كشفت صحيفة فايننشال تايمز أمس عن توجه حكومى لاستحداث آلية لتعويض أرامكو عن التكلفة المالية لدعم الوقود والغاز عن طريق خصم ضريبي خاص، وذلك في إطار الجهود الجارية حاليًا لتنقية البيانات المالية للشركة قبل طرحها للاكتتاب العام المقبل. وخفضت الحكومة في مارس الماضي الضريبة على أرامكو من 85% إلى 50% فقط من أجل رفع جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن خطة دعم الشركة في المرحلة المقبلة تتضمَّن تحويل الديون التاريخية المستحقة لها لدى بعض الدول مثل العراق والأردن إلى حسابات الحكومة، وكذلك تحويل ديون شركات الخطوط السعودية والكهرباء إلى حسابات وزارة المالية. كما تعتزم الشركة الإعلان عن حساباتها المالية لأعوام 2015 و2016 والحسابات النموذجية المتوقعة ل2017 إلى المستثمرين قبل موعد الاكتتاب. وأشارت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن مستشاري الشركة طالبوا بضرورة حل هذه الإشكاليات الثلاث سابقة الذكر حتى لا تشكل أي مخاطر قانونية على وضع الشركة أو قيمتها المالية عند الاكتتاب، ووفقًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فإن قيمة الشركة تصل إلى ترليوني دولار وربما أكثر. وأشارت الصحيفة إلى أن مشكلة الدعم حظيت بأولوية كبيرة لدى المستشارين، لأن عدم تقديره بشكل جيد يمكن أن يؤثر في تقييم الشركة بحوالى 300 مليار دولار. وتوقعت الصحيفة أن تؤدي الإصلاحات في قطاعي الطاقة والمياه إلى توفير 55 مليار دولار سنويًا استنادًا إلى ميزانية العام الجاري، وفقًا لما ذكره أنوباما سين في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في ورقة بحثية في مارس الماضي، وتعود خطة طرح أرامكو للاكتتاب إلى بداية العام الماضي وإعلان رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تقليص الاعتماد على النفط وتنويع قاعدة الإنتاج. ووفقًا لسمو ولي ولي العهد سيتم طرح 5% من أسهم الشركة وربما أقل للاكتتاب العام المقبل للاستفادة من هذه العوائد في تكوين أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم بقيمة ترليوني دولار. ووفقًا لسموه أيضًا، سيتم تخصيص جزء كبير من العائدات لدعم الاستثمارات المحلية، وفي سبيل تحقيق أقصى عوائد مالية ممكنة من الطرح، تم الاستعانة بعدد من الاستشاريين لرفع كفاءة وجاذبية الشركة للمستثمرين الأجانب، كما تم خفض الضريبة على الشركة من 85% إلى 50% والاستعانة بمستشارين مستقلين من أجل تقدير احتياطي الشركة من النفط الخام، وسيتم الإعلان عن الحسابات المالية للشركة للمرة الأولى. وبجانب احتياطات نفطية ضخمة، تمتلك أرامكو سلسلة من مصافي التكرير في كبريات العواصم العالمية حتى تكون على قرب من أسواقها بالخارج.