أرسل إليّ الأخ عبدالعزيز بن سعود الدويش من الزلفي رسالة مطولة عن مشكلة المفاضلة في توظيف الخريجين، وهو أحد المعانين منها، ويذكر فيها ان بعض الخريجين مضى على تخرجه 3 سنوات دون الحصول على فرصة عمل، ويقول:إن هؤلاء ما زالوا ملازمين بيوتهم وهم من الجامعيين، ليس لهم ذنب إلا أن معدلاتهم في الجامعة تحمل مقبولا، ويظل في قائمة الانتظار في الترشيح لكل سنة، وذلك تبعا للمفاضلة التي تأتي من قبل وزارة الخدمة المدنية، وهي التي تعطي الخريج الذي معدله ممتاز خمس عشرة نقطة، والجيد جدا عشر نقاط، والجيد خمس نقاط، بينما المقبول ليس له سوى الأقدمية التي تمنحه نقطة واحدة عن كل سنة يتخرج فيها المئات من الجامعات، فيحتاج هذا الشخص لمدة خمس عشرة سنة حتى يتساوى مع الممتاز ليتسنى له التوظيف، فإذا جاء ذلك اليوم قالوا من ضمن شروط التقديم ألا يكون مضى على تخرجه من الجامعة عام واحد، ولا أدري ما هي العلاقة بين معدل الجامعة والتوظيف اذا كانت الوظيفة المتسابق عليها التدريس وليس مواصلة دراسات عليا، خصوصا إذا علمنا أن أكثر من 50% من المعلمين في الوقت الحاضر معدلاتهم في الجامعة متدنية، ومع ذلك ما زال التعليم لدينا بخير، ودراسة الجامعة تعتمد على الحفظ أكثر من الفهم في معظم التخصصات الأدبية,, ويمضي الأخ الدويش في شرح معاناته حتى يقول:إنني خريج عام 1418ه ومعدلي مقبول، ولم يتم التعيين من قبل وزارة المعارف، وقد قمت بالتدريس في احدى المدارس التابعة لادارة المجمعة في قرية نائية ليس بها مقومات الحياة الأساسية كالماء والكهرباء، وتقع في عمق الصحراء على بعد ستين كلم على طريق الرياض/ حفر الباطن، وطريقة التدريس هذه بنظام التعاقد على بند 105 ومع أن المعدل والتقدير في الجامعة كان مقبولا، إلا أن تقدير الأداء الوظيفي خلال السنتين اللتين قمت فيهما بالتدريس في هذه القرية كان ممتازا، فهل هناك علاقة بين التقدير الجامعي والأداء الوظيفي؟ , هذه الرسالة حاولت أن أنقل نصها لعدة أسباب منها: أنها تشرح معاناة مواطن، ومنها أنه استطاع أن يعبر عن المعاناة بأسلوب جيد وليس مقبولا، ومنها أنني لا أستطيع أن أحكم على صحة المعايير التي ذكرها وليكون ذلك على مسؤوليته إن لم تكن صحيحة، ومنها أنني اردت أن تكون المعاناة بقلم من يتجرع مرارتها. إلا أنني أتفق معه أن التقدير الجامعي ليس دليلا مؤكدا على قدرة الموظف، وكم من موظف تقديره ممتاز بزَّه في مجال العمل من هو أقل تقديرا منه، وأتفق معه على أن المقياس الأدق والأبرأ للذمة أمام المواطن هو اعتماد سنة التخرج بحيث يوظف خريجو كل سنة، فإذا ما انتهوا تم الانتقال الى خريجي السنة التي تليها، وتكون المفاضلة بين خريجي السنة نفسها بالتقدير بحيث يعين أولا الأعلى ثم الذي يليه دون أن يحرم أي تقدير من التعيين، أما أن يجد مواطن فرصة عمل فور تخرجه لأن التقدير عالٍ ويحرم آخر لأن التقدير غير مرتفع فهو مقياس غير عادل، ولو طبق هذا على الموظفين الحاليين لحرم أكثرهم من الوظيفة, وعسى أن يكون الأخ الدويش من الآلاف العشرة الذين أعلنت وزارة المعارف عن تعيين بعضهم، وعسى أن تنظر وزارة الخدمة بإعادة النظر واعتماد السنة لا التقدير في التعيين إن كان ما ذكره الأخ الدويش صحيحاً. للتواصل: ص,ب: 45209 الرياض 11512, الفاكس: 4012691.