30 مارس القادم النطق بالحكم في قضية تجميد اتفاقية كامب ديفيد

قررت محكمة شمال القاهرة حجز القضية المطالبة بتجميد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس القادم. حضر نائب مجلس الشعب المصري محمد العمدة إلى المحكمة وطلب من القاضي إحالة ملف القضية إلى المحكمة الدستورية العليا حتى تنظر في مدى دستورية بنود اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1978م كما طالب بوقف العمل بها بصفة مؤقتة لحين الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء، كان العمدة عضو الحزب الدستوري الحر قد أقام دعوى مستعجلة يطالب فيها بتجميد اتفاقية كامب ديفيد بشكل نهائي وبصفة مستعجلة، مشيراً إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أفقدت مصر سيادتها على سيناء بعد قبول مصر أن تكون سيناء منزوعة السلاح، كما أفقدتها الاتفاقية السيادة على مضيق تيران أو على خليج العقبة وهو مصري سعودي، بعد أن قبلت مصر اعتبارهما واقعين ضمن المياه الدولية، وأوضح أن المعاهدة أخرجت مصر من الصراع العربي الإسرائيلي، وأصبحت كامب ديفيد مقدمة على كافة الاتفاقيات والعلاقات بين مصر والعالم العربي والإسلامي، مؤكداً أن معاهدة كامب ديفيد هي السبب في الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.