أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مؤخراً قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة سنتين بحق (129) منشأة لعدم تسجيلها أي سعودي في التأمينات الاجتماعية على الرغم من أن لديها أكثر من (100) عامل غير سعودي. ما من شك أن د. غازي القصيبي عندما أصدر هذا القرار لم يكن ليصدره بقصد إلحاق الضرر بالقطاع الخاص، أو لتحقيق كسب شخصي لمعاليه، كما يحلو للبعض ترديد ذلك، وإنما كان قرار معاليه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 21-4-1415ه الذي حدد نسبة السعودة المطلوبة في الشركات التي لديها عشرون عاملاً أجنبياً فأكثر، مما يعني بأن معاليه سيعرِّض نفسه ووزارته للمسألة في حالة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء. وعندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، نجد أن معاليه قد وجه بوقف الاستقدام عن المنشآت التي لديها أكثر من (100) عامل غير سعودي فقط ولم يتقيد بما تضمنه قرار مجلس الوزراء (20 عاملاً وافداً). ولو طبق معاليه قرار مجلس الوزراء بشكل دقيق لبلغت قائمة المنشآت التي يتم وقف الاستقدام عنها الآلاف من المنشآت، مما يعني أن وزارة العمل لا تزال تنحو منحى غاية في المرونة مع منشآت القطاع الخاص. وللمعلومية فإن وزارة العمل بدولة الإماراتالمتحدة قد أوقفت مؤخراً الاستقدام عن (2672) منشأة لمخالفتهم أنظمة العمل وتهربهم من توظيف المواطنين، كما قامت بترحيل (14314) عاملاً أجنبياً بسبب مخالفتهم لأنظمة العمل بالدولة (صحيفة الاتحاد الإماراتية، الخميس 14-12-1427ه). وعندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه لم يكن متسرعاً في إصداره كما يدعي البعض، حيث إن هذا القرار لم يأتِ إلا بعد مرور أكثر من (12) عاماً على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (50) الذي سبق الإشارة إليه، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يزال هناك أعداد من التجار ورجال الأعمال ممن هم غير مقتنعين مطلقاً بقضية السعودة. ويكفي أن أُشير في هذا الخصوص إلى أن أحد رجال الأعمال في مجال الذهب والمجوهرات في المملكة سبق أن صرح بأن سعودة محلات الذهب والمجوهرات تحتاج إلى عشرين سنة، فهل من العقل أن نصدق مثل هذا الكلام.؟ وهل من المنطق أن تستمر تلك المرونة غير المبررة لوزارة العمل تجاه أمثال هؤلاء التجار؟. عندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه قد أصدره انطلاقاً من واقع مؤلم رأينا فيه الكثيرين يرفضون مبدأ السعودة على الرغم من أن طبيعة أعمالهم لا تحتاج لمؤهلات علمية أو دورات تقنية متخصصة لا تتوافر في شباب الوطن. وعندما ننظر إلى قائمة ال(129) منشأة التي أصدر الدكتور القصيبي قراراً بوقفها عن الاستقدام لمدة عامين لعدم توظيفها لأي سعودي على الرغم من وجود أكثر من مائة عامل أجنبي فيها، لأدركنا بأن بعض تلك المنشآت تقدم الأعمال التجارية التقليدية، أو الصيانة أو أعمال الزراعة أو الخدمات التعليمية أو خدمات التشجير كما أن بعضها مطاعم ومستوصفات خاصة. فهل يعقل أن أصحاب تلك المنشآت لم يجدوا شاباً سعودياً واحداً يقوم بأي من الأعمال الفنية أو الإدارية في منشأته التي وظف بها أكثر من مائة عامل أجنبي؟ وبالتالي هل يعقل أن يأتي من يلوم الدكتور القصيبي على إصداره لمثل هذا القرار.؟ في ظني أن اللوم يمكن أن نوجهه للدكتور القصيبي في حال تأخر وزارة العمل عن إصدار قرارات مثيلة بحق الكثير من المنشآت الأخرى التي لا تعير قضية السعودية أي اهتمام.؟ وقد وعدنا معاليه بإصدار المزيد من تلك القرارات ونحن على ثقة بأن معاليه لن يتأخر في ذلك. وأخيراً عندما أصدر د. غازي القصيبي هذا القرار، فإن معاليه قد انطلق من مضامين اقتصادية أكثر شمولية وأهمية للوطن من تلك النظرة المالية الضيقة التي تسيطر على البعض، ناهيك عن إدراك معاليه للأبعاد الاجتماعية والأمنية الخطيرة التي قد تلحق بالوطن من جراء التساهل في قضايا السعودة. [email protected]
