سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشيخ المديفر ل(الجزيرة): هذا النظام يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وطباعة المستندات الشرعية بعد توثيقها تحقيقاً لخدمة القضاء تدشين مشروع الحاسب الآلي بالمحكمة العامة بمدينة بريدة:
ضمن مشاريع التطوير والتجديد التي تنفذها وزارة العدل تم خلال الأسبوع الماضي وبتوجيه من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومتابعة فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى تشغيل خدمة الحاسب الآلي في المحكمة العامة ببريدة بمنطقة القصيم وقام على تشغيله فريق مختص من الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل برئاسة المستشار الإداري بالوزارة الشيخ علي بن محمد العمر. صرح بذلك مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم الشيخ عبدالعزيز بن سليمان المديفر. وتحدث بهذه المناسبة ل(الجزيرة) قائلاً: إن المشروع بجاهزيته التامة يحتوي على نظام شامل للقسمين الإداري ويختص بالأقسام التالية: قسم الاتصالات الإدارية، وصحائف الدعوى، ومحضرو الخصوم، والخبراء، والحجز والتنفيذ وجميع هذه الأقسام تم تشغيلها آلياً تشغيلاً تاماً. والقسم الثاني القسم الشرعي من البرنامج ويختص بإدخال عمليات التقاضي والصكوك في ضبوط الحاسب وطباعتها بعد المصادقة عليها بما تم من لدن فضيلة القاضي بالمحكمة وتسجيلها، والعمل مستمر لتشغيل هذا البرنامج الذي يخص جميع المكاتب القضائية في المحكمة. وأوضح الشيخ المديفر بأنه سبق وأن تم تشغيل الخدمة الحاسوبية في كل من: فرع الوزارة وكتابة العدل الثانية ببريدة وكتابة عدل محافظة عنيزة وكتابة عدل محافظة الرس، والعمل جار على متابعة تشغيل الخدمة في الأجهزة القضائية والعدلية في المحاكم وكتابات العدل في جميع مدن ومحافظات المنطقة حيث يقوم على المتابعة الفنية إدارة إقليمية ومركز تدريب متكامل بإشراف المدير الإقليمي في المنطقة المهندس سامي بن محمد الحجيلان التابع للإدارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة. وأضاف مدير فرع الوزارة بالقصيم أن هذا النظام الحاسوبي الشامل الذي تعمل الوزارة على تشغيله في جميع المحاكم وكتابات العدل بالمملكة يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وطباعة المستندات الشرعية بعد توثيقها تحقيقاً لخدمة القضاء الذي يعتبر من الواجهات المهمة في الدولة ولتنظيم العمليات العدلية في الدوائر الشرعية وحفظها لتحقيق العدالة والحفظ التام، بروح تستوعب طبيعة التطور التقني والاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به المملكة تحقيقاً للوفاء بالمسؤولية التي تتحملها الوزارة وإدراكاً للاهتمام الذي يوليه ولاة الأمر لهذا المرفق المهم من مرافق الدولة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز- حفظهما الله ? دعماً ومساندة واهتماماً وتوجيهاً كريماً، وهي جهود مباركة - ولله الحمد - شكر الله سعيهم وبارك الله في جهودهم، والشكر موصول لمقام وزارة العدل على دعمها واهتمامها وتميز رعايتها الدائمة.