عقد أعضاء المجلس البلدي اجتماعهم الحادي عشر بحضور رئيس مركز إمارة مدينة الشملي الأستاذ عبد الله الهذيلي ومدير مركز شرطة الشملي العقيد محمد مرجي الحايطي ومدير الاستثمارات ببلدية الشملي وبحضورعدد من رجال الأعمال بمدينتي الشملي والحفيرة، وذلك لمناقشة تشغيل المنطقة الصناعية بمدينة الشملي، وقد خرج المجلس بعدد من القرارات منها إعطاء مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 1 - 12 - 1427 ه للذين لديهم عقود في المنطقة الصناعية، وذلك لاستكمال تجديد عقودهم وللاستخراج تراخيص بناء للمواقع المؤجرة ليتمكنوا من البناء على المواقع المؤجرة وعند انتهاء المهلة المعطاة سوف تقوم البلدية بسحب القطع التي لم يستكمل أصحابها الشروط المذكورة تلقائياً وتأجيرها على مستثمرين جدد ومطالباتهم بدفع بالإيجارات المتأخرة عليهم، كما قام المجلس بمنح مهلة ستة أشهر كحد أقصى اعتباراً من 1 - 12 - 1427ه لأصحاب الورش ومحلات قطع الغيار ومعارض السيارات والمصانع التي تقع داخل مدينتي الشملي والحفيرة للانتقال إلى المنطقة الصناعية بالشملي عند انتهاء المهلة المعطاة سوف تقوم البلدية بمساعدة من مركز الإمارة ومركز الشرطة بإغلاق جميع الورش ومحلات قطع الغيار ومعارض السيارات بالشملي والحفيرة، ذكر ذلك للجزيرة أمين المجلس البلدي بالشملي الأستاذ نايف الروقي الذي قال: إن أعضاء المجلس البلدي بمدينة الشملي شددوا على ضرورة تنفيذ جميع القرارات الصادرة من المجلس في الموعد المحدد وأن بلدية الشملي ستُصدر الإعلانات بموجبها.