تشهد الساحة الفلسطينية الداخلية أزمة سياسية وأمنية متزايدة ولاسيما بعد أن قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعوة الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. وحماس وعلى لسان قياداتها رفضت على الفور الدعوة الى الانتخابات، وعدتها التفافا على الديمقراطية وانقلابا على الحكومة المنتخبة، في حين رحبت لندن بها. وعبرت واشنطن عن أملها في أن تساهم دعوة عباس في تهدئة العنف، وقد هدد عباس في كلمة بثها التلفزيون مباشرة من رام الله بإقالة حكومة حماس قائلا: إنه لا مكان (لرأسين في البلد)، مؤكدا أنه يملك حق إقالة الحكومة التي وقع بنفسه مرسوم تشكيلها. وأضاف (وقعت على مرسوم تشكيل الحكومة ويمكن أن أوقع على مرسوم لإقالتها وهذا من حقي الدستوري). وحمل رئيس السلطة الفلسطينية بعنف على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي اتهمها (بقلب الحقائق)، وبأنها (تتنكر للأصل القانوني للوضع الدستوري الذي نشأ من اتفاق أوسلو). وقال عباس: إن حماس رفضت الامتثال للمطالب الدولية بالاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف مما أدى إلى فرض عقوبات غربية شديدة وأزمة سياسية داخلية. وقد اندلعت مظاهرات فتحاوية مؤيدة لدعوة عباس وأخرى حمساوية منددة بها في مدن عدة من فلسطين بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس عباس، وتخلل المظاهرات مواجهات مسلحة وقع بسببها ما لا يقل عن عشرة مصابين. طالع دوليات