أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد على أهمية إقامة الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار في مثل هذا الوقت الذي تشهد فيه المملكة حراكاً غير مسبوق لتنمية وتطوير الأداء الاقتصادي ورفع معدلات التنمية الاقتصادية وزيادة فرص ومجالات الاستثمار لاستقطاب التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية وبما يتواكب مع مقومات ومقدرات المملكة السياسية والاقتصادية والجغرافية. وفي تصريح للجزيرة قال الدكتور العواد: إنه من حسن الطالع أن يتزامن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطوير الاداري لقطاعات الدولة المختلفة الذي يحظى بمتابعة مباشرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ? حفظهما الله ? مع ارتفاع إيرادات المملكة وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي وإقرار العديد من المشروعات الحيوية التي ستساهم بلا شك في تسريع وتيرة التطوير والتنمية وتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة. يذكر أن وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ألقى ورقة عمل في الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار تناول فيها استراتيجية الهيئة في تنفيذ برنامج 10 في 10 الذي أطلقته مؤخراً للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث جاذبيتها للاستثمار مع نهاية عام 2010م. واستعرض الدكتور العواد خطة العمل التي وضعت لتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحا أن الهدف الرئيسي لبرنامج 10 في 10 هو تحقيق مستوى حياة أفضل للأفراد ونمو اقتصادي مستدام من خلال زيادة فرص التوظيف وزيادة معدل تكوين الشركات ومنشآت الأعمال الأمر الذي يتطلب نمو وزيادة معدلات الإنتاجية في القطاعات غير النفطية. وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن الجهود المبذولة حالياً من قبل الهيئة وعدد من الجهات الحكومية لتطوير عدد من القطاعات مثل قطاع تقنية المعلومات والنقل والتعليم والصحة، مشيراً إلى دور مركز التنافسية الوطني الذي تم إنشاؤه مؤخراً للتركيز على موضوعات التنافسية من خلال محورين: المحور الأول، ويتركز على بيئة أداء الأعمال وهي التعرف على نواحي القصور في بيئة العمل واقتراح السياسات والتعديلات اللازمة لتحسين بيئة أداء الأعمال وأيضاً دعم التنسيق والحوار بين القطاع العام والخاص. أما المحور الثاني فيتركز على قطاعات الأعمال ويعنى بتحسين العوامل الاقتصادية المؤثرة على أداء الأعمال على مستوى القطاعات والشركات المختلفة وتحسين الأنظمة والمؤسسات لدعم تطوير قطاعات الأعمال. وتجدر الإشارة إلى من بين الأهداف الرئيسية لمركز التنافسية الوطني تنسيق الجهود الرامية لتحسين تنافسية المملكة والارتقاء بها إلى مصاف أفضل 10 دول في عام 2010م، وتمثيل صوت القطاع الخاص خلال عملية اتخاذ القرارات الحكومية، والعمل على بناء قاعدة معلومات قائمة على الحقائق والأرقام لتحسين تنافسية المملكة، والتركيز على الحلول العملية القابلة للتطبيق.
