أجرت اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة مقابلات عدة في القاهرة مع كبار المسؤولين في جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية تم خلالها مناقشة القرار الأخير العربي الذي يطالب بكسر الحصار الاقتصادي على الشعب الفلسطيني. وقال باراساد كارياواسام مندوب سريلانكا لدى الأممالمتحدة ورئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في المكتب الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة: إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيخصص جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت مقابلات في القاهرة مع ثلاثة من الشهود الفلسطينيين من غزة وأجرت اتصالات هاتفية مع أربعة آخرين لمعرفة الأوضاع الإنسانية على الأرض من إجمالي 18 شاهدا كان من المفترض أن تقابلهم اللجنة. وقال: إن اللجنة خلصت من هذه الأحاديث إلى تردي الأوضاع بشكل صارخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا أن اللجنة ستسافر إلى عمان لمقابلة شهود عيان فلسطينيين من الضفة الغربية ثم سوريا لمقابلة شهود عيان من هضبة الجولان السورية. وذكر أن اللجنة معنية فقط بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع تقرير يتضمن توصيات إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتسليم نسخة منه إلى الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. وقال كارياوسام: إن اللجنة تعمل بشكل موضوعي وغير متحيز وتعتمد في حصولها على المعلومات على شهود العيان والمنظمات الأهلية المحلية والدولية ووكالات الأممالمتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن إسرائيل تمنع ولا تسمح لأعضاء اللجنة بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية لتقصي الأوضاع على الأرض، مشيرا إلى أن هذا المنع يؤثر على عمل اللجنة ولكنه لا يفيد إسرائيل لأن اللجنة تتوصل إلى نتائج وترفع التوصيات بالرغم من اتهام إسرائيل اللجنة بالتحيز. من ناحية أخرى طلبت جامعة الدول العربية من لجنة الأممالمتحدة ضرورة تبني مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة بيت حانون في تقريرها الذي ستقدمه للجمعية العامة. وقال السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية في تصريحات صحفية عقب اجتماعه والسفير محمد صبيح مع اللجنة: إن الجامعة العربية طلبت من اللجنة أن يتضمن تقريرها ما طالب به مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للانعقاد لبحث الجرائم الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. وأضاف ابن حلي أن الجامعة العربية أطلعت اللجنة على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، حيث قدمت لهم العديد من الوثائق والأسانيد التي تبرز الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي هضبة الجولان السورية المحتلة.