للمرة الأولى، ألمح وزير الطاقة والثروة المعدنية والصناعة، خالد الفالح، إلى إمكانية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لأكثر من 6 شهور، أي بعد نهاية العام الجاري. وأعرب الفالح في مؤتمر للنفط والغاز في ماليزيا، أمس عن ثقته في توصل المنتجين لاتفاق لخفض الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة وربما أكثر من ذلك، وأشار إلى الحرص على خفض المخزون وعودة السوق إلى التوازن والوضع الصحي الطبيعي، وقال الفالح: «استنادًا إلى مناقشاتي مع الزملاء فإني على ثقة من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط للشهور الستة المقبلة، وربما أكثر حتى خفض المخزونات إلى مستوياتها قبل 5 سنوات». وتوصلت أوبك في اجتماعها نوفمبر الماضي إلى اتفاق بخفض الإنتاج مع المنتجين من خارجها بقيمة 1.8 مليون برميل يوميًا من أجل دعم الأسعار التي تراجعت أكثر من 50%. وعلى إثر ذلك ارتفعت الأسعار بنسبة تراوحت بين 15 إلى 20%، إلا أن ضغوط النفط الصخري الأمريكي المتزايدة وعدم التزام بعض المنتجين أدت إلى تراجع تأثير الاتفاق وخسارة السوق أكثر من 10%في الأيام القليلة الماضية.. ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك في 25 مايو الجاري في فيينا لاتخاذ قرار خفض الإنتاج لمدة 6 شهور أخرى. يأتي ذلك فيما أشارت تقارير إلى بعض الصعوبات، التي قد تعترض إقرار أي خفض إضافي في الكميات خلال الفترة المقبلة، وتعاني السوق من تخمة نفطية تصل إلى 250 مليون برميل، مما يؤثر على أي جهود لدعم الأسعار.