استضافت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وفداً سنغافورياً رفيع المستوى برئاسة لي يي شيان؛ وزير الدولة لشؤون التجارة والصناعة، ولوه واي كيونج؛ معاون وزير التجارة، في زيارة للمملكة العربية السعودية استمرت يومين. وقد ضم الوفد الضيف مسؤولين حكوميين، ومجموعة من رواد الأعمال في سنغافورة، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى المؤسسات التجارية السنغافورية الساعية للاستثمار في المملكة العربية السعودية. وقد عقد محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ ووزير التجارة والصناعة في سنغافورة اجتماعاً للتباحث حول تشجيع التعاون بين المملكة وسنغافورة في مجال الاستثمار. وتم خلال اللقاء مناقشة مناخ وفرص الاستثمار في المملكة، وبخاصة في المدن الاقتصادية المتخصصة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار. وقامت الهيئة العامة للاستثمار - التي كلفت مؤخراً بالإشراف على المدن الاقتصادية المتخصصة في المملكة - بتعريف الوفد الزائر عبر عرض تقديمي أقيم يوم 2 أكتوبر الجاري بالفرص الاستثمارية المتأتية عن مشروعات المدن الاقتصادية المستقبلية مثل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الممتد على مساحة 55 مليون متر مربع، وتعمل على تطويره شركة إعمار المدينة الاقتصادية. وقال فهد الرشيد، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية: (لقد أظهر الوفد السنغافوري اهتماماً واسعاً بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة العربية السعودية. ولقد عملنا من خلال هذه الزيارة على تعريف الوفد الضيف بالمناخ الاستثماري السعودي والمميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب). كما قام الوفد السنغافوري بجولة على موقع مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوم 3 أكتوبر، اطلع من خلالها على سير العمليات والتقدم الحاصل في المشروع. وقال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية: (ينطوي مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على فرص استثمارية هائلة في قطاعات الصناعة والضيافة والتعليم والصحة والترفيه باعتباره مدينة اقتصادية متعددة الأغراض. ومما لا شك فيه أن المشروع سيفتح أمام الشركات السنغافورية آفاقاً استثمارية واعدة ومتنوعة). وقد عبر ممثلو الشركات الزائرة عن اهتمام كبير بالمشروع ورغبة في مشاطرة الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات السنغافورية في حقول الصناعات الهندسية وتجارة وتكرير النفط وتقنيات معالجة المياه والصرف الصحي وتطوير الموانئ والمطارات والبنية التحتية الخاصة بالطرق البرية والخدمات المالية والتعليم وغيرها. ويتألف مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من 6 مناطق رئيسة هي: الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية الصحية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وذلك عبر الشركات الصناعية والخدمية المتنوعة التي ستتخذ من المدينة مقراً لها. وسوف يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، إذ من المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في الربع الأخير من العام 2008م.