مؤتمر آلية التنمية النظيفة يبدأ أول جلساته بحضور 600 خبير من أصل 47 دولة

* الرياض - فهد الشملاني - عبد الله الحصان:
بدأ مؤتمر آلية التنمية النظيفة أول جلساته صباح أمس بحضور 600 خبير من أصل 47 دولة.
وأوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة ملتزمة بتوفير إمدادات طاقة نظيفة إلى جميع دول العالم، وأشار معاليه إلى أن تمسك المملكة بالإجراءات التي تسهل استخدام الوقود النفطي دون الإضرار بالبيئة، مؤكداً اهتمام المملكة برصد العوامل التي تؤثر على أسواق الطاقة.
وقال معاليه: إن قضية التغير المناخي هي قضية بيئية عالمية تهم العالم أجمع وأن تنظيم المملكة للمؤتمر يعكس اهتمامها بحماية البيئة والتزامها بتوفير إمدادات طاقة نظيفة إلى جميع دول العالم يعتمد عليها وتكون غير مضرة بالبيئة وبأسعار ملائمة وهذا الالتزام يشمل التأكد من أن كل منتجاتنا متوافقة مع أنظمة السوق والقوانين ذات الصلة.
كما أن المملكة تحرص على تنفيذ المشاريع الصناعية بما فيها صناعة البترول وفق رؤية تنموية تركز على استخدام أفضل التقنيات التي تسهم في الحد من الغازات الضارة. كما يعكس هذا المؤتمر الاهتمام العالمي المتنامي باتفاقية (كيوتو) وبآلية التنمية النظيفة التي تعمل على معالجة هذه المشكلة.
وحول ما إن كانت المملكة العربية السعودية ترى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري تتسبب في التغير المناخي، قال المهندس علي النعيمي: إن العالم لم يصل إلى حد الجزم حيال هذه المسألة، وما تزال هناك نسبة كبيرة من الشك حول ذلك، ولكن المملكة العربية السعودية كونها من الدول الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ وبروتكول (كيوتو)، فإنها تؤيد الإجراءات التي تسهل استخدام الوقود النظيف وغيره من التقنيات التي تتيح للعالم مواصلة الاستفادة من مزايا الوقود النفطي.
وأشار معاليه إلى أن منتجي النفط يشاركون بفعالية في تعزيز التنمية التقنية والحلول التي تحافظ على الموقع القيادي للنفط كوقود وفي الوقت نفسه تسعى لتحسين الأداء البيئي لهذا المصدر.. فنحن في المملكة نعتقد أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا يمكن أن ينفصل عن إمدادات الطاقة العالمية أو الاقتصاد العالمي، فالطاقة الشمسية أو تلك الطاقة المستمدة من الرياح والطاقة النووية كلها يمكن أن تسهم في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون ولكن لا يمكن أن تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وفي نفس الوقت، تركز تقنية محاصرة وتخزين الكربون على تطوير حلولٍ تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باحتراق الوقود الأحفوري. ويتيح هذا النهج للعالم استخدام الوقود الأحفوري المتاح في الوقت الذي تتم فيه معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وعن توقعات معاليه لتأثير برتوكول (كيوتو) على صناعة النفط في العالم وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، قال المهندس النعيمي: إن الدراسات أظهرت أن تأثيرات اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) ستكون سلبية للغاية على الصناعة النفطية والدول المصدرة للنفط من البلدان النامية أكثر منها على تلك البلدان التي عليها التزامات خفض الانبعاثات بأهداف وجداول زمنية، هذا الاستنتاج يؤكد أيضاً تقرير التقييم الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهي الجهة المسئولة عن تقييم علوم واقتصاديات تغير المناخ.
وحول رؤية معاليه عن تأثير تقييد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الطلب على النفط، أوضح معاليه أن النفط سيواصل دوره في توفير نسبة كبيرة من مزيج مصادر الطاقة في العالم، مؤكداً أن العالم يحتاج الطاقة من مصادر متعددة الآن وفي المستقبل ومن ثم فالمتوقع هو زيادة الطلب على الطاقة.
وعن جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى التقليل من الانبعاثات والوفاء بمتطلبات برتوكول (كيوتو) أكد المهندس النعيمي أن البلدان المتقدمة هي التي عليها التزامات الحد من الانبعاثات بموجب برتوكول (كيوتو) وليس على البلدان النامية الحد من انبعاثاتها.
ومع ذلك فإن المملكة العربية السعودية تنفذ العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والبرامج الأخرى التي تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبيّن أن لدى المملكة العربية السعودية سياسة طموحة للحفاظ على الطاقة وكل ميجاوات من الطاقة التي يتم الاستغناء عنها تؤدي إلى خفضٍ كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن المملكة لديها برنامج للحفاظ على الطاقة منذ عدة سنوات يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة.
وعلى صعيد مناقشات المؤتمر طالب خبراء عالميون الدول المتقدمة بالعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية التي تنبعث من المصانع والآليات والتي أدت إلى تلويث البيئة ورفع درجة حرارة الأرض، وقالوا في أوراق عمل قدمت للمؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة التي بدأت أولى جلساته أمس بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية: إن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للقطاع الخاص للتعرف على آلية التنمية النظيفة والعمل على تطوير هذه الآليات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقد بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور محمد بن سرور الصبان مستشار وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المؤتمر أكد فيها على أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص للتعرف على آلية التنمية النظيفة ويسعى إلى تطبيقها في المستقبل، مشيراً إلى أن الاستثمارات بهذا المجال مجدية جداً وتشمل العديد من القطاعات منها قطاع البترول وتحلية المياه المالحة والكهرباء وغيرها.
وقال الدكتور الصبان في كلمة له في بداية جلسات المؤتمر: إن تطبيق آلية التنمية النظيفة لا يشكل عائقاً أمام الدول وهو مكسب للدول النامية لأن هذه قناة استثمارية إضافية للدول النامية إذا ما أحسن استغلالها، وكان هناك بناء للقدرات الذاتية.
وبيّن د. الصبان أن كثافة الحضور لأكثر من 600 خبير من أصل 47 دولة يدل دلالة واضحة على الأهمية الكبرى التي يوليها الحاضرون للمملكة والمؤتمر، والذي تناقلته وكالات الأنباء العالمية بإعجاب من ناحية الفكرة والتنظيم.
وأوضح أن الاستثمار في مجال آلية التنمية النظيفة لن يركز على أي مصدر من مصادر الطاقة وإنما يشمل القطاعات التي تستطيع أن تخفض فيه انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وأمَّل مجدداً أن تكون هناك لقاءات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من ممثلي الشركات العالمية اللذين يحضرون هذا المؤتمر.
من جانبه تساءل أمين عام منظمة الأوبك المكلف الاستاذ محمد باركندو ان كانت آلية التنمية النظيفة ستحقق تطلعات شعوب العالم والدول التي ترغب في تنمية مستدامة وخفض في الانبعاثات الكربونية.
وأشار في كلمة له في الجلسة الأولى الصباحية للمؤتمر إلى أن الدول النامية في حاجة إلى توسيع خدمات الطاقة لمقابلة احتياجاتها الضرورية من الطاقة.
وقال: إنه من المهم خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار يوميا وكذلك نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف وهي أحد أهداف التنمية للألفية الأولى.
وأكد الأستاذ باركندو على أهمية التقنية وتوسيع الاستثمارات من أجل دعم مشاريع الطاقة وتحسين أدائها لتتوافق مع المعايير البيئية وأوضح أن هناك علاقة وثيقة بين الوقود الاحفوري وأهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن استخدامات النفط لا تتعارض مع أساليب التنمية النظيفة، مشيراً إلى قلة التدفقات الاستثمارية باتجاه الدول النامية وأنها تشكل تحدياً في مجال التنمية.
وأشار إلى أن استخدامات النفط تتوافق مع المعايير المطلوبة عالميا سواء في مجال البيئة النظيفة أو القبول الاجتماعي أو الاقتصادي.
وأضاف في كلمة له بعنوان (آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو): إن الدول النامية في حاجة إلى تطوير قطاع صناعة الطاقة، مبينا أن حجم تدفق الاستثمارات ضعيف ونقل التقنية ضعيف للدول النامية.
وقال في هذا الخصوص: (حجم البناء والاستثمار هو التحدي الذي يواجهنا في مجال التنمية).
من جهتها أشادت السيدة ميرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الإسكوا)، بالسياسة المتوازنة التي تتبعها المملكة والتي تحرص فيها على الاستجابة للطلب العالمي على النفط مع مراعاة احتياجات التنمية المحلية.
وقالت في ملاحظات تمهيدية حول جلسة العمل الأولى تحت عنوان آلية التنمية النظيفة... خلفية ومراجعة وإطار عمل لدول مجلس التعاون الخليجي، (أحيي المملكة على اهتمامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وتوقيعها على بروتوكول كيوتو والتزامها بما يتطلبه لمعالجة المشاكل الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي العالمي وتحديد وسائل مواجهتها).
كما أشادت بمبادرة المملكة في تنظيم المؤتمر، مضيفة بأنها (خطوة مشكورة توضح مدى التزامها بتنفيذ البروتوكول).