إنه من الإنصاف لابد من أن نشيد بالخطوة المباركة التي خطتها المملكة العربية السعودية في تبنيها تعليم المرأة السعودية من خلال التعليم النظامي وقد واجهت فيه تحديات من بعض مناطق المملكة المختلفة نتيجة للجهل والحرص على خصوصيتها التي بولغ فيها كثيرا ولكن من خلال توظيف الثوابت في مسارها الصحيح استطاعت بفضل الله تجاوز تلك المحنة إلى بر الأمان وانتشر التعليم وتطور حتى وصل إلى التعليم العالي (البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه) وبشكل نوعي غير مسبوق على مستوى الوطن العربي لأن تعليم الفتاة خاطب الفطرة التي تتناسب مع المرأة أيضا، ولم يقتصر تعليم المرأة على التعليم النظامي فقط بل تعليم الكبيرات لهن نصيب في ذلك حيث عملت الكثير من المراكز والمدارس لتعليم الكبيرات واللاتي بعض منهن واصلن دراستهن حتى تحصلن على درجة البكالوريوس بل الماجستير والدكتوراه، وهذه ليست مبالغة فوزارة التربية والتعليم لديها إحصائيات بذلك، لا شك وصول المرأة السعودية إلى هذا المستوى من التحصيل العلمي يتطلب من الجهات المسؤولة استيعاب هذا العدد الهائل من الخريجات وذلك بإتاحة الفرصة لهن للعمل حتى و إن كان ليس في محيط التخصص ومجالات عمل المرأة كثيرة، فالتعليم لا يزال في حاجة إلى بعض التخصصات ولا سيما العلمية وبالذات في المناطق النائية التي تطلب بعض الحوافز التي تغري المعلمات البقاء فيها فترة طويلة، كذلك البريد الذي يرد إليه الملايين من الرسائل وتحتاج إلى فرز بإمكان المرأة أن تقوم بذلك أيضا، معظم المصالح الحكومية يوجد بعض المعاملات والقضايا التي تخص المرأة بإمكان هذه الجهات إيجاد أقسام نسائية لأداء هذه المهمة، ومن الأمور المهمة التي يجب إشراك المرأة فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعانة الهيئات بالمرأة المتعلمة والمتخصصة في مجال الدعوة، وذلك بإحداث أقسام نسائية داخل الهيئات بدلا من الرجل التي تستدعي خصوصية المرأة التعامل معها بحذر وبضوابط شرعية وقيام المرأة بذلك سوف يبعد الحرج وخلاصة القول نستطيع أن نقول: إن مجالات عمل المرأة في المملكة واسعة وبإمكان أي مصلحة حكومية إيجاد قسم نسائي منفصل عن الرجال توكل إليه بعض المهام الاستشارية والإدارية وأعمال السكرتارية، وأعتقد أن قيام الجهات الحكومية بهذه الخطوة سوف توفر المئات من الوظائف للأخوات اللاتي هن الآن حبيسات بيوتهن منذ سنوات ولديهن التزامات مالية وواجبات أسرة.
