيل الجوي أفراداً يقومون بنقل صناديق إلى داخل عربة متوقفة أمام مستودع الذخيرة فتم أولاً قصف العربة (وسيلة نقل الأسلحة) وبعد ذلك قام بقصف المبنى الذي استخدم في تخزين الأسلحة والذخائر وهما يمثلان هدفان عسكريان مشروعان يحقق تدميرهما ميزه عسكرية .
وأبان أنه بناءً على ما ورد في الادعاء أن سيارة الإسعاف يمكن تمييزها بشكل واضح فإنه ومن خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لم يتبين للفريق أنها مخصصة لأغراض النقل الطبي, حيث لم يتضح وجود أي من علامات أو شارات الحماية الدولية عليها في مكان ظاهر يمكن مشاهدته من جميع الاتجاهات لاسيما من الجو كما تنص عليه اتفاقيات جنيف, إذ تبين أن العربة التي تم قصفها كانت تستخدم لأغراض عسكرية ويستدل على ذلك حدوث انفجار ثانوي في العربة المحملة بالذخائر .
وأفاد المنصور أنه على ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وقال المنصور : فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الإنسان في اليمن) ، وذلك بشأن قيام قوات التحالف بغارة جوية وقصف (مركز دار النور لرعاية وتأهيل المكفوفين) في حي (صافية) بمدينة صنعاء بتاريخ 5/ 1 /2016م مما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين .
وتابع : قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة ، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام الجوية ، وتقييم الأدلة ، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على (مركز دار النور لرعاية وتأهيل المكفوفين) في مدينة صنعاء ، بعد إخلائه من قاطنيه واتخاذه مقراً لقواتهم دعماً للمجهود الحربي ، وبالتالي سقطت الحماية القانونية عنه ، حيث أصبح هدفا عسكريا مشروعا يحقق استهدافه ميزة عسكرية ، عليه قامت قوات التحالف في يوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437ه الموافق 5/ 1/ 2016ه ، بقصف المقر باستخدام قنبلة موجهة ودقيقة الإصابة .
وفي ضوء ذلك : ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الإنسان في اليمن) ، المتضمن قيام قوات التحالف الجوية بتاريخ 24/ 1/ 2016م بقصف منزل قاضي في (حي النهضة) في ضواحي مدينة (صنعاء) نتج عنه مقتل القاضي وسبعة من أفراد أسرته ، وتدمير ثمانية منازل مجاورة .
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة ، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام الجوية ، وتقييم الأدلة ، تبين للفريق أنه بناء على معلومات استخباراتية بوجود تجمع لقيادات حوثية في منزل أحد القياديين الحوثيين ، وبالتالي سقطت الحماية القانونية عنه ، باعتباره هدفا عسكريا مشروعا ذا قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية , عليه قامت قوات التحالف الجوية في مساء يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1437ه الموافق 24/ 1/ 2016م بقصف مكان التجمع الواقع في الجزء الأمامي للمبنى بدقة عالية .
تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بعد التحقق والاطلاع على الصور الجوية عدم تضرر المنازل المجاورة للمبنى المستهدف ، وأن نسبة الضرر في المبنى المستهدف لم تتجاوز (30%) .
وفي ضوء ذلك . ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وقال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن : فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الإنسان في اليمن) ، المتضمن تعرض (جامعة الزهراء) بمدينة صنعاء لغارة جوية شنتها قوات التحالف الجوية بتاريخ 16/ 7/ 2015م مما أدى إلى مقتل طفل واحد وإصابة خمسة مدنيين ، وإلحاق أضرار هيكلية بمباني الجامعة و(11) منزلا قريبة منها ، وتكبدت جامعة سبأ القريبة من المكان أضراراً هيكلية جزئية .
وتابع : قام القريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة ، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام الجوية ، وتقييم الأدلة ، تبين للفريق أنه بناء على معلومات استخباراتية تفيد بقيام ميليشيا الحوثي المسلحة باستخدام مبنى كمخزن أسحلة وذخائر ، وهو مبنى تحت الإنشاء توقف العمل به منذ العام (2011م) وبالتالي سقطت الحماية القانونيه عنه ، حيث أصبح هدفا عسكريا مشروعا يحقق استهدافه ميزة عسكرية , عليه قامت قوات التحالف في يوم الخميس 29 رمضان 1436ه الموافق (16/ 7/ 2015م) باستهداف هذا المخزن ، إلا أنه ونتيجة لخطأ تقني بحت سقطت قنبلة على أحد مرافق (جامعة سبأ) المبنى رقم (3) ، الأمر الذي أدى إلى تعرضه لأضرار ، بالإضافة إلى بعض من المنازل المقابلة لسور المرفق .
وتبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بعد التحقق والرجوع إلى صور الموقع الجوية ، والمعلومات الاستخباراتية وبعض المصادر الأخرى ، عدم وجود جامعة بمسمى (جامعة الزهراء) بمدينة صنعاء ، وإنما يوجد (جامع الزهراء) وهو مسجد قريب من (جامعة سبأ) ولم يتعرض لأي أضرار .
وفي ضوء ذلك ، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في اسهداف مخزن الأسلحة والذخائر بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، ويرى الفريق المشترك أن تقوم قوات التحالف بتقديم المساعدات الإنسانية المناسبة عن الخطأ غير المقصود الذي وقع جراء خلل تقني في أنظمة الطائرة .
وقال المنصور : فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الإنسان في اليمن) ، المتضمن قيام قوات التحالف بقصف (مركز الحياة الطبي) في مديرية (ساقين) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 15/ 1/ 2016م ، مما أدى إلى تدميره كليا مع دم سقوط أي ضحايا ، وقد أوضحت منظمة أطباء بلا حدود أنها أبلغت أطراف النزاع بموقع المركز الطبي .
وتابع : قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة ، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام الجوية ، وتقييم الأدلة ، تبين للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى في مديرية (ساقين) بمحافظة (صعدة) ، وهو ما كان يستخدم سابقا كمبنى تابع لمركز الحياة الطبي ، قبل تحويله واستعماله كثكنة عسكرية ، وبالتالي سقطت الحماية القانوية عنه ، حيث أصبح هدفا عسكريا مشروعا يحقق استهدافه ميزة عسكرية , عليه قامت قوات التحالف الجوية في يوم الجمعة (5 ربيع الآخر 1437ه الموافق 15 / 1/ 2016م ) باستهداف المبنى باعتباره ثكنة عسكرية .
كما تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن الأضرار التي لحقت بالمبنى المذكور لا تتجاوز (30%).
وفي ضوء ذلك ، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وقال المنصور : فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الإنسان في اليمن) ، المتضمن أنه بتاريخ 8/ 8/ 2016م تعرضت (مدرسة القادسية) في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، لقصف جوي مباشر تسبب بأضرار هيكلية، ولم يتضح للمفوضية وجود أي أهداف عسكرية في محيط المدرسة.
وأضاف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة ، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام الجوية ، وتقييم الأدلة ، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخبارتية عن تواجد (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) في ثلاثة مواقع ، تستعد للقيام بهجوم على محافظة (تعز) ، ويتطلب الموقف قصفها فورا ، وفي صباح يوم الجمعة الساعة (7.00) بتاريخ 22 شوال 1436ه الموافق 7/ 8/ 2015م ، قامت قوات التحالف الجوية بقصف مبنى كان يستخدم سابقا كمدرسة تحت مسمى (مدرسة القادسية) ، قبل استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة عليه وتحويله كمقر لها ، وهو ما يمثل هدفا عسكريا مشروعا سقطت عنه الحماية القانونية (الأعيان المدنية) لمساهماته الفعالة في دعم المجهود الحربي، ويحقق تدميره ميزة عسكرية.
كما يشير الفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبعد الاطلاع على الصور الجوية تبين بأن الأضرار التي لحقت بالمبنى المذكور لا تتجاوز (40 %).
وفي ضوء ذلك ، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف الجوية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وقال المنصور : فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الإنسان في اليمن) ، المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 18/ 8/ 2015م بقصف مبنى نقابة المعلمين (The Teacher's Syndicate Office) في مدينة (عمران) بمحافظة (عمران) نتح عنه مقتل (21) مدنيا وجرح (28).
وتابع يقول إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة ، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام الجوية ، وتقييم الأدلة ، تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ 18/ 8/ 2015م وردت معلومات استخبارتية إلى قوات التحالف تفيد بتواجد قيادات حوثية في مبنى بمدينة عمران ، عليه قامت قوات التحالف الجوية يوم الثلاثاء (3 ذو القعدة 1436ه الموافق 18/ 8/ 2015م) بقصف المبنى المذكور ، الذي تبين لاحقا أنه كان يستخدم في السابق (مكتب لنقابة المعلمين) وبالتالي سقطت الحماية القانونية عنه ، حيث أصبح هدفا عسكريا مشروعا ويحقق استهدافه ميزة عسكرية ، لاستغلاله لأغراض عسكرية من قبل قيادات حوثية مسلحة .
وفي ضوء ذلك ، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وقال المنصور : فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الإنسان في اليمن) ، المتضمن أن قوات التحالف الجوية قصفت منزلا في حي سكني في مديرية (مكيراس) بتاريخ 1/ 9/ 2015م مما تسبب بمقتل (11) مدنيا .
وأضاف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة ، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام الجوية ، وتقييم الأدلة ، تبين للفريق المشترك أنه في نفس يوم الادعاء قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ أربع مهام إسناد جوي للقوات التابعة للحكومة الشرعية ، حيث تم قصف أربعة أهداف في محيط مديرية (مكيراس) جميعها أهداف عسكرية مشروعة ، مع العلم بأن جميع الأهداف التي تم قصفها من قبل قوات التحالف الجوية في ذلك التاريخ كانت خارج النطاق العمراني لمديرية (مكيراس) ، وأقرب هدف لقوات التحالف الجوية كان يبعد عن مدينة (مكيراس) مسافة (2) كم ، وهي مسافة آمنة لتجنب الأضرار بالأعيان المدنية .
وفي ضوء ذلك ، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قصف قوات التحالف لأي أحياء سكنية بمديرية مكيراس ، وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وقال المنصور : فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 4/ 8/ 2016م بعنوان (حالة حقوق الإنسان في اليمن) ، المتضمن أن بتاريخ (22/ 9/ 2015م ) تسببت غارات جوية لقوات التحالف بمقتل (19) مدنيا وإصابة (15) آخرين ، وذلك في حي السبعين بمدينة صنعاء ، وقد أفاد شهود عيان تم مقابلتهم من قبل المفوضية أن غارتين جويتين أصابتا منزلين مجاورين لمنزل ضابط برتبة لواء من اللواء (310 )، تسبب الهجوم بأضرار جزئية في (27) منزلاً مجاوراً .
وتابع يقول : أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة ، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك ، وجدول حصر المهام الجوية ، وتقييم الأدلة ،تبين للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية عن مبنى بحي السبعين في مدينة صنعاء ، يعد مقرا لأحد القيادات الحوثية والمخطط للهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ، وهو ما يمثل هدفا عسكريا مشروعا ، يحقق تدميره ميزة عسكرية , عليه قامت قوات التحالف الجوية في يوم الثلاثاء (9/ 12/ 1436ه ) الموافق (22/ 9/ 2015م) باستهداف المبنى المذكور ، وبسبب خلل تقني في أنظمة بالطائرة ، انحرفت القنبلة عن الهدف وسقطت بالخطأ على منزل كما تأثر منزل أخر ملاصق له , يبعدان مسافة (85) متراً دون الهدف المراد قصفه , نتج عنه وقوع أضرار مادية .
وفي ضوء ذلك ، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المقر المذكور بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، وأن ما حدث كان بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة ، ويرى الفريق المشترك أن تقوم قوات التحالف بتقديم المساعدات الإنسانية المناسبة عن الخطأ غير المقصود .