ألقت قرارات الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود (البنزين والسولار) بظلالها على البورصة المصرية، وأصابت حركة الأسهم بعدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض، وهو ما أثر في تعاملات اليوم التالي مباشرة للزيادات (الثلاثاء). وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة (كاس 30) تراجعاً ملحوظاً بمقدار 133.89 نقطة؛ أي ما يعادل 1.12% من قيمته ليغلق عند 11801.78 نقطة على الرغم من أن المؤشر كان في اليوم السابق للزيادات قد بلغ ذروته مسجلاً 11935.67 نقطة. وكان الخبراء في سوق المال قد توقعوا ارتفاعه ليتخطى حاجز 12000 نقطة إلا أن الزيادات جاءت لتخالف توقعاتهم وتدفع بالمؤشر إلى التراجع. وشهدت القطاعات التي تعتمد على الطاقة والوقود تراجعاً في قيمة أسهمها وتأثيراً سلبياً لقرار ارتفاع الأسعار في مقدمتها قطاعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب، بينما جاء القرار إيجابياً ورفع من قيمة أسهم شركات البتروكيماويات. من جانبهم أكد الخبراء ومحللون بالبورصة المصرية أن القرارات جاءت بمنزلة الصدمة على الشركات التي تعتمد أساساً على الوقود والشركات التي تدخل في نطاق المناطق الحرة لصناعات الأسمدة، وقالوا إن القرار يسهم في خروج العديد من الشركات والسلع المدرجة بالبورصة، مشيرين إلى التأثر الكبير الذي سيحدث في قطاع المطاحن التي تستخدم السولار بشكل أساسي في تشغيلها. وقال عصام مصطفى خبير أسواق المال: إن قرارات زيادة أسعار الوقود وزيادة رسوم تراخيص المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة جاءت بمنزلة الصدمة لبعض القطاعات وفي مقدمتها الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود، معتقداً أن ذلك سيلحق بها أضراراً ربما تستمر وقتاً ليس بالقصير. وأضاف عمر عبدالفتاح خبير أسواق المال أن بعض القطاعات تأثرت تأثراً مباشراً بهذه الزيادة حيث إن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة استجابت لهذه القرارات سلباً وتراجعت خلال التداول بسب اعتماد قطاعاتها على الطاقة خاصة الأسمدة. أما الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة الاقتصادية فترى أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتكلفة النقل؛ مما ينعكس على ارتفاع جميع السلع والخدمات ويؤدي إلى ارتفاع التضخم، موضحة أنه منذ ثلاث سنوات تم رفع أسعار الطاقة؛ مما أسهم في ارتفاع التضخم إلى 17% ومن المتوقع ارتفاع أسعار التضخم بشكل أكبر بعد هذه الزيادة. وأضافت أن التوقيت غير مناسب لرفع أسعار الطاقة، خصوصا أن هناك سياسة معلنة لرفع الدعم عن الطاقة، ولكن بشكل تدريجي، موضحة أن البنك المركزي سيضطر إلى رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة ومواجهة التضخم. ويشاركها الرأي أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري سابقاً، مؤكداً أن البنوك ستضطر إلى رفع الفائدة ما يقارب ربع في المئة لتنفيذ تعليمات البنك المركزي، مشيراً إلى أن الحكومة كانت لديها بدائل أخرى تستطيع من خلالها تدبير اعتمادات للعلاوة التي أعلنها الرئيس مبارك في عيد العمال، منها رفع أسعار الغاز المصدر إلى إسرائيل وفرض عوائد على التعاملات في البورصة وتحصيل جزء من الضرائب المتأخرة على رجال الأعمال.
