أمير القصيم رعى حفل افتتاح ندوة الأنظمة العدلية السابعة ووضع حجر أساس مبنى المحكمة الجزئية ببريدة وفرع الوزارة

بحضور سمو نائبه ووكيل وزارة العدل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم مساء أمس الأول الثلاثاء بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة حفل افتتاح ندوة الأنظمة العدلية السابعة التي تنظمها وزارة العدل بمنطقة القصيم خلال الفترة 14 إلى 15-11- 1427ه وكان باستقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان وسعادة وكيل الإمارة الأستاذ علي بن سليمان السويلم وسعادة وكيل الإمارة المساعد الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان وفضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وعدد من المسؤولين وقضاة ومشايخ المنطقة.
وبعد أن أخذ سموه مكانه في منصة الحفل بدئ حفل الافتتاح بالقرآن الكريم رتله فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن سليمان المديفر مدير عام فرع وزارة العدل بالقصيم.
ثم كلمة رئيس المحاكم بالمنطقة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان رحب فيها بسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه وقال: إنني أحمد الله على توفيقه وتفضله بالإنعام على بلاد الحرمين الشريفين -المملكة العربية السعودية- بنعم عظيمة توجت بتطبيق الكتاب والسنّة في كل نواحي الحياة. وأن وفق ولاة الأمر لذلك وللعناية والاهتمام بالقضاء والقضاة، وأولوه جلّ عنايتهم ورعايتهم واهتمامهم منذ أن وحد الله كيانها على يد الملك المؤسس الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -غفر الله له وأجزل مثوبته- واستمر على ذلك أبناؤه الملوك من بعده إلى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ولا تزال هذه الدولة - أعزها الله- ماضية في رعاية القضاء -بإذن الله- حتى أصبح القضاء رمزاً لسيادتها، وعنواناً لمجدها وعزها فكان محل إشادة الجميع في الداخل والخارج في استقلاليته وحيويته وغدا أنموذجاً يحتذى، ونجاحاً يقتدى، وخيراً يجتبى.
وإن تنظيم وزارة العدل لندوة الأنظمة العدلية السابعة وما سبقها من ندوات يأتي امتداداً لعناية الدولة -أعزها الله- بالقضاء والقضاة وحرصها الدائم على خدمة المواطنين وراحتهم. ولذلك قامت الوزارة ممثلة في معالي الوزير -حفظه الله- بعقد ندوات في أغلب مناطق المملكة في إطار الأنظمة العدلية نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام التسجيل العيني للعقار من خلال فتح المجال للقضاة، وأساتذة الجامعات، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ورجال الضبط الجنائي، والمحامين، بإعداد أوراق عمل في بعض أبواب وفصول ومواد الأنظمة المذكورة وعقد الندوات لذلك لغرض زيادة الوعي الثقافي والمعرفي بالأنظمة الإجرائية ليسهل تطبيقها والعمل بها، وليتمكن القضاة وأعوانهم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والمحامون، ورجال الضبط الجنائي، وأصحاب الحقوق الخاصة والعامة، كل فيما يخصه من معرفة ما يعنيه من الأنظمة ليتم تطبيقه والعمل به على وجه صحيح.
وأضاف الشيخ الجوفان: وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على رعايته وتشريفه للندوة وافتتاح سموه لها ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مجمع المحاكم وكتابات العدل وفرع الوزارة في بريدة، ومتابعة سموه لمشاريع الوزارة بالمنطقة ودعمه المتواصل لها ووقوفه معنا في كل شؤون القضاء، ولصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة على حضوره وتشريفه، ولمعالي وزير العدل على تنظيم هذه الندوة، وتفقد بعض قطاعات الوزارة بالمنطقة، وجهوده في خدمة القضاء والقضاة.
كما أشكر أصحاب الفضيلة والمعالي وجميع الحضور، داعياً الله للجميع بالتوفيق والتسديد والإعانة. وأن يحفظ لنا الدين والبلاد والقيادة والأمن ورجاله من كل سوء ومكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يوفقهم ويعينهم ويسددهم لما فيه صلاح البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كما أسأله أن يقطع دابر أصحاب الفكر الضال المجرمين المفسدين في الأرض إنه سميع مجيب.
بعد ذلك ألقى وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى كلمة قال فيها: من تمام نعمة الله تعالى علينا في بلاد الحرمين الشريفين ما قامت عليه هذه البلاد الطاهرة من تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها وقيام القضاء بدوره ومسؤولياته في تحقيق العدالة وصيانة الحرمات والمحافظة على مقدرات الأمة ومقومات المجتمع ولا يخفى أن القضاء في الإسلام يعد ركناً من أركان الدولة وجزء من مقومات الأمة.
ولهذا عد القضاء من أجل المناصب قدراً وأشرفها ذكراً وأعظمها شاناً لأن مرجع القضاء إلى الشريعة المطهرة التي نصبها الله لعباده في الدنيا حكماً وقسطاً ولهذا أولت هذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله جلّ الرعاية والاهتمام بمرفق القضاء ومؤسساته وأجهزة التوثيق إيماناً منها بأن إقامة العدل بين الناس والفصل في الخصومات بشريعة الله من أسمى الغايات وكان ذلك منذ عهد الإمام الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- فتم بعون من الله بسط سيادة القضاء الشرعي على أرجاء البلاد وتمكين المؤسسات القضائية وأجهزة التوثيق من القيام بمسؤولياتها.
وإنه بحكم المهام والاختصاصات المناطة بوزارة العدل في الإشراف الإداري والمالي على دور القضاء والتوثيق عملت الوزارة بتوجيهات معالي الوزير وفقه الله على اتخاذ كل ما من شأنه ضمان مستوى مرفق العدالة من خلال الخطط والبرامج والمشروعات المقدمة في الميزانيات السنوية للوزارة في كافة ما يرفع المستوى الإداري والخدمي ويحقق سهولة الإجراءات وتوفير المناخ الملائم لدور القضاء بما يضفي المهابة عليها ويساعد على تحقيق الأهداف السامية ومن أبرز أوجه العناية ما شملته الخطة السنوية من مشاريع الوزارة الإنشائية ومشاريع الحاسب الآلي والتي تشهد افتتاح وإنشاء عدد من المشروعات المباركة بدعم سخي من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقهما الله كل خير حيث بلغ عدد المشاريع الإنشائية خلال خمس سنوات الماضية أكثر من أربعين مشروعاً موزعة على مناطق المملكة وفي هذه المنطقة المباركة من مناطق المملكة الغالية نتشرف برعاية سموكم الكريم لمناسبتين غاليتين على قلوبنا.
المناسبة الأولى هي افتتاح سموكم الكريم لجلسات ندوة الأنظمة العدلية السابعة التي تأتي ضمن منظومة برنامج الندوات التعريفية بالأنظمة العدلية التي تهدف إلى تعريف المهتمين والمختصين بالقضاء والمحامين وأعوانهم وكتاب العدل والأجهزة المعنية بالتعامل مع الأنظمة العدلية التي صدرت مؤخراً وهي أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة - والتسجيل العيني للعقار وذلك إدراكاً من الوزارة لأهمية التثقيف القضائي بإجراءات التقاضي والتوثيق وتعريف المستفيدين والمتعاملين مع هذه الأنظمة بما يسهم في فهم الإجراءات وبالتالي سرعة الإنجاز وذلك نظراً لأهمية هذا البرنامج التثقيفي ليس على مستوى المختصين فقط، بل لعامة المراجعين للمحاكم وكتابات العدل لما يوفره الفهم الصحيح لإجراءات التقاضي والتوثيق للمراجع من الوقت والجهد ونأمل أن تسهم هذه الندوة المباركة في تحقيق أهدافها المرسومة.
وأضاف الشيخ اليحيى والمناسبة الثانية التي تتشرف هذه الليلة برعاية سموكم الكريم لها هي وضع حجر الأساس لمشروع المرحلة الأولى من مبنى مجمع المحاكم وكتابات العدل وفرع الوزارة في مدينة بريدة والمخصص لمبنى المحكمة الجزئية والفرع والمقام على مساحة قدرها ثمانية عشر ألفا وخمسمائة متر مربع بتكاليف إجمالية تصل إلى سبعة وأربعين مليون ريال.
كما يسعدني في هذه المناسبة أن أشير إلى قرب اكتمال ترسية مشروع المرحلة الثانية من المجمع المخصص للمحكمة العامة وكتابات العدل على مساحة تزيد على ثمانية وعشرين ألف متر مربع بتكاليف تصل إلى مائة مليون ريال والمقرر استكمال التكاليف اللازمة له في الميزانية القادمة.
هذا ومن ضمن مشاريع المنطقة تم الانتهاء بحمد الله من تنفيذه وهو مشروع مبنى محكمة وكتابة عدل محافظة المذنب الذي بني على مساحة خمسة عشر ألف متر مربع بمبلغ خمسة ملايين ريال.
عقب ذلك ألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الكلمة التالية:
إنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن تحتضن منطقة القصيم هذه الندوة التي تمثل منهجاً من مناهج الدولة السعودية التي قامت منذ بواكيرها في قلب الجزيرة العربية، تحمل رسالة الإسلام، وتحكم بشريعته في سائر شؤون الحياة ونشاطاتها البشرية المختلفة.
وقد اعتنى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- منذ بدايات تأسيسه للمملكة العربية السعودية بتنظيم أحوال الدولة، ومؤسساتها، وترسيخ قواعد وأصول الإجراءات المنظمة لأعمالها، وكان لمرفق القضاء ومؤسساته حظاً وافراً من هذه العناية والاهتمام، ولقد سار على هذا النهج أبناؤه من بعده، حتى ترقى القضاء سلم المراتب، ونما نمواً قوياً مواكباً بذلك الزمن ومتغيراته، وما صدور الأنظمة العدلية إلا دليل يضاف إلى سجل إنجازات القضاء في بلدنا، وزيادة في إحقاق الحق وحفظه للناس.
أيها الحفل الكريم إننا في عالم يموج بالصراعات، والأزمات، ولا يزال يواجه أنماطاً من الجرائم المستحدثة التي لا تقيم للحدود وزناً، ولا للقيم معنى، بحيث أضحى من المحال العيش بمعزل عن الآخرين في الوقت الذي ليس من اليسير فيه ضبط مجتمعات تختلف باختلاف الثقافات والأعراق، وتتباين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ولن يصار إلى موازنة هذا التباين دون تطبيقات أمنية، وقضائية، وعدلية، قادرة على ضبط هذا الاختلاف، من هذا المنطلق كان لا بد من الوقوف بوعي، وحزم، أمام هذه التداعيات.
وفي هذه المناسبة، أحببت أن أشيد بالدور الذي تقوم به وزارة العدل دونما كلل إلى الأخذ بأساليب التطور الحديثة في هياكلها وآلياتها ومناهج عملها، مع الحفاظ على الثوابت والأسس المستمدة من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لما تقوم به حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام من حرصهم الدؤوب على الحفاظ على كفالة حق المواطن والسهر على راحته ليعيش آمناً على دينه ونفسه وماله وعرضه وكذلك المقيم وأثني بالشكر لصاحب المعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل ولفضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله اليحيى مرحباً به وبرجال الوزارة وكذا رجالات القضاء لحرصهم على الإلمام بالمستجدات العلمية من خلال عقد هذه الندوات العلمية التي تهدف إلى التعريف بأساليب القضاء وإجراءاته وتقنياته وبيان أثر الأنظمة العدلية في تحقيق العدالة والتنمية الشاملة في مجتمعنا الذي حرص ولاة الأمر حفظهم الله على أمنه واستقراره وازدهاره.
واختتم سموه كلمته قائلاً: افتخر بزملاء عملوا على الترتيب والتنظيم لهذه الندوة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ منصور الجوفان رئيس المحاكم ومن معه من القضاة وكذلك زميلي مدير فرع وزارة العدل الشيخ عبدالعزيز المديفر وزملاؤه في الفرع لهم الشكر والتقدير على كل ما قاموا به وقدموه.
وأسأل الله للجميع دوام التوفيق والسداد.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلا ذلك عرض مرئي لمشروعي مبنى المحكمة الجزئية في مدينة بريدة وفرع الوزارة بمنطقة القصيم حيث وضع سمو أمير منطقة القصيم حجر الأساس لهذه المشاريع الجديدة وذلك عن طريق التقنية الإلكترونية قائلاً: (بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله).
ثم تفضل راعي الحفل صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم بتكريم رؤساء جلسات الندوة.
وقدم فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى درعاً تذكارياً لسموه من الوزارة بهذه المناسبة.
عقب الحفل تجول سموه وسمو نائبه والحضور على المعرض المصاحب للندوة واطلع على أجنحته المتعددة. ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي أعده بهذه المناسبة فضيلة رئيس المحاكم والقضاة والمشايخ بالمنطقة وذلك في فندق موفنبيك (القصيم) على شرف سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه.