يعتمد نجاح الرؤية 2030 على تطبيق عدة محاور يظل الاقتصاد واحداً منها، ولكنها تشمل المحور الاجتماعي والإداري والإعلامي، إذ يصعب فصل أحدهم عن الآخرين، ومن ذلك مكافحة الفساد، والعناية بالرياضة البدنية، والصحة العامة، والترفيه البريء، وإعطاء دور بارز للمرأة لتقوم بدورها التنموي بالشكل الصحيح والمتوازن. يعتبر كتاب دانيال ليرنر (تجاوز المجتمع التقليدي) من أوائل الكتب التي وضعت نظرية نفسية اجتماعية للتحديث في الشرق الأوسط، واستند الكتاب إلى الأبحاث التي مولتها وزارة الخارجية الأميركية في أواخر الأربعينيات، وقد رأى البروفيسور ليرنر وهو أشهر من كتب ودرس نظريات التحديث والتنمية وعلاقتها بالمحاور الأخرى، أن فكر الأفراد ومعرفتهم واستيعابهم للقضايا الكبرى وموضوعات الشأن العام هو أحد مرتكزات التحديث التي تتطلبها التنمية. مؤخراً تابع الدكتور مارتن ليبسيت، أستاذ علم الاجتماع السياسي، بجامعة ستنافورد، وهو من مؤيدي (نظرية التحديث) التي تفترض أن التطوير والتحديث هو النتيجة المباشرة للتنمية الاقتصادية، وبنى الدكتور ليبسيت نظريته حول الروابط بين التحديث والتنمية، وتحديداً عندما يصل معدل الدخل إلى المعدل الذي يعزز مكانة الطبقة الوسطى، وسيظهر التحديث بعد أن تمر المجتمعات بمرحلة دقيقة تحقق فيها جميع الجوانب المختلفة للتنمية الاقتصادية، الأمر الذي سيجعل عدد المواطنين ذوي الدخل المتوسط المرتفع يتطلب مشاركة تفاعلية أعلى، وبالتالي يمكن تحقيق التغيير الناجح. تمكن د.ليبست من إثبات نظريته هذه في عدد من الدول السابقة التي تمكنت من الوصول إلى المستوى المتوسط للدخل مثل إسبانيا والبرتغال في السبعينيات من القرن الماضي، وتطورت بعدها نوعياً، ويتبعه ماحصل مؤخراً في كوريا الجنوبية، وقد نكون نحن التالي إذا استطعنا تطبيق 2030 بكل محاورها بنجاح. #القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول مارتن ليبست، أولئك الذين تقتصر معرفتهم على بلدٍ واحدٍ لا يعرفون أي بلد.