محكمة إندونيسية ترفض استئناف قضية مدانين بتفجيرات بالي

رفضت محكمة اندونيسية أمس استئنافا تقدم به محامو ثلاثة رجال صدر بحقهم حكما بالاعدام لدورهم في تفجيرات بالي 2002 م التي ادت الى مقتل اكثر من 200 شخص، وفقا لمسؤولين.وذكر مسؤولون ان المدانين استنفدوا عملية استئناف الحكم وبالتالي فان طلبهم الاخير غير قانوني، مما يقربهم خطوة من تنفيذ حكم الاعدام بهم.وصرح نيومان غيدي ويريا رئيس محكمة منطقة دينباسار (تسلمنا القرار من المحكمة العليا بالامس. وينص على انه لن تكون هناك مراجعة قضائية ثانية او ثالثة). وذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام ان القرار يقرب المدانين الثلاثة من حكم الاعدام الا انه لم يحدد موعدا لذلك.
وأدين كل من امروزي، امام سامدورا، وعلي غفران الاعضاء في الجماعة الاسلامية، في عام 2003 ويحتجزون في جزيرة سجن قبالة ساحل جاوة الجنوبي. ولم يعبر المدانون عن شعورهم بالندم لدورهم في التفجيرات التي كان معظم ضحاياها من السياح الاجانب.وقالوا انهم لن يتقدمون بطلب الرأفة من الرئيس وصرح بونافيتورا نايغولان المتحدث باسم مكتب المدعي العام (نستطيع القول ان الاعدامات اصبحت اقرب اذا لم يتقدموا بطلب رأفة من الرئيس).