سجّلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ثاني ارتفاع شهري على التوالي خلال إبريل الماضي بعد الانخفاض المتواصل الذي شهدته طوال الأشهر العديدة الماضية. وذلك مع تحسن معنويات المستثمرين خلال الشهرين الماضيين. فقد كان للمكاسب التي حققتها الأسواق العالمية أثر إيجابي على أسواق دول الخليج، حيث ارتفعت مؤشرات جميع أسواق المنطقة خلال الشهر باستثناء مؤشر سوق الإمارات الذي سجّل انخفاضاً هامشياً. وقد سجّل مؤشر السوق السعودي أعلى المكاسب مرتفعا بنسبة 19.6 في المائة خلال الشهر ليبلغ 5,625.5 نقطة. و بفضل هذه المكاسب، انتقل السوق السعودي إلى مستوى إيجابي فيما يتعلّق بأداء المؤشر من بداية العام 2009 وحتى تاريخه. كذلك، حقق مؤشر السوق القطري مكاسب كبيرة خلال هذا الشهر مرتفعا بنسبة 14.3 في المائة. وتفاعل سوق الكويت للأوراق المالية إيجاباً مع قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم القياسي وإقرار خطّة الإنقاذ المالي البالغة 1.5 مليار دينار كويتي (5.12 مليار دولار أمريكي)، حيث سجّل السوق مكاسب بلغت نسبتها 8.8 في المائة. وبفضل المكاسب التي حققها السوق الكويتي خلال شهر أبريل، انتقل سوقان من أصل ستة أسواق في المنطقة إلى مستويات إيجابية. وقد بدأت النتائج المالية للشركات المُدرجة عن الربع الأول من العام 2009 الحالي في الظهور، ولم تكن النتائج سيئة كما كان متوقعا. وبين تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان بورصات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تداول 39.1 مليار سهم خلال شهر إبريل من العام 2009 بالمقارنة مع 25.4 مليار سهم المسجلة خلال الشهر السابق. كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات لتبلغ 53.6 مليار دولار أمريكي في إبريل 2009 بالمقارنة مع 34.8 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق. ومال معامل انتشار سوق الأوراق المالية لدول الخليج خلال شهر إبريل من العام 2009 بشدة تجاه الأسهم المرتفعة، حيث سجل عدد 391 سهما مكاسب شهرية مقابل تراجع 122 سهما، في حين بقي 193 سهما بدون تغيير.
