التعليم الحكومي والتعليم الأهلي (2)

أشرنا في المقال السابق إلى أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وذكرنا أن واقع التقسيم في نظام وزارة التربية والتعليم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب السعوديين في التعليم يعتمد على نوع مرجعية التعليم الذي ينتمي إليه الطالب (حكومي، أهلي)، وبيّنا أن هذا التقسيم لا يحقق المفهوم الصحيح لمبدأ تكافؤ الفرص في توفير التعليم للمواطنين، إذ إن الأصل في تكافؤ الفرص يجب أن يكون فيما تقدمه الوزارة للطالب أيا كان مساره ما دام الطالب سعودياً يتعلم وفق مناهج الوزارة وسياسة التعليم المعتمدة منها فله حق التعليم والرعاية من الوزارة في أي نمط تعليمي يختاره، وفي حال أراد مزيداً من الخدمات فعلى أسرته أن تتكفل بالمصروفات الإضافية، وهذا هو النمط السائد في جميع الدول التي ينص دستورها على حق التعليم لكل مواطن، ولكي تتضح صورة من صور تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب والتنوع الإثرائي للتعليم، وكيفية توظيف التعليم الأهلي ليكون شريكاً فاعلاً مع التعليم الحكومي في تطوير التعليم، سوف نضرب مثالا بالأنماط التعليمية في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد في الولاية ستة أنماط تعليمية كبرى للتعليم العام تتمثل في الآتي:
1- المدارس الحكومية Public Schools: وهي المدارس التي تبنيها الحكومة حيث تمنح الولاية لإدارة المدرسة عن كل طالب تقريباً مبلغ (4500$) سنوياً باستثناء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين توفر لهم الولاية مدرسين خاصين ورعاية خاصة على نفقتها.
2- المدارس الأهلية Private Schools: وهي مدارس خاصة تلتزم بأساسيات المنهج الحكومي التي تقوم على المبدأ العلماني، وتضيف مقررات إضافية وتوفر بيئة أرقى من بيئة المدارس الحكومية، وتحصل هذه المدارس على نفس الدعم الذي تلقاه المدارس الحكومية عن كل طالب (4500$) باعتبار أن الدعم من حق الطالب بهدف تعليمه، وتفرض رسوماً على الأهالي مقابل الخدمات الإضافية التي تقدمها لأبنائهم.
3- المدارس المجتمعية Community Schools: وهي مدارس حكومية توفر لها الدولة الدعم كاملاً كسابقاتها، وتطبق نفس المنهج الحكومي كما في المدارس الحكومية غير أنها تتفرد كونها تضيف مقررات تخص البيئة المحيطة، وغالباً ما يوجد هذا النظام في المدارس التي تكون جالية معينة تسكن في أحياء متجاورة وترغب في تعزيز ثقافة الأقلية أو الجالية من مثل الجاليات الصينية، المكسيكية.. الخ.
4- المدارس الخيرية Charted Schools: وهذا النوع من المدارس لا يلتزم بالمنهج المدرسي باعتباره غالباً ما يقوم على أساس ديني يخالف سياسة التعليم في أمريكا القائمة على التعليم العلماني اللاديني، وبالتالي فإن هذه المدارس لا تحصل على الدعم الكامل كغيرها من الأنماط الثلاثة الأولى وإنما تحصل على دعم محدد حسب قربها من المنهج الحكومي للدولة، وتلتزم بتدريس حد معين من العلوم الأساسية وفق منهج الولاية.
والأنواع الأربعة السابقة تحصل أيضا على تخفيضات في جميع المبيعات الخاصة بخدمة التربية والتعليم في المدرسة، كما أنها معفية من النظام الضريبي الأمريكي.
5- المدارس المستقلة: Independent Schools وتسمى Non Charted Schools وهذه المدارس لا تطبق المنهج الحكومي إطلاقا، وتلتزم فقط بتنظيم عدد محدود من المحاضرات التي تتحدث عن ثقافة أمريكا وتاريخها، وهذه المدارس تحصل فقط على الاعتراف من الولاية، وعلى بعض التخفيضات في المبيعات التربوية ولا تعفى من دفع الضرائب على ممتلكاتها ومشترياتها، ويدخل في هذا المجال مدارس الجاليات التي لا تطبق منهج أمريكا، ولا تلتزم باستخدام اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتدريس في المدرسة.
6- المدارس المنزلية Home Schools: وهذا النمط التعليمي يخص بعض الأسر التي ترغب في أن يتعلم الابن في المنزل تحت إشراف الأسرة، وهذا النمط من التعليم منتشر في أمريكا، وتوفر الولاية لهذه الأسر كل الدعم المخصص لتوفير المواد التعليمية اللازمة للطالب، كما تنظم الولاية اختبارات لمجموعة من هؤلاء الطلاب في فترات معينة من السنة للتحقق من تعليمهم، وتقدم الأسر تقارير دورية عن تعلم الأبناء، ويعامل الطالب المتخرج من هذا النمط التعليمي معاملة غيره من طلاب التعليم الحكومي.
هذه مجموعة أنماط تعليمية يسمح بها نظام التعليم الأمريكي، وهي متنوعة سواء في المناهج الدراسية أو في طبيعة البيئة والنظام، وهي تتيح للجميع أن يتعلموا، كما تراعي التباين الثقافي بين الأحياء، وتحافظ على تعريف كل الطلاب في المجتمع بثقافة الدولة ونظامها الاجتماعي والثقافي.
وعندما نحاول تقييم الأنماط التعليمية والخيارات المتاحة للطلاب السعوديين، والأساليب التحفيزية والرقابية على مدارس التعليم الأهلي لاحتواء الطلاب السعوديين وتقديم مستوى جودة عال في التعليم الأهلي، فإننا، ومع إدراكنا للجهود المباركة والرؤية الطموحة التي تهدف لها وزارة التربية والتعليم، نحتاج إلى مزيد من وضوح الرؤية حول بعض التساؤلات المهمة من مثل:
1- ما الخيارات والأنماط التعليمية المتاحة للطالب السعودي من حيث طبيعة المنهج والنظام التعليمي.
2- ما مدى الدعم المادي والقانوني (اللوجستي) الذي تلقاه الأنماط التعليمية الأهلية والعالمية لتكون شريكا فاعلاً في تطوير العملية التعليمية التربوية.
3- ما هي الأنظمة والتشريعات الوزارية التي تستحث المؤسسات التجارية على تقديم تسهيلات خاصة للمؤسسات التربوية التي تحقق أهداف وطنية وثقافية للطلاب في التعليم العام والتعليم الجامعي.
4- كيف يمكن للوزارة أن تعمل على تحفيز المجتمع وتشجيع المواطنين على الإسهام بمزيد من الأوقاف ذات النفع العام في مجال التربية والتعليم.
5- ما مدى مرونة الوزارة في استحداث برامج وأنماط تعليمية متعددة وجديدة تتماشى مع وثيقة سياسة التعليم.
6- ما الرؤية المستقبلية لوزارة التربية في ظل تنامي احتياج المجتمع لأنماط تعليمية جديدة، وحتمية الاهتمام بهوية المجتمع وثقافته.
هذه بعض من التساؤلات التي ربما أسهمت الإجابة عنها في مزيد من إلقاء الضوء حول قضايا التعليم الأهلي والتعليم الأجنبي وساعدت على تطوير هذه الأنماط التعليمية ليتحقق المفهوم الأفضل للشراكة بين التعليم الأهلي والتعليم الحكومي في تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية.
Amusharraf1@Riyadhschools.edu.sa