يرأس معالي الدكتور غازي القصيبي سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء 18/ربيع الأول 1421 الموافق 20 يونيو 2000م أولى جلسات منتدى الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهي بعنوان (الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودور الهيئة العليا للاستثمار) الذي يرعاه صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن فيصل آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار والذي يرافقه عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال البارزين في السعودية . وأشاد السفير بأهمية انعقاد هذا المنتدى في الوقت الراهن وذلك لتعريف المستثمرين البريطانيين بشكل خاص والأوروبيين بشكل عام، بالفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة في المملكة العربية السعودية، والاطلاع على الوضع الاقتصادي السعودي القوي والمتميز الذي أصبح يشكل دافعا قوياً لجذب الاستثمارات المشتركة إلى المملكة، وذلك لما اعتمدته المملكة من إستراتيجية اقتصادية في خططها الخمسية لبناء أحدث التجهيزات الحديثة الأساسية في مختلف مناطق المملكة. فيما يترأس الجلسة الثانية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الثروة المعدنية، وهي عن استراتيجة المملكة العربية السعودية حول النفط والغاز الطبيعي، ويتزامن هذا التوجه مع دراسة السعودية حالياً للعروض الخاصة بالشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في مجال استخراج الغاز الطبيعي فيها . فيما تركز الجلسة الثالثة على موضوع الطاقة في السعودية وخاصة مشاركة القطاع الخاص في انتاج وتوليد الكهرباء، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء . وتشهد فعاليات اليوم الثاني الجلسة الرابعة عن دور القطاع المصرفي السعودي في مساعدة المستثمرين الأجانب والتحديات التي تواجه هذا القطاع في عصر الانفتاح إضافة إلى الاجراءات المتخذة لتنمية البيئة المالية . فيما تتطرق الجلستان الخامسة والسادسة إلى موضوعي المياه والاتصالات في السعودية حيث تطرح ورقة عمل عن التنمية في قطاعي المياه والتحلية، إضافة إلى مناقشة التوقعات المستقبلية لقطاع الاتصالات السعودي. وتختتم آخر جلسات المنتدى بمناقشة موضوعي الصناعة والتعدين لتوضيح الاستثمار الأجنبي الجديد في القطاعات الصناعية وبالذات الصناعات البتروكيماوية وسيرأسها سعادة الاستاذ صالح عيد الحصيني وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة . وفي هذا الصدد أكد الشيخ اسماعيل ابو داوود رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أهمية هذه الندوة التي ستساهم في إلقاء الضوء على المتغيرات الاقتصادية الجديدة بالمملكة والتعرف على مدى مواكبتها للتطلعات التي تشهدها لتحقيق مزيد من التقدم والنماء في ظل الانفتاح العالمي خلال الفترة الأخيرة، ومثمناً بالخطوة الاقتصادية الكبرى التي خطتها المملكة العربية السعودية بصدور المرسوم الملكي بالموافقة على نظام الاستثمار والنظم المساندة التي تخص بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتعديل سياسة صندوق التنمية الصناعية السعودية لإقراض المشاريع الصناعية المملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب، مما سيساهم ذلك في تشيجع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها إلى المملكة .