قرر ديوان المراقبة العامة، إنجاز عدة خطوات؛ لإحكام الرقابة على مختلف الجهات الحكومية، من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، للحوكمة، والارتقاء بالأداء، عبر مناقشة 11 آلية، خلال ندوة تعقد في شهر شعبان القادم. وتتضمن الآليات ال11 ما يلي: 1. آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات بالأجهزة الحكومية المختلفة. 2. مراقبة ما إذا كان المسؤولون الحكوميون يؤدون ما أوكل إليهم من مهام والمساعدة في اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري. 3. المشاركة في اتخاذ القرار عبر تزويد المسؤولين والتنفيذيين بالأجهزة الحكومية بتقييم محايد لاستراتيجياتهم وسياساتهم ومخرجاتهم 4. مناقشة أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية بالقطاع العام 5. تطبيق أفضل ممارسات حوكمة القطاع العام والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة 6. تطبيق نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومة الأمثل 7. دور ديوان المراقبة العامة في تطوير وتطبيق استراتيجيات وآليات حوكمة الأجهزة الحكومية 8. مراجعة الحسابات هي حجر الأساس لأي نموذج حوكمة محكم من خلال إعطاء تقييم موضوعي ما إذا كانت الموارد تستغل بشكل أمثل وفعال لتحقيق الأهداف 9. مساعدة الأجهزة الحكومية المختلفة لتحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا من النزاهة والمساءلة والشفافية وإعطاء القيادة والرأي العام موثوقية. 10. استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة للأجهزة الحكومية التي تخضع لرقابته 11. تزويد المهتمين بتوصيات بخارطة الطريق لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثرها فاعلية في ظل التطوير الشامل، التي تشهده الأجهزة الحكومية حاليًا. مهام ديوان المراقبة العامة: * الرقابة المالية اللاحقة * مراجعة العقود الإدارية * الرقابة على الأداء * الرقابة البيئية * رقابة الأنظمة الآلية
