راتب هذا الشهر حلّ في 4 ذي القعدة، في حين سيُودع راتب الشهر القادم في البنوك يوم 5 ذي الحجة الموافق 5 السنبلة.. أمر عجاب ما كناّ لنحلم به أبدا، وما كناّ له من المتوقعين.. من كان يظن أن يومًا سيحل علينا، وقد توجب علينا أن نرتبط بثلاثة تقاويم لحساب الأيام والشهور، ولكل منها أهميتها واستخداماتها، فالتقويم الهجري القمري هو أساس تسجيل جميع المعاملات الرسمية الحكومية، وهو الذي تُبنى عليه شعائر الصيام والحج والأعياد وغيرها، بينما التقويم الميلادي الشمسي هو أساس تسجيل المعاملات في القطاع الخاص مثل البنوك وخطوط الطيران والشركات الأجنبية الكبرى وغيرها. وأما التقويم الشمسي (تقويم البروج)، فهو التقويم المعتمد لتسليم رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. وهو (اختراع) كان له هدف أحسب أنه لم يعد مهمًا، ولذا فاعتماد التقويم الميلادي ليكون أساسًا لصرف رواتب موظفي الدولة (على غرار موظفي القطاع الخاص) سيكون حلا جذريًا يريح الناس من متابعة تقويم الأبراج المستحدث. وأما الحل الأمثل الذي يجمع بين رغبة وزارة المالية الموقرة في صرف الرواتب طبقًا لاختراعها العجيب، وبين ما يرتاح إليه غالبية موظفي الدولة، فهو العودة إلى صرف الرواتب بالتقويم الهجري مع خصم راتب يوم أو بعض يوم، ليكون مجموع الخصم السنوي 10 أيام أو 11 يومًا هي الفرق بين عدد أيام السنة الميلادية والسنة الهجرية. أعيدوا لنا حلاوة ترقب راتب شعبان مع اقتراب دخول رمضان، وترقب راتب رمضان مع حلول عيد الفطر السعيد! ولنستلم راتب ذي القعدة مع قرب إجازة عيد الأضحى! إنها مناسبات رائعة جميلة ترتبط من خلالها الدنيا بالآخرة، وكدّ ونصب الدنيا بلذة أداء الشعائر. فضلا يا وزارة المالية لا تحرمونا من تقليد عشناه منذ أمد، وعاصره الآباء والأجداد وآباء الأجداد عقودًا طويلة! لا تجعلوا من مناسبة استلام الراتب مناسبة غامضة ومعاناة شائكة، وإنما يسرّوا ولا تعسرّوا. والله نسأل أن تُسمع أصواتنا وتُستجاب أمنياتنا ويعود للراتب موعده الأصيل ويومه المعلوم الجميل!