أزمة المصطلحات

في عام 2008م، صادقت المملكة العربيَّة السعوديَّة على اتفاقيَّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة من الأمم المتحدة، وقد تمَّ اعتماد مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في نصِّ الاتفاقيَّة من قِبَل أصحاب الشأن والخبراء، والعاملين في هذا المجال، ليُقطع الجدل، ويُحسم الأمر حول المسمَّيات والألقاب. فنلاحظ أنَّ المصطلح بدأ بكلمة الأشخاص، وذلك للتأكيد على أنَّهم أشخاص بالدرجة الأولى، وأنَّ الإعاقة ليست لصيقة بهم دائمًا، وإنَّما تحدث نتيجة تفاعلهم مع المواقف البيئيَّة والسلوكيَّة، ولهذا نجد كلمة (ذوي) تتوسط ما بين الأشخاص والإعاقة.
إنَّ اللجوء لمسمَّيات جديدة مثل (ذوي الهمم، ذوي التحدِّيات، ذوي القدرات) كمصطلحات بديلة عن مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة)، باعتبارها ألطف وأخف وطأة، هي في الواقع مجاملة في غير محلها، وقد تُفسر بأنَّها شفقة مغلَّفة، قد تؤثِّر سلبًا على نفسيَّات الأشخاص ذوي الإعاقة، فهل كلُّ مَن بهِ إعاقة هو من أصحاب الهمم، أو التحدِّيات، والقدرات مثلاً؟! بالطبع لا، وليس مطلوبًا منهم أن يكونوا كذلك، لأنَّهم في النهاية بشر كغيرهم. ومن قال إنَّ مصطلح إعاقة يُعدُّ إهانةً أو منقصةً للشخص حتَّى نحاول تغييره، أو نراعي نفسيَّته ونشفقَ عليه؟!.
فهذه المصطلحات البديلة تُركِّز على الشخص لا العائق، إذ قد يعتبر البعض أنَّ وجود العوائق هو جزء من التحدِّيات التي يتوجَّب تجاوزها ليصبحَ جديرًا بمصطلح ذوي التحدِّيات، أو اختبارًا لهمَّتك وقدراتك، فلا يجب أن تطلب من الجهات المعنيَّة إزالة تلك العوائق.
ختامًا: نحن بحاجة إلى تغيير المفاهيم لا المصطلحات، فمَن يرى أن الإعاقة وصمة عار أو إهانة، سيراها كذلك وإن غيَّرنا المصطلحات.