تنوي صحفية مصرية تحمل الجنسية البريطانية تقديم دعوى قضائية ضد سائق باص عمومي بريطاني احتجزها في حافلة وانطلق مسرعاً قبل ان تجبره الشرطة على التوقف بعد اتصالها من خلال هاتف نقال كانت تحمله معها,وكانت الصحفية نادية توفيق تستقل حافلة للنقل العام عندما عرضت تذكرتها على سائق الباص يعمل على خط 189 وأخبرته بان التذكرة قد حولت إلى الباص من باص يعمل على نفس الخط ولكنه توقف لأمرها ورفض سائق الباص الثاني اعتبار تلك التذكرة سارية مطالباً إياها بدفع قيمة تذكرة أخرى وبعد مجادلة قرر السائق عدم التحرك بالباص ما لم تدفع نادية قيمة تذكرة أخرى، وتدخل احد الركاب مقترحاً عليها دفع قيمة التذكرة تمشية للأمور وهو ما فعلته وحينما وصل الباص إلى آخر منطقة وهي Brent Cross طالبته نادية بتقديم اسمه واسم الشركة العاملة، ولكنه رفض مطالباً إياها بالنزول من الباص بطريقة اعتبرتها فجة . ويبدو أنها جادلت أكثر في الموقف مما حدا به إلى اغلاق أبواب الباص والمغادرة مسرعاً وبطريقة انفعالية وهنا لجأت إلى الاتصال بالشرطة، وكانت وحيدة في الباص بعد أن غادر الركاب الباص في آخر محطة, وتقول نادية ان عامل البدالة في قسم الشرطة سمع العبارات المهينة التي كان يرددها السائق نحوها وأوقفت الشرطة سائق الباص عند ذلك الحد,وتقول نادية في دعواها إن السائق بدأ يكيل عليها عبارات نابية، وانه امتنع عن قبول تذكرة أخبرها سائق حافلة سابق بأنها تستطيع استخدامها للوصول إلى منطقة التسوق في برنت كروس وبدلاً من الاستجابة لطلبها بأخذ اسمه واسم الشركة التي تشغل هذا الباص كال لها الشتائم وأغلق الأبواب واندفع بحركة انفعالية اثارت رعبها، قبل أن تخبر الشرطة البريطانية التي اجبرته على التوقف, ورفض مسؤول في الشرطة البريطانية توجيه اتهام للسائق على ما بدا منه من تصرفات مشيراً إلى أن دورية الشرطة التي حضرت مكان الحادث لاحقاً أعلمت الطرفين أنها لن توجه اتهامات بسبب الافتقار إلى أدلة ملموسة حول ارتكاب مخالفات, لكن مصدر الشرطة نفسه أشار إلى أن بإمكان المواطنة نادية توفيق تقديم دعوى للمحاكم البريطانية إذا شاءت ويمكن للشرطة أن تكون شاهداً ولكن لم يحدد بأي معنى. يذكر هنا أن الصحفية نادية توفيق قد عملت في محطات تلفزيونية ووكالات أنباء غربية كمراسلة وهي تحضر حالياً لنيل شهادة الدكتوراه من احدى الجامعات البريطانية.