تباين اداء أسواق الأوراق المالية خلال كانون الأول ديسمبر الماضي. فعالمياً، اتسم أداء المؤشرات الكبرى بالتراجع، إلا أنها أحرزت ارتفاعات ملحوظة مع نهاية الشهر بدعم من التطورات الاقتصادية الايجابية. وأشار تقرير"بيت الاستثمار العالمي"جلوبل إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستثمر الأميركي إلى أعلى مستوياته في ثماني شهور، نتيجة تحسن سوق العمل ومعدلات البطالة، ما أعاد للسوق بعضاً من التوازن الذي فقدته منذ أزمة الموازنة وتراجع تصنيف الولاياتالمتحدة في منتصف عام 2011. ولفت التقرير إلى أن أداء اسواق المال العربية كان مماثلاً له في البورصات العالمية، وأنهت الأولى تداولات كانون الأول الماضي بأداء متباين، إذ كان لبعض الأحداث الاقتصادية والمالية تأثير على القرارات الاستثمارية لمتداولي البورصات. وأظهر التقرير أن أداء البورصات الخليجية كان سلبياً مع نهاية عام 2011، باستثناء السوق القطرية التي ارتفعت 1.12 في المئة. وعلى رغم الأزمات المالية فإن الاقتصاد القطري واصل ازدهاره خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير تقارير صندوق النقد إلى تسجيل الناتج المحلي الحقيقي نمواً يعدّ ضمن أعلى مستويات النمو في العالم خلال العقد الماضي. أما على صعيد البورصات الخاسرة، فأظهر أن السوق البحرينية كانت الأكثر تراجعاً بخسائر بلغت 20.15 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأنهت كل المؤشرات القطاعية التداولات متراجعة، ولم يسلم من الخسائر إلا عدد قليل جداً من الشركات. وفي الكويت، تراجع مؤشر"جلوبل"العام 19.78 في المئة نتيجة تراجع كل قطاعات السوق. وكان مؤشر قطاع الاستثمار الأكثر تراجعاً بخسائر سنوية بلغت 30.39 في المئة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع 29.51 في المئة نتيجة ضغوط من أسهم الخدمات الكبرى، ولا سيما سهم"زين"، ذو الثقل الوزني الكبير، الذي خسر 31.8 في المئة من قيمته. كانون الأول وأشار تقرير"جلوبل"إلى أن أداء الأسواق الخليجية خلال كانون الأول الماضي كان مختلطاً، إذ لعبت تطورات اقتصادية ومالية عدة دوراً في تشكيل تداولات بورصات معينة. ففي السعودية، تمكن مؤشر السوق من إضافة 5.13 في المئة إلى قيمته مع نهاية الشهر ليغلق عند 6,417.73 نقطة. كما برزت أخيراً أنباء عن محاولة المملكة بلورة خطتها لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب خلال النصف الأول من عام 2012. وبيّن التقرير أن أداء السوق العمانية كان متميزاً خلال الشهر، إذ أضاف مؤشر"مسقط 30"، 5.07 في المئة إلى قيمته ليغلق عند 5,695.12 نقطة. وتوقع صندوق النقد زيادة الإنفاق الحكومي 10 في المئة، إضافة إلى تحقيق الناتج المحلي الحقيقي نمواً نسبته خمسة في المئة العام المقبل، مع بقاء معدلات التضخم في حدود مقبولة لا تتجاوز 3.5 في المئة. أما السوق القطرية، فنمت 2.17 في المئة، وارتفع مؤشر بورصة قطر إلى 8,779.03 نقطة، نتيجة تفاؤل المستثمرين بإطلاق سوق أدوات الدين وإدراج اذونات خزينة قصيرة الأجل في البورصة ابتداءً من 29 كانون الأول الماضي. وكان أداء السوق الكويتية مختلطاً، فتراجع مؤشر"جلوبل"العام 1.04 في المئة بسبب الأداء السلبي لعدة شركات ذات ثقل وزني كبير، في حين أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الشهر من دون تغير يُذكر، مضيفاً 0.04 في المئة إلى قيمته. أما السوق الإماراتية، فسجّلت أداءً سلبياً، إذ تراجع مؤشرا سوق دبي المالية والمؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، 1.85 في المئة و1.74 في المئة على التوالي. ودفع بعض المعطيات الايجابية بمؤشرات السوق إلى الارتفاع خلال الأسبوع الأخير من الشهر، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدفع الأسواق بعيداً من تسجيل خسائر شهرية. وساهمت أنباء عن مساعدة حكومة أبو ظبي شركة"الدار العقارية"مرة أخرى عبر شراء بعض أصولها، في تقديم دفعة جيدة لشركات العقار، ما ساعدها على تقليص خسائرها. ومن حيث نشاطات التداول، أكد التقرير ارتفاع كمية الأسهم المتداولة وقيمتها في الأسواق الخليجية 62.1 في المئة و47.3 في المئة على التوالي مع نهاية عام 2011، في حين بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون 697.4 بليون دولار، مرتفعة 17.85 بليون مقارنة بالشهر السابق، أي 2.63 في المئة. وارتفعت أسعار 291 سهماً في مقابل تراجع أسعار 205 أسهم، من أصل 549 سهماً تم تداولها خلال الشهر. الأسواق العربية وبيّن تقرير"جلوبل"أن السوق المصرية واصلت تراجعها الحاد مع تجدّد أعمال العنف والاضطرابات، ما أثر سلباً على أداء البورصة، كما أضاف تصريح لرئيس"حزب العمل الإسلامي"شبّه البورصة بالربا، مزيداً من الأعباء على البورصة المثقلة بالمشاكل. وبلغت خسائر السوق الشهرية 9.89 في المئة، بحسب مؤشر البورصة المصرية"إي جي أكس 30"، ما زاد خسائر السوق السنوية لتصل إلى 49.28 في المئة. ولفت إلى أن بقية الأسواق العربية نجحت في إنهاء تداولات الشهر مرتفعة، بقيادة السوق الأردنية، التي أضافت 1.57 في المئة إلى قيمتها نتيجة الأداء الجيد للأسهم الكبرى. وأنهت بورصة عمان تداولات عام 2011 بخسائر بلغت 15.94 في المئة مقارنة بعام 2010، في حين أدرج سهمان جديدان في البورصة ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 247 شركة. وكان أداء السوق التونسية مستقراً خلال تداولات الشهر، بعد انتخاب رئيس جديد للبلد، إذ أنهى مؤشر السوق تداولاته مرتفعاً 0.86 في المئة ليغلق عند 4,722.70 نقطة، ما قلّص من خسائره السنوية إلى 7.62 في المئة.
