أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ثقته الكبيرة في أن الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستتوصل بمشيئة الله إلى مزيد من القرارات المهمة والبناءة سواء تجاه التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي أو على مستوى العمل المشترك لدول المجلس وتسهم في تمتين مؤسساته وتوقيتها وتفعيلها بما يلبي طموحات أبنائه في مزيد من الرخاء والاستقرار. وعبّر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن سعادته لوجوده في بلده الثاني المملكة العربية السعودية للقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والمشاركة مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان صحفي عقب وصوله إلى الرياض: إن التحديات الخطيرة التي تمر بها منطقتنا والتطورات والمستجدات المتلاحقة وما قد يترتب عليها من انعكاسات وتداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كل ذلك يلقى على عاتقنا مسؤوليات كبيرة من أجل توحيد رؤانا وتنسيق مواقفنا تجاهها. وأضاف سموه أننا نشعر بالسعادة والرضا لما تحقق من إنجازات منذ الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تشرفنا باستضافتها في أبو ظبي والتي تحققت بعون الله وبرعاية وجهود إخواني قادة المجلس وبفضل المتابعة الحثيثة للمجلس الوزاري وجميع اللجان الوزارية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون ومعاونيه الذين عملوا دون كلل لتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات وتفعيلها. وأوضح سموه أنه في مجال العمل الاقتصادي المشترك بدأ العمل في اتخاذ خطوات جادة لتسهيل حركة التجارة وإزالة المعوقات التي تعترض تبادل السلع بين دول المجلس كما تواصل تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد وكذلك إجراءات وخطوات استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وتوسعت الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدول الأعضاء مما يعزز من المواطنة الاقتصادية كما انتهت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى من وضع مرئياتها حول مزيد من الخطوات لتعزيزها. وأشار سموه إلى أن اللجان الوزارية والفنية المختصة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة كما بدأ العمل في تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس. وفي مجال التعاون العسكري والأمني بين الدول الأعضاء في المجلس أبان سمو الشيخ خليفة بن زايد أنه تم اقرار إستراتيجيات عسكرية وسياسات دفاعية موحدة كما تم تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الإرهاب والتوقيع على اتفاقية بين دول المجلس لنقل المحكومين. وأقر مشروع النظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أطلق عليه (وثيقة أبوظبي) كنظام قانوني استرشادي الذي سيعرض على قمة الرياض. وعبّر سموه عن ارتياحه العميق لما تحقق من إنجازات ملموسة على طريق العمل المشترك وتفعليه وتوطيد أركانه فإننا نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تمتين المسيرة الخيّرة لمجلسنا المبارك.