المدارس المستقلة في ضوء برنامج التخصيص

تمثّل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نقطة تحول جذرية نحو تحقيق مستقبل طموح لأبناء الوطن، انبثقت عنها سلسلة من البرامج التنفيذية التي شكلت إطاراً منظومياً، لترجمة تلك التطلعات المستقبلية لواقع مشرق، يتجسد في اقتصاد مزدهر، ومجتمع أكثر حيوية وأكثر تمسكاً بقيمه وهويته الوطنية.
وجاء برنامج التخصيص Privatization Program"" الذي تتم إدارته من قبل المركز الوطني للتخصيص، ليشكل رافداً لدعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق ازدهار اقتصاد المجتمع في ضوء تطلعات رؤية المملكة 2030. ويستهدف برنامج التخصيص تعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتخفيض التكاليف على الحكومة من خلال دعم دور القطاع الخاص وإشراكه في تقديم عدد من الخدمات، وإنشاء الأصول في بعض القطاعات، وبذلك يكون تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي بما يحفظ مصالح الدولة والمواطن، ويعمل على توجيه مبادرات البرنامج في سياق تحقيق الرؤية.
ويشكّل قطاع التعليم مجالاً واسعاً لتحقيق أهداف برنامج التخصيص، لذلك جاءت مبادرة المدارس المستقلة لتتماشى مع منهج البرنامج وتحقق تطلعاته، وذلك بالبدء بتحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص. وتستهدف هذه المبادرة رفع مخرجات التعليم في مدارس حكومية مختارة، من خلال منحها بعض الاستقلالية في الشروط الأكاديمية، وإدارتها من القطاع الخاص، مع مراعاة منح المدارس مزيداً من الصلاحيات، كتحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية وتطبيق المناهج الإثرائية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين.
ويتميز نموذج المدارس المستقلة في اعتماده على ثلاث ركائز أساسية: الأولى تقوم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص بإتاحة فرص أكبر للمشغلين لإدارة المدارس ودعمها بالإمكانات البشرية والمادية، والركيزة الثانية تنبني على أساس الارتقاء بجودة التعليم من خلال تحقيق الإثراء في المناهج والتدريس والبيئة التعليمية والأنشطة اللا صفية، وتطوير مستويات المعلم ورفع مستوى الأداء، أما الركيزة الثالثة فهي تتمحور حول تحقيق الكفاءة والفعالية من خلال التوظيف الفعال للموارد والاستثمار، حيث تتميز هذه المدارس بنموذج حوكمة لضبط السياسات التشغيلية والعلاقات الأفقية والرأسية مع حفظ حقوق المتعلمين في التعلم المجاني.
وتنتشر المدارس المستقلة Independent Schools بدول العالم كتجربة لإصلاح التعليم، ويطلق عليها بالولايات المتحدة الأميركية (Charter schools)، وتبنى فكرتها في عام 1988 (Albert Shanker)، رئيس الاتحاد الأميركي للمعلمين. وبشكل عام تتلقى هذه المدارس تمويلاً حكوميًا، وتخضع لبعض القواعد واللوائح والقوانين التي تطبق على المدارس عامة، ولكنها تتمتع بصفة استقلالية ومرونة أكبر من المدارس الحكومية الأخرى، فهي مسؤولة عن تشغيلها الذاتي وخطتها التعليمية ومناهجها الدراسية وتعيين المعلمين والإداريين بها. ومن جهة أخرى فهي ملتزمة بالمعايير التعليمية المتفق عليها في شهادة ترخيصها، حيث تلتزم هذه المدارس بالتشريعات العامة والمعايير التي تحكم اختيار المناهج ومحتواها وآلية تطبيقها، مع بعض المرونة في اعتماد مقررات دون غيرها أو تبني مناهج جديدة. وبالمقابل لهذه الحرية والاستقلالية، تخضع هذه المدارس لنظام محاسبي صارم في ضوء معايير محددة مسبقاً بحيث تحقق هذه المدارس مستويات أكاديمية وإنجازات علمية متفق عليها لضمان جودة مخرجاتها في ظل نموذجها التعليمي الذي تتبناه.
وفي ضوء ما سبق، نجد أن فكرة المدارس المستقلة نموذج تعليمي لإصلاح التعليم قام على التوازن بين المركزية واللامركزية، وتعتمد نتائجه ونجاحه على نوعية وآلية التطبيق الصحيح على أرض الواقع. فعالمياً لم تنجح جميع المدارس المستقلة، ولم تخفق لدرجة إلغاء هذا النموذج، فهي تعتمد على مدى ما تحظى به المدرسة نفسها من دعم وحسن اختيار للكفاءات الإدارية والتعليمية والمتابعة والمحاسبية الدقيقة التي لا تخضع للمجاملات والمصالح الشخصية. لذلك من الضروري لوزارة التعليم بالمملكة أن تتجه نحو المرونة الإيجابية التي تمنح للمدارس شخصيتها الاستقلالية ومساحتها الكافية لانتقاء ما يضيف للنظام التعليمي لدينا، وما يضمن سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الحالية، مع التخفيف من القيود الإدارية الروتينية طالما لا يوجد ما يتعارض مع السياسية التعليمية للدولة وخطوطها العريضة، ثم تكون المحاسبية في ضوء المخرجات المستهدفة لضمان تحقيق الأهداف من هذه المدارس كمبادرة لوزارة التعليم.
Your browser does not support the video tag.