أظهر تقرير للمؤسسة العامة للموانئ ارتفاع أعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية بنسبة 4% خلال العام المالي 1426-1427ه مقارنة بالعام السابق، وعكست الزيادة حسب التقرير قدرة الموانئ على استيعاب المزيد من حركة التجارة البحرية العالمية. كما كشف التقرير انخفاض في أعداد الركاب القادمين والمغادرين بحرياً وعزا التقرير ذلك الانخفاض إلى إحجام العديد من ركوب البحر بسبب المخاوف التي زرعها غرق العبارات في الآونة الأخيرة. وبيّن التقرير أن المستهدف مناولته من البضائع وفق خطة التنمية الثامنة 129.54 مليون طن وزني في حين بلغت كميات البضائع الصادرة والواردة التي تمت مناولتها بالفعل 133.83 مليون طن (عدا النفط الخام) بزيادة قدرها 4.29 مليون طن عن المستهدف في الخطة أي ما نسبته 3.3%، وبزيادة قدرها 1.59 مليون طن عن العام المالي السابق حيث كانت 132.24 مليون طن أي ما نسبته 1.2%. وقد شكلت الصادرات ما نسبته 60.95% من إجمالي البضائع المناولة إذ بلغت 81.48 مليون طن ومن أهمها المنتجات البترولية المكررة والمواد البتروكيماوية والمواد الصناعية، أما الواردات فقد بلغت 52.35 مليون طن بنسبة 39.05% من إجمالي البضائع المناولة، ومن أهمها المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الخام والبضائع الاستهلاكية. كما زادت أعداد الحاويات المناولة في الموانئ حيث بلغت خلال العام المالي 1426- 1427ه 3.86 مليون حاوية قياسية بزيادة نسبتها 4% عن الحاويات المناولة خلال العام السابق 1425-1426، التي بلغت 3.7 مليون حاوية تقريباً. وأوضح التقرير أن حاويات المسافنة هي الأخرى شهدت زيادة خلال العام المالي 1426-1427ه، وبلغت 1.498.993 حاوية بزيادة بلغت 10.026 حاوية عن العام السابق والبالغة 1.488.967 حاوية. واستقبلت الموانئ 11.255 سفينة مقابل 11.412 سفينة في العام السابق بنسبة نقص 1.4%. ويعزى هذا النقص إلى التحولات في صناعة النقل البحري التي من أبرز سماتها استخدام سفن الجيل الجديد العملاقة التي تحمل كميات أكبر من البضائع والحاويات، حث تصل حمولتها إلى 8000 حاوية قياسية ويعكس استقبال مثل هذا النوع من السفن الإمكانات العالية التي تحفل بها الموانئ السعودية وبخاصة ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كميناءين محوريين في المنطقة. وبلغ إجمالي عدد الركاب القادمين والمغادرين من وإلى الموانئ السعودية المهيأة لاستقبال الركاب خلال العام المالي 1426-1427ه 1.316.067 راكباً. وقد شهد العام نقصاً كبيراً في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين مقداره 864.302 راكب أي ما يعادل 39.64% عن العام المالي 1425-1426ه. وفيما يخص الأداء المالي فقد أظهر التقرير ارتفاع إجمالي إيرادات المؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1426- 1427ه 2.288 مليون ريال بزيادة قدرها 537 مليون ريال عن الإيراد المستهدف في خطة التنمية لنفس العام البالغ 1751 مليون ريال، وبزيادة قدرها 150 مليون ريال عن إيرادات العام المالي السابق 1425-1427ه والبالغة 2.138 مليون ريال. وبلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة 440.68 مليون ريال بزيادة 60.85 مليون ريال أي ما نسبته 15.94% عن المصروفات التشغيلية للعام المالي السابق والبالغة 380.1 مليون ريال وأسباب هذه الزيادة هي زيادة الرواتب بنسبة 15%، وتسديد مستحقات شركة الكهرباء على المؤسسة والموانئ، كما زادت المصروفات التشغيلية عما هو مقدر لها في خطة التنمية بمبلغ 59.06 مليون ريال. وبين التقرير أنه تم خلال العام المالي 1426-1427 تدريب 836 متدرباً في مركزي التدريب في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومراكز ومعاهد التدريب الأخرى داخل المملكة، بنقص 18% عما كان مقدراً في خطة التنمية لنفس العام، وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى محدودية البرامج التدريبية البحرية المتخصصة في المملكة. وأوضحت المؤسسة العامة للموانئ استمرار تطوير البرامج التي من شأنها رفع فاعلية الموانئ وتشجيع الطلب على الخدمات التي تقدمها وزيادة هذه الخدمات وتهيئة كافة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التي تساعد على استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وتشجيع المستفيدين من خدمات الموانئ. من جهة أخرى يوقع وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري يوم غدٍ الثلاثاء عقد تصميم وإنشاء ميناء رأس الزور مع شركة الموانئ الصينية الهندسية المحدودة بقيمة 586 مليون دولار بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بو بشيت وذلك بمقر المؤسسة بالرياض. وقد أوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ بأن هذا المشروع تنافست عليه عدة شركات عالمية، وقد فازت الشركة الصينية خلال طرح مناقصة عامة عالمية.
