مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 31 من نظام الحكم لا تنص على مجانية العلاج
وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير د. الربيعة:
نشر في اليوم يوم 25 - 08 - 2003

اكد الدكتور عثمان بن عبدالعزيز الربيعة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير أن المادة (31) من نظام الحكم لا تنص على مجانية العلاج للمواطن بل على تغطية شاملة وتوفير الخدمة الصحية ولا يعني ذلك بالضرورة توفيرها مجانا خاصة في القطاع الصحي الخاص جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الدكتور عثمان الربيعة ظهر امس في مكتبه بديوان الوزارة بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للنظام الصحي حيث قال ان مصير العاملين الفنيين والاداريين عند تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة الى القطاع الخاص سيتم التعامل معه وفق الانظمة ولنا في وزارة البرق والبريد والهاتف عند تحويلها الى شركة اتصالات قدوة ادارية وركز على ان تطبيق الضمان الصحي تم في البداية للمقيمين ثم في المرحلة الثانية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمرحلة الثالثة ان شاء الله سيشمل المواطنين عامة وحول عدم قدرة بعض فئات المجتمع على الايفاء بمبالغ الاشتراك في الضمان الصحي قال الدكتور الربيعة معلوم ان هناك فئات في كل مجتمع لا تستطيع ان تصدر اشراك التأمينات الصحية وهناك بدائل ولدينا في المملكة بالتأكيد ان الدولة ستقف جنبا الى جنب مع الفئة غير القادرة على سداد اشتراك الضمان الصحي سواء بالانابة في الدفع شركات التأمينات او العلاج المجاني في القطاع الخاص واشار الى ان عوائد الضمان الصحي سوف تساهم في رفع درجة الخدمة الصحية في القطاع الحكومي وبالتالي هناك حوافز سوف يتقاضاها العاملون في تلك القطاعات نظير الخدمة المقدمة مشروطة بأن تكون ذات جودة عالية.
ولم يغفل الدكتور الربيعة المطالبة العامة في وزارة الصحة برفع مستوى سلم الرواتب لكافة العاملين الفنيين أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الاخرى وقال في هذا الشأن.. نحن على علم بذلك والعيادات المنشأة في مستشفيات الوزارة خطوة بدأت منذ سنتين ليتمكن الطبيب الاستشاري من العمل وزيادة دخله المادي وهذا يتبعه فريق طبي كامل يستفيد ايضا من عوائد العيادة المسائية وان شاء الله هناك خطوات لاحقة بزيادة حوفز التمريض من المتعاقدين في التخصصات النادرة وهذا المشروع رهن الدراسة في وزارة الخدمة المدنية.
ونبه الى سعي وزارة الصحة الى تقنين انشاء المراكز الصحية في المناطق والمحافظات وسيتم العمل بمعايير قياسية لتحديد مدى الاحتياج وفق خطة تتقدم بها مجالس المناطق التي تحوى عضوا طبيا.
كما قال الدكتور الربيعة ان هناك لائحة تحت اسم (لائحة الحج) سوف ترى النور بعد اقرار بنودها من قبل وزير الصحة.
وعن هجرة الكوادر الطبية والفنية قال نسعى لوقف هجرة الاطباء والممرضين والسوق العالمي يخضع للعرض والطلب ولا تستطيع التأكيد مباشرة الا بالمنافسة في جانبها المتداول وضعت ضوابط للتقليل من التسرب عن طريق توفير جو العمل المناسب، توفير السكن أو بدل السكن وامكانية تحسين رواتب ذوي التخصصات النادرة وهناك مشروع يدرس حاليا بوزارة الخدمة المدنية لتحسين رواتب المتعاقدين بناء على مستوى التأهيل ونوع التخصص خاصة ان المؤسسات الصحية تتنافس على فئات التمريض المؤهلة والمتخصصة وهذا بالطبع سوف يساعد على تحسين الوضع التنافسي في سوق العمل.
وتمنى مساهمة المعاهد الصحية الاهلية في سعودة قطاع التمريض عن طريق تخريج ممرضين مؤهلين تأهيلا جيدا وفق القواعد والمعايير التي تم الاتفاق بشأنها مؤخرا بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وحول اخلاقيات ممارسة المهنة قال: الوزارة تعاونت مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصدرت قبل اسبوعين دليل اخلاقيات المهن الصحي وهو دليل اخلاقيات موسع وشامل اضافة الى ذلك ان الوزارة سبق ان قدمت مشروع ممارسة الطب البشري والذي صدر عام 1409ه وقامت بتعديل وتحديث هذا النظام نظام ممارسة المهن الصحية وهذا النظام يحدد واجبات ومسؤوليات العاملين بالحقل الصحي والعقوبات المترتبة على مخالفي هذه الالتزامات مع تحديد ممارسته تجاه المرضى واشار الى ان الوزارة طالبت بتعديل وتحديث هذا النظام ودرس المشروع من قبل مجلس الشورى ورفع لمجلس الوزراء بمسمى نظام ممارسة المهن الصحية.
وقال ان السمات التي يتميز بها النظام الصحي وابرزتها اللائحة التنفيذية تتمثل في ان مفهوم توفير الرعاية الصحية لا يعني بالضرورة تقديمها مباشرة او تمويلها من الدولة وانما ضمان وجودها.
واعطاء الاولوية للصحة العامة وضمان توفير البيئة الصحية السليمة من خلال التزام الدولة بذلك في المادة الثالثة من النظام وتعاون وزارة الصحة مع الجهات التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة.
وايضا تأكيد التزام الدولة بضمان وجود الرعاية الصحية للفئات الاجتماعية المعرضة اكثر من غيرها للمخاطر الصحية وهي الامهات والاطفال والمسنون والمعوقين والطلاب والمصابون في الحوادث والطوارئ والمعرضون للاوبئة وذوو الامراض المستعصية والمرضى النفسيون وقد وضعت اللائحة التنفيذية القواعد العامة للتعامل مع احتياجات هذه الفئات مما يساعد الجهات المسئولة عن رعايتها في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.
واضاف ان اللائحة اوضحت الخطوط العريضة لكيفية قيام وزارة الصحة بممارسة اختصاصاتها التي حددتها المادة الخامسة من النظام وأكدت مسئوليتها نحو ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والتخصصية وسهولة الحصول عليها وعلى الوزارة استخدام الآليات المناسبة للتأكد من شمولية التغطية بالخدمات الصحية وكفايتها بغض النظر عن الجهة التي تقدمها.
واشار الى ان اللائحة اكدت توجه النظام نحو اللامركزية في الصلاحيات التنفيذية للمناطق الصحية وتدعيم امكانات هذه المناطق بما يكفل قيامها بمسئوليتها التي فصلتها اللائحة كما اشارت اللائحة الى الاتجاه لتفعيل التواصل بين مديريات الشئون الصحية وديوان الوزارة من خلال اقامة مجلس تنفيذي يجتمع مرتين في السنة على الاقل ويضم مديري الشئون الصحية والمسئولين بالوزارة.
وبين ان اللائحة اكدت دور المستوى الاول للرعاية الصحية الذي يشمل المراكز الصحية والعيادات ومافي حكمها ونظمت حق الانتفاع بخدمات هذا المستوى الاول والاحالة منه الى مستويات اعلى وجعلت لكل مراجع للمراكز رقم ملف واحدا لا يتغير بتغير مكان الاقامة او المرفق الصحي وفضلت اللائحة ان يكون هذا الرقم هو نفس سجله المدني.
وقال وضعت اللائحة اطارا تنظيميا لما ورد في المادة العاشرة من النظام بشأن طرق تمويل الخدمات الصحية فان النظام لم يحصر التمويل في الانفاق من ميزانية الدولة بل افسح الطريق امام مصادر اخرى مثل التأمين الصحي والاوقاف والتبرعات وغيرها واكدت اللائحة عدم المساس بمبدأ ضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة مهما كانت وسيلة التمويل.
وأبان ان اللائحة شرحت المادة الحادية عشرة من النظام التي بموجبها يجوز تحويل بعض مستشفيات الوزارة للقطاع الخاص . فان هذه المادة تفسح المجال للتخصيص بمعناه الواسع وقد اوضحت اللائحة ان تخصيص بعض المستشفيات يمكن ان يكون عن طريق البيع او التأجير الى مستثمر خاص او الى شركة مساهمة أو ان يكون عن طريق تحويل المستشفى او مجموعة المستشفيات الى مؤسسة تملكها الدولة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص.
وقال ان من ابرز سمات النظام انشاء مجلس الخدمات الصحية الذي يتضح من تشكيلته ومن اختصاصاته في المادة السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام انه سوف يلعب دورا كبيرا في وضع استراتيجية صحية عامة في المملكة وفي تحديث اساليب الادارة والتشغيل للمستشفيات بالمملكة وكذلك في تنسيق التعاون والتكامل في الخدمات بين الجهات الصحية الحكومية والاهلية الامر الذي سوف يؤدي الى تجنب الازدواجية والاهدار في الموارد والى توحيد مؤشرات ومعايير الاداء في الخدمات الصحية التي تعتبر مهمة في تحقيق الهدف من النظام الذي نصت عليه المادة الثانية منه وهو ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة.
ونوه بان اللائحة قد اعطت دورا بارز في الخدمات الصحية للقطاع الاهلي مشيرا الى ان المرافق الصحية الاهلية هي جزء من شبكة المرافق الصحية التي من خلالها تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية.
مدللا بان المادة التاسعة من النظام فان اللائحة وضعت العيادات ومجمعات العيادات التابعة للجهات الاهلية جنبا الى جنب مع تلك التابعة للجهات الحكومية ضمن المستوى الاول للدخول الى الخدمة الصحية وتبرز اهمية هذا التصنيف في حالة تطبيق الضمان الصحي. واعتبر النظام ان ايرادات الضمان الصحي التعاوني والاوقاف والتبرعات من مصادر التمويل للخدمات الصحية وهي مصادر يلعب فيها القطاع الاهلي الدور البارز خاصة اذا علمنا مثلا ان نظام الضمان الصحي التعاوني حدد الجهات التي تقدم خدمات الضمان بأن تكون شركات تأمين تعاوني أهلية.
وقال اوضحت اللائحة ان تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة الى القطاع الخاص يمكن ان يكون بصورة بيع او تأجير الى مستثمر خاص او شركة مساهمة مؤكدا ان القطاع الخاص يشارك بممثلين اثنين في عضوية مجلس الخدمات الصحية يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.