بينت دراسة (تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة) والتي أجراها منتدى الرياض الاقتصادي الثالث أن القطاع الخاص يرى أن هناك حاجة أكبر لتمويل أعمال البحث والتطوير بينما القطاع العام لا يعلق أهمية على ذلك وأن هناك حاجة ماسة لإقناع القطاع العام بتوفير وتسهيل الحصول عليها وتحديثها أولاً بأول. وأن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتحمل مسؤولية تطوير خدمات البنية التحتية ويحتاج إلى تحفيز ليقوم بدوره. كذلك توجد قناعة لدى الجميع بأن احتياجات الأسواق هي التي توجه حركة تطوير خدمات البنية التحتية وتؤثر عليها. ويتلخص هدف الدراسة في طرح تصور واضح لآلية التخطيط طويل المدى للبنية التحتية تأخذ في الاعتبار مشاركة الجهات المعنية المختلفة مع تحديد أدوارها وإسهاماتها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والمساءلة بما يمكن الاقتصاد الوطني من المضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة والمنافسة العالمية في فضاء اقتصاد المعرفة. جاء اختيار موضوع (تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة) لتكون إحدى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة قناعة بأن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يستلزم توفير خدمات بنية تحتية متكاملة تشمل: الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، وغني عن القول أن توفير هذه التجهيزات يعد أمراً ضرورياً لإيجاد بيئة استثمارية محفزة لإقامة مشروعات تنموية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير الخدمات المادية والاجتماعية وفرص العمل لهم. كما أن توفير هذه التجهيزات يعد شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين رأس المال المحلي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار مع القطاع العام في مشروعات البنية التحتية المختلفة. وتواجه المملكة حالياً المشاكل الرئيسة التالية في هذا المجال: 1- تأمين التخطيط والتطوير والتمويل المستمر لخدمات البنية التحتية. 2- مقابلة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية، سواء الجديدة أو محاولة الرفع من مستوى تلك المتوفرة حالياً. 3- كيفية تمويل احتياجات تشييد وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية بكفاءة لمساندة مسيرة التطور التي يتطلع إليها المسؤول والمواطن. أدبيات الدراسة والدراسات النظرية حول البنية التحتية: وتخلص الأدبيات إلى أن دراسة خدمات البنية التحتية تحتوي على عوامل كثيرة متداخلة وعقبات يصعب إيجاد حلول نهائية لبعضها. وأهم تلك المشاكل هي: 1- صعوبة تقدير جميع التكاليف وتغطيتها وتحديد التسعيرة المناسبة لاستخدام الخدمات المختلفة ومدى استطاعة المواطن تحملها واقتناعه بها. 2- صعوبة تحديد حجم الحوافز المطلوب توفيرها للمطورين وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للحصول على خدمات بنية تحتية متطورة. 3- صعوبة التنبؤ بالمخاطر وتوقعها وتجنبها. 4- اختيار كيفية إدارة تمويل البنية التحتية من القطاعين العام والخاص أو مشاركته أو تبني طرق واتفاقيات التشييد والبناء والإدارة والتسليم بعد التشغيل (Build, Operate, Transfer (BOT، إضافة إلى ضرورة وجود قاعدة معلومات بيانية وجغرافية مربوطة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتكون أساسا لنظام دعم القرارات (DSS). المنهجيات والآليات المتبعة دولياً لدراسة البنية التحتية ومنهجية الدراسة: بناء على ما تم الاطلاع عليه من دراسة الأدبيات من منهجيات دولية، فقد اتبعت الدراسة ثلاث منهجيات للوصول إلى أهداف الدراسة ومحاولة تحقيقها: * الدراسة المقارنة. * الدراسة الميدانية. * تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT Analyses). الدراسات المقارنة: يأتي ترتيب المملكة في ذيل القائمة من حيث الإنفاق على البنية التحتية، حيث يسهم قطاع خدمات البنية التحتية سنوياً بنسبة 4.48% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمبلغ (15.84 بليون دولار) وهو أقل نسبة من متوسط ما يسهم به قطاع خدمات البنية التحتية للدول التسع المقارنة، أي نسبة 5.22%. ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب أهمها عدم وجود خطط طويلة الأمد لتطوير خدمات البنية التحتية بصفة مستدامة، وعدم مرونة الأنظمة والقوانين التي تحد من الصرف من ميزانيات المشاريع، والاعتماد الكامل على مصادر الدولة المالية لتمويل المشاريع الخاصة بخدمات البنية التحتية، والتي يؤثر عليها تذبذب أسعار البترول، بالإضافة إلى عدم توفير التمويل المطلوب في التوقيت المخطط له لتنفيذ الخدمات المختلفة، ومركزية وزارة المالية في عدم السماح للجهات الخدمية بالاستفادة من عوائدها من الرسوم في تطوير تلك الخدمات وتحسين أدائها والتوسع في توفيرها للمواطنين. تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر (SWOT) يهدف هذا الجزء إلى تحليل مواقع القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT) في أداء المملكة لتنمية البنية التحتية: نقاط القوة Strengths: * أكبر اقتصاد في منطقة الخليج يتميز بكثافة سكانية وقوة شرائية عالية. * استتباب الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني في العصر الحديث. * توجه مخلص ورغبة للقادة في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير جميع مناطق المملكة. * توفر السيولة النقدية، حيث إن ارتفاع أسعار البترول مكن المملكة من الحصول على فائض إيجابي في ميزان المدفوعات مما يوفر التمويل المطلوب لمشاريع خدمات البنية التحتية. * تشكل الفئة العمرية من الشباب ما يعادل 60% من سكان المملكة، مما يشكل قوة عاملة صلبة لو أمكن تطوير إمكانات تدريبها لقلصت اعتماد المملكة على العمالة الوافدة. * وجود قاعدة بنكية صلبة. * وجود نظام نقدي مناسب. * وجود قطاع خاص نشط يتنامى دوره مع الزمن ويساهم بجزء كبير من الناتج المحلي. * وجود قاعدة إدارية جيدة من العناصر ذوي الخبرة الإدارية، صانعي القرار. نقاط الضعف Weaknesses: *غياب قاعدة معلومات مفصلة ومطورة ومحدثة عن منشآت البنية التحتية، يسهل الوصول إليها. * عدم توفر قاعدة جيدة عن المقاولين الوطنيين المؤهلين للقيام بتنفيذ خدمات البنية التحتية. * نقص في القوى العاملة الوطنية الماهرة ذات الخبرة في تنفيذ الأعمال الفنية المختلفة. * قلة الكفاءات الفنية الوطنية المؤهلة لتنفيذ التقنيات الحديثة. * الاعتماد بالكامل على العمالة الأجنبية الوافدة وعلى شركات المقاولات الأجنبية في تنفيذ خدمات البنية التحتية وتطويرها وخصوصاً في تطبيق التقنيات الحديثة. * الاعتماد شبه الكامل على القيادات الهندسية المختلفة الوافدة في إعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ أعمال التشييد المختلفة لخدمات البنية التحتية. * عدم توفر شبكات سكة حديدية تسهم في نقل الركاب والبضائع والخامات من المناجم إلى مناطق التصنيع. * عدم توفر صناعة تعدين لاستخراج المواد الخام المتوفرة في أنحاء المملكة عدا صناعة البترول والذهب، ومحدودية صناعة المحاجر الحالية. * عدم تكامل خدمات البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة ما عدا مدينتي الجبيل وينبع اللتين نجحتا في جذب رؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص لتطوير صناعات إنتاجية. * تعقيد إجراءات استقدام اليد العاملة وعدم مرونة إجراءات الحصول على التصاريح المختلفة لتأسيس الأعمال والمصانع وإداراتها وتشغيلها بكفاءة. الفرص المتوفرة Opportunities: توجد لدى الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر فرص متنوعة وتزداد الفرص مع تطور خدمات البنية التحتية وبخطة متوازنة في أرجاء المملكة، بحيث تعطى أولوية لتطوير خدمات البنية التحتية في المناطق المتأخرة عن الركب ومن الفرص المتوفرة حالياً ما يلي: * إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث إن هناك حاجة ماسة إلى التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد مع زيادة السكان من جهة، ولمساندة التوسع والتطور الصناعي من جهة ثانية، وتقدر توقعات الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية في عشر السنوات القادمة بمبلغ 25 مليار دولار. * الإنتاج المزدوج من تحلية للمياه وللطاقة الكهربائية في ظل توسع حاجة المملكة للمياه نتيجة زيادة السكان من ناحية ولمحدودية مصادر المياه من ناحية ثانية، وتقدر مبالغ الاستثمار في الإنتاج المزدوج في خمس السنوات القادمة، بخمسة مليارات دولار. * إنشاء شبكات السكك الحديدية لتغطي جميع أرجاء المملكة، خصوصاً أن التوجه الرسمي في المملكة هو تكليف القطاع الخاص بتطوير شبكات السكك الحديدية وتمويلها وتنفيذ تشغيلها وصيانتها. ويتوقع أن يصل الاستثمار في شبكات السكك الحديدية إلى خمسة مليارات دولار في السنوات القادمة. * تطوير مطارات المدينةالمنورة والطائف لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجيج وزوار العمرة، إلى جانب تطوير مطار الملك عبدالعزيز، المقدرة تكلفة تطويره بمبلغ يزيد على مليار دولار. * تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المدن والتوسع في إنشائها. * إنشاء محطات تنقية مياه الصرف الصحي في المدن والتوسع في إنشاء محطات تنقية مياه الصرف الصحي في المدن الكبرى لاستيعاب الزيادات في الاستهلاك. * إنشاء الجسور والأنفاق في المدن الكبرى لفك الاختناقات المرورية. * إنشاء شبكات توصيل الغاز للمنازل في المدن. * تطوير صناعات التعدين في المناطق الغنية بالمواد الخام. * التوسع في تطوير أحياء سكنية جديدة متكاملة الخدمات، في مناطق مختلفة في المملكة، نظراً لازدياد الحاجة إلى وحدات مختلفة سكنية وبأحجام ومستويات مختلفة في جميع أنحاء المملكة، نتيجة للزيادة في عدد السكان وقصور المتوفر حالياً عن تلبية الطلب. * فرص الدخول في شراكات وتحالفات دولية لتطوير البنية التحتية بهدف نقل التقنية وتوطين الخبرات. * ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة التي أثبتت فعاليتها في تأسيس مشاريع أعمال مهمة في كلا القطاعين العام والخاص وإدارتها وتطويرها. المخاطر: Threats * عدم استتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط وخطورة حدوث حروب جديدة. * تذبذب أسعار البترول في الأسواق العالمية وتوقع عدم استقرارها، مما سيؤثر على دخل المملكة، في حالة انخفاض أسعار البترول. * الاستمرار في حجب المعلومات عن تطور خدمات البنية التحتية وعدم تحديثها أو التأخر في تحديثها. * الاعتماد الكامل على العمالة الوافدة، مما يشكل خطورة عند حدوث قلاقل في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى هجرة تلك العمالة خصوصاً بعد أن تكبدت الدولة والقطاع الخاص الكثير من الجهد والمال في تدريبها. * عدم وجود تدريب مهني فعال للقوى العاملة الوطنية، يتيح لها اكتساب الحرفة والخبرة التي تؤهلها لتنفيذ الأعمال المناطة بها. * استمرار العمل بالأنظمة الحالية فيما يتعلق بالاستقدام. * هجرة رأس المال الوطني. * نقص الشفافية في توفير المعلومات وفي الأنظمة وفي التشريعات. ويتضح من الدراسة أن مجموع أوزان وثقل نقاط القوة والفرص التي تمتلكها المملكة تتفوق كثيراً على نقاط الضعف والمخاطر، حيث إن نقاط الضعف والمخاطر التي تواجهها المملكة معظمها سهلة الحل ويمكن تخطيها بسهولة إذا وجدت النية والعزيمة القوية لتوفير تكامل أطر البنية التحتية، وسيتضح ذلك في التوصيات التي ستقدمها هذه الدراسة في فصلها الأخير. تحليل نتائج الدراسة وتقييمها: يوضح الجدول أدناه ملخصاً لمقارنة الإنفاق على البنية التحتية في المملكة منذ بدء الخطط الخمسية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي وحتى الخطة الخمسية السابعة مقارنة بالقطاعات الأخرى ومن الجدول أدناه يتضح ما يلي: - إن الإنفاق على البنية التحتية قد كانت له الأولوية في الخطط التنموية الأولى والثانية والثالثة بمعدل 41.3%، و 49.3%، و41.1 من إجمالي الإنفاق العام على التوالي. - تدني نسبة الإنفاق اعتباراً من خطة التنمية الرابعة، حيث انخفضت من 28.9% إلى 21.8 في الخطة الخامسة ثم إلى 16.2% في الخطة السادسة وأخيراً إلى 12.7% في الخطة السابعة. - إن قلة الإنفاق على البنية التحتية ينعكس سلباً على بقية القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها من القطاعات. - إن زيادة الإنفاق على البنية التحتية يؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية مما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشغيل العمالة الوطنية والحد من الهجرة من الريف إلى المدن. - وأوضحت دراسة دول المقارنة أن المملكة تنفق 27.3% من جملة الإنفاق على البنية التحتية فيما تنفق هذه الدول ما متوسطه 72.7 على البنية التحتية من إجمالي إنفاقها العام. كما يوضح الجدول الثاني تصنيف المملكة مقارنة بعشر الدول التي تمت مقارنتها بها، حيث يظهر بجلاء وضع المملكة التنافسي بين تلك الدول، الذي يؤكد تراجع ترتيب المملكة، خصوصاً لو استمر الحال في تخطيط وتطوير وتمويل خدمات البنية التحتية على ما هو عليه حتى عام 2011م. والخلاصة هي أنه كلما كان معدل نمو وتطور خدمات البنية التحتية مرتفعاً، كلما زادت مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ومن هنا تبرز أهمية وجود قطاع خدمات بنية تحتية متطوراً، يساعد على الحفاظ على استمرارية معدلات النمو في الاقتصاد الوطني ويشجع رأس المال الخاص على الاستثمار وتنمية وتطوير الاقتصاد. هذا وقد اقترحت الدراسة عدداً من التوصيات التي سيتم مناقشتها في الجلسة المخصصة لهذه الدراسة ضمن فعاليات المنتدى، كما سيتم نشرها في كتيب خاص بالتوصيات النهائية للمنتدى.
