تعتزم وزارة الصحة تطبيق مشروع إلغاء تخصيص الوظيفة للمنشأة لجميع الموظفين سواء أطباء أوغيرهم، والاستفادة منهم في أكثر من مكان داخل المنطقة، وربط جميع الوظائف بها، وذلك لتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى بشكل أفضل، تمهيداً لخصخصة المستشفيات والمراكز الصحية لتحقيق التحول الوطني. وقال متحدث الوزارة، مشعل الربيعان: « إن وزارته تسعى من هذه الخطوة للاستغلال الأمثل لمواردها البشرية في المناطق على جميع المستويات». من جانبه، أوضح مصدر مسؤول أن هذا المشروع سيطبق على جميع المستشفيات والمراكز الصحية، متوقعاً أن يبدأ التطبيق على المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة جدة خلال شهر من تاريخه، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات، وتسهيلها للمرضى لنيل رضاهم بتقليص مواعيد العلاج، لتصل فترة الانتظار إلى أقل من أسبوعين، وإتاحة توفير خيارات العلاج، بعد تطبيق التأمين الطبي لكافة المواطنين غير المؤمن عليهم. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيداّ لخصخصة تلك المستشفيات، بغية تحقيق التحول الوطني 2020، متوقعا أن يتم ربط إنتاجية الطبيب وزيادة عدد العيادات أسبوعيا، بمكافأة التميز التي يصل الحد الأعلى فيها إلى نسبة 30%من الراتب. وبيّن المسؤول أن هذا القرار سيحوّل عمل الأطباء من مخصص للمنشأة إلى شمولي لكافة مستشفيات المنطقة أو المحافظة التابع لها، بحيث يتنقل بين المستشفيات بدلاً من تخصيصه للمنشأة ويصبح ارتباطه مع المديرية في المحافظة أو المديرية في المنطقة، مبينا أن هذه الطريقة تستهدف شغل الفراغ واستثماره الاستثمار الأمثل، وتقليل مدة انتظار المريض ويعمل في عدة عيادات في الأسبوع الواحد. وأضاف: إن الوزارة ستقوم بتحقيق تلك الرؤية على مراحل، حيث ستبدأ تلك الخطوات بفصل الخدمات الصحية (276 مستشفى و2300 مركز صحي) عن الوزارة، وستتفرَّغ لدورها الإشرافي والرقابي. وتقوم بتأسيس شركة قابضة تملك بدورها 20 إلى 30 شركة فرعية في جميع أنحاء المملكة، كل شركة لديها عدد محدد من المستشفيات والمراكز الصحية يتم تنظيمها بطريقة تضمن شمولية وتناسق الخدمات، وتُدار بطريقة القطاع الخاص تهدف الى رفع الكفاءة والإنتاجية ومستوى الخدمات. وفي ذات الإطار، تتجه وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق شركات حكومية تنافس فيما بينها وبين مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، لتحسين الجودة ورفع الإنتاجية، حيث تعتبر الخطوة الأولى لتحضيرها للخصخصة في نهاية المطاف، حسب الرؤية 2030، موضحة أنها لن تقوم بذلك دون مشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص المحلي والدولي، وهذا يأتي تلبية لأحد أهداف الرؤية بمشاركة القطاع الخاص. وقالت الوزارة: خلال السنوات الخمس المقبلة، سنكون قد حوّلنا الكثير من مقدمي الخدمات الى شركات، وسنبدأ بعدها بمشاركة القطاع الخاص بخصخصة القطاع، عن طريق تحويلها الى شركات غير ربحية، وكذلك سيتم البدء بطلب ادراج بعضها في السوق المالية.
