حقق القطاع الصناعي بفضل من الله ثم بالدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني معدلات نمو مرتفعة خلال فترة وجيزة واثمرت النهضة الصناعية التي شهدتها وتشهدها عن تحويل المملكة من بلد يستورد مختلف احتياجاته الى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها. وأوضح وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة الاستاذ صالح بن عيد الحصيني في تصريح لالجزيرة ان مؤشرات القطاع الصناعي سجلت ارتفاعا كبيرا في العام الماضي حيث بلغت التراخيص الصناعية عام 1402ه 820 ترخيصا صناعيا بزيادة قدرها 33% عن عام 1419ه باستثمارات تفوق 13 مليار ريال كما زاد عدد التراخيص الاجنبية الى 134 مشروعا مقارنة ب117 مشروعا عام 1419ه وبنسبة زيادة قدرها 14,5% كما زاد استثمار المصانع في المدن الصناعية من 41 مليار ريال عام 1419ه الى 43,5 مليار ريال واما الاراضي الصناعية فقد زاد عدد الموزع منها في العام المنصرم عنه في العام الذي قبله زيادة كبيرة حيث تم توزيع 154 ارضا عام 1419ه وارتفع عدد الاراضي الموزعة ليصل الى 329 ارضا عام 1420ه بنسبة زيادة قدرها 127% وهذه تعكس مقدار الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتوفير الاراضي والمخططات والتصاميم التي تطلبها الوزارة لضمان السلامة والجودة والكفاءة الفنية، كما ارتفع عدد المشاريع الصناعية التي تم اعتماد مخططاتها وتصاميم إنشائها من 171 مشروعا عام 1419ه الى 232 مشروعا عام 1420ه وبلغت نسبة الزيادة حوالي 75%. ولفت الاستاذ الحصيني الى ان تشجيع الدولة للاستثمار الصناعي من خلال انشاء المدن الصناعية وتوفير القروض الصناعية والحوافز والتسهيلات والاعفاءات الجمركية كان له الاثر في تطوير الصناعة في مناطق المملكة ونتيجة لهذا الدعم ارتفع عدد المصانع المنتجة الى اكثر من 3275 مصنعا، مؤكداً ان تطوير المدن الصناعية من الاولويات التي تهتم بها الدولة ايمانا منها بأهمية هذا الركن الحيوي الهام في دعم وتنمية القطاع الصناعي، ويوجد في المملكة حاليا 8 مدن صناعية قائمة كما ان هناك 6 مدن اخرى اما انها مرساة ويجري العمل لتطويرها او في طور الترسية وهي المدن الصناعية في كل من المدينةالمنورة، حائل، عسير، تبوك، نجران، الجوف لخدمة التنمية الاقليمية. وقدر الاستاذ الحصيني حجم الصادرات السعودية عام 1998 بحوالي 23 مليار ريال، موضحا ان الصادرات السعودية وصلت الى 118 بلدا في العالم، وتوقع ان تعود المملكة الى حصتها التصديرية السابقة التي بلغت عام 1997م حوالي 27,7 مليار ريال بعد تحسن الظروف الاقتصادية العالمية. وبين وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة ان الاصلاحات الاقتصادية المتتابعة التي تعيشها المملكة كإعادة تشكيل المجلس الاعلى للبترول والمعادن وتوسع آفاق الاستثمار المتاحة وقيام المجلس الاقتصادي الاعلى وماتبلور عن نتائجه من سرعة اتخاذ القرار والمرونة الجيدة وانشاء الهيئة العامة للسياحة والاستثمار وتعديل نظام الاستثمار الاجنبي وانشاء مركز الخدمة الشاملة واعادة هيكلة قطاع الكهرباء واعطاء دور للقطاع الخاص جزء من ادارة خدمات الموانئ والهيئة الملكية للجبيل وينبع وتفعيل برنامج التخصيص إضافة للخطوات التي يتم تنفيذها في قطاع الاتصالات بالاضافة الى الحوافز الجيدة التي وفرتها للمستثمر تمثل مؤشرا قويا بأن المملكة عازمة على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية لتكون منافسة عالميا، كما تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وكذلك اتاحة العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين ونمو في معدل دخل الفرد ان شاء الله. من جهة اخرى اوضحت مصادر احصائية في وزارة الصناعة والكهرباء ان المملكة احتلت موقعا اقتصاديا قويا في العالم نتيجة للانجازات العديدة والكبيرة التي حققتها من خلال تنفيذ خطط التنمية الخمسية وتمكنها من بناء احد احدث البنيات التحتية في العالم والى بناء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين والى الانجازات في اطار تنمية الموارد البشرية، مشيرة الى ان عدد المصانع المنتجة كان 245 مصنعا في عام 1975م وقد ارتفع عددها الى 3214 مصنعا في عام 1999م كما كان عدد العاملين بهذه المصانع 34358 عاملا في عام 1975م ووصل الى 299577 عاملا في عام 1999م، وتبلغ استثمارات هذه المصانع اكثر من 235 مليار ريال في العام, وقدرت الاحصائية عدد المصانع الاجنبية المرخصة في المملكة بحوالي 467 مصنعا وتستثمر 121 مليار ريال في العام اي مايعادل 57 في المائة من مجمل الاستثمارات في القطاع الصناعي الخاص بالمملكة. وقسمت الاحصائية المصانع على مختلف النشاطات الصناعية حيث احتلت الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية المرتبة الاولى تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات ثم صناعة المواد الغذائية التي تقدر بحوالي 529 مصنعا تبلغ استثماراتها 17 مليارا وغيرها من النشاطات الصناعية الاخرى التي اثبتت منافستها بجدارة في الاسواق العالمية.
