شكا عدد من المعتمرين، من انتشار البائعين المجهولين لمياه زمزم، مستغلين كثافة الأعداد التي تقصد الحرم المكي الشريف، خلال العشر الأواخر من رمضان، معربين عن مخاوفهم من التعرض للغش، في ضوء الارتفاع المبالغ للسعر الذي يبيع به هؤلاء التجار عبوات المياه، وعدم تأكدهم من مصدرها، لا سيما في ضوء التوجيهات الصادرة بحظر بيع مياه زمزم. طرق ملتوية وأسعار باهظة وأكد المعتمرون انتشار هذه الظاهرة، بمداخل ومخارج العاصمة المقدسة، والطرق المؤدية إلى الحرم الشريف، رغم التحذيرات التي تطلقها الجهات الرقابية، والتي لا تجد فعالية رقابية لتطبيقها بحسم، داعين إلى تحركات جادة للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية، والتي لا تناسب روحانية الزمان. ويقول مصطفى السيد، معتمر، إن المتاجرين في المياه، يستغلون جهل المعتمرين بمياه زمزم، ويبيعونهم مياه عادية، مشيرا إلى أن الكثيرين من هؤلاء الباعة المجهولون، يلجأون إلى طرق ملتوية؛ للحصول على أكثر من 20 عبوة، وهي الكمية المحددة للشخص الواحد، من أجل إما بيعها بأسعار باهظة، أو خلطها بمياه عادية قبل بيعها. وأوضح أن البائعين العاملين في هذه التجارة لا يقتصرون على سن معينة، أو جنسية محددة، وإنما تجد بينهم الأفارقة، والعرب، والبرماويين والبنجلادشيين، إضافة إلى بعض المواطنين. تفعيل الرقابة وطالب عادل محمد، معتمر، الجهات الرقابية بتفعيل قرار منع بيع عبوات زمزم على الطرق، باعتباره مشهدا لا يتناسب مع روحانية المكان، مع ضرورة التشديد على شركات العمرة، وشركات النقل، بأن تحذر المعتمرين والزائرين لديها، وتوجههم بعدم شراء عبوات المياه المنتشرة على الطرق، وأن يكون الحصول عليها من مصادرها المعروفة سواء كان ذلك قبل أو بعد تحركهم من مكةالمكرمة، إضافة لمنع بيع عبوات زمزم المخالفة بالمناطق. وعلى غرار الرأي السابق قال أسامة اليماني، معتمر، إن استغلال المتاجرين بالمياه للمعتمرين والزائرين، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أمر لا يجوز شرعا لما فيه من الغرر والظلم، مشيرا إلى أن لا يضمن نهائيا أن تكون تلك المياه التي تباع بهذا الأسلوب من زمزم بالفعل، ونقية 100% .وأرجع أحمد موسى، أحد الباعة العاملين في هذه التجارة، إقدامه على هذه المخالفة، إلى معاناته من البطالة، رغم بلوغة 35 سنة، مشيرا إلى أنه لجأ إلى ذلك بعدما فقد الأمل في الحصول على وظيفة، خاصة أنه غير متعلم. عضو بغرفة مكة يدعو لطرح مناقصة لبيع وتوزيع «زمزم» من جانبه اقترح سعيد جميل القرشي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة، طرح عملية بيع وتوزيع مياه زمزم، في مناقصة عامة، وترسيتها على إحدى الشركات؛ للقضاء على البيع العشوائي لها. وأشار إلى أن هذا الاقتراح كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، وبالتالي القضاء أيضا، على أي فرص لغش هذه المياه، وكذلك يضع لها حدا معينا في الأسعار، لا يمكن تجاوزه، أو رفعه دون رقابة من الأجهزة المعنية.
