ثلاث قيم أخلاقية تحكم أي جهد علمي يقوم به الإنسان، هي: الأمانة العلمية، الموضوعية، والقيمة المضافة التي ينشد تحقيقها الباحث أو الكاتب، تلك المسلمات البدهية، والمعايير العلمية، تعد بمثابة الإطار الذي يحكم أي عمل أو جهد، وتضبطه من الزيغ والانحراف، يجب أن يتحلى بها الباحث أو الكاتب أو المفكر، أو من يرغب في التصدي لقضية عامة، أو تناول شأن من شؤون الحياة، ولا سيما تلك التي تمس المجتمع في ثوابته وقيمه، وفي أمنه واستقراره، نظرا لما لها من أهمية وقيمة وتأثير على مجريات الأمور في الحياة المجتمعية كافة. إن عدم مراعاة هذه القيم والمعايير أو تجاهلها والخروج عليها، يعني بكل وضوح أن النتيجة التي ينشدها الباحث أو المؤلف سوف تنزلق في أتون الكذب، ومتاهات تسويق الأفكار الباطلة الزائفة، وهذا ما بدا واضحا في الحلقة التي تناولت (تطوير التعليم) في مسلسل (طاش 16). فعندما نستعرض محتوى الحلقة وما تضمنته من مفاهيم ومعلومات وفق معيار الأمانة العلمية, نجد أنه محتوى جانب الصواب، وأنه غير صحيح، لأنه غير متوافق البتة مع المحتوى العلمي الموجود في كتاب الفقه للصف الثاني الثانوي، وكتاب الحديث والثقافة الإسلامية للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية (بنين)، اللذين هما بين أيدي الطلاب في العام الدراسي المنصرم 1429 - 1430 ه وبإمكان أولياء أمور الطلاب الذين لهم أبناء يدرسون في الصف الثاني والثالث الثانوي أن يتحققوا بأنفسهم من ذلك، وبيان الحقيقة كما وردت في الكتابين كالتالي: تم تناول (الحجاب) في كتاب الحديث والثقافة الإسلامية للصف الثالث الثانوي قسم العلوم الشرعية والعربية (بنين) في الصفحات (91 97)، وفيها بين المؤلف أن احتجاب المرأة عن الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب، ودلل على ذلك بدليلين من القرآن الكريم، وبثلاثة أدلة من السنة النبوية، وأخرى من القياس، بعد ذلك ذكر أدلة المبيحين لكشف الوجه، واحد من القرآن الكريم، وثلاثة من السنة النبوية، بعد ذلك ناقش أدلة المبيحين، ثم خلص إلى الرأي الذي عليه فتوى كبار علماء المملكة، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وهنا يتبين أن المؤلف لم يقتصر على رأي واحد في مسألة تغطية المرأة لوجهها كما أشير إليه في الحلقة، كما أن ترجيح المؤلف لرأي (تغطية الوجه) وتأييده أمر يتفق مع بدهيات المنهج العلمي، إذ لابد من بيان الموقف من المسألة العلمية موضوع التناول وعدم تركها للمتلقي يتخبط بين الآراء المختلفة، هذا في عموم أي تناول علمي، ويتأكد هذا في الكتب الدراسية، لأن من غايات التعليم وأهدافه في كل بلاد الدنيا تنشئة الطلاب وفق ما يتوافق مع ثوابت الدولة وما تؤمن به، ومن هنا يتبين أن إشارة مؤلف الحلقة إلى أن الكتاب لم يذكر سوى رأي واحد غير صحيح، ومخالف لما هو في الكتاب المدرسي، كما أن مطالبته بأن تذكر الآراء الأخرى دون ترجيح، وترك أمر الاختيار والترجيح للطلاب، غير صحيح كذلك، فأي عقل يقبل هذا؟، هذه فوضى لو سلم بها لضاع الطلاب وتاهوا، وتفرقت اللحمة المباركة التي صهرت أبناء المملكة كلهم في إطار واحد من التوافق والتآلف والتآخي والالتفاف حول رؤية وموقف واحد. وفي الكتاب نفسه تم تناول (آداب وأحكام التعامل مع الخدم ونحوهم) في الصفحات (218 221) وسأنقل الفقرة (ه) كاملة بنصها كما وردت في صفحة 221 (يجوز استقدام غير المسلمين والاتجار معهم، واستئجارهم والاستعانة بخبراتهم في الطب والصناعة والزراعة والتجارة والتقنية ونحو ذلك، ويدل على جواز ذلك استئجاره - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أريقط وكان كافرا دليلا في طريق هجرته من مكة إلى المدينة، كما أنه - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهونة عند يهودي). النص واضح في دلالاته ومعانيه وتوجهه وتوجيهه، ويدرك العاقل الراشد المنصف الواعي توازنه ووسطيته، ولا يحتاج إلى تعليق.
