الكسب في الإسلام نوعان: كسب مشروع، وهو ما يكسب بالطريقة التي أباحها الله، وكسب غير مشروع وهو ما يكسب بالطريقة التي حرمها الله، ومن هذا النوع الرشوة، لأن الرشوة كسب غير مشروع، فهي جريمة تُعد من الأمراض الاجتماعية التي تهدد المجتمع، فلا يأمن أفراده على مصلحتهم، وإنما يكونون في قلق وضيق. والرشوة - كما حددها علماؤنا - تعني المال الذي يعطيه إنسان لآخر من أجل إعانته على باطل. ومن هنا رأى علماؤنا أن الرشوة لا تجوز، مستدلين بقوله تعالى في معرض ذم اليهود والمنافقين: {وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} (62-63) سورة المائدة. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من قوم يظهر بينهم الرِّبا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرِّشى إلا أخذوا بالرعب). بل لقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الراشي والمرتشي والرائش) كما في مسند الإمام أحمد، لأن للرشوة عدة مساوئ وآثاراً ضارة كثيرة، نجملها فيما يأتي: 1- الرشوة سبب لقطع الحق من صاحبه وإيصاله إلى غيره الذي لا يستحقه. 2- الرشوة ترغم صاحب الحق أحياناً أن يدفع شيئاً من ماله حتى يدرك حقه. 3- الرشوة تدعو إلى الاتكالية، إذ إن الذي يأخذها يميل إلى الاتكال وسرقة أموال الآخرين. 4- الرشوة سبب لنشر البغض والحقد، وكذلك نشر الفوضى وهضم الحقوق. وغير خافٍ أن الرشوة أخطر الأدواء التي تصيب حياة الأفراد، فلا تؤدى الأعمال على النحو الواجب وهي تنشر أنواع الفساد. قال أحد الباحثين في هذا الصدد: الفساد يوجد عندما يحاول شخص وضع مصالحه الخاصة بصورة محرمة أو غير مشروعة، فوق مصلحة الآخرين، أو المصلحة العامة أو فوق المُثُل التي تعهد بخدمتها. إذن الفساد سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدور عام بسبب مكاسب شخصية أو قرابة عائلية أو عصبية خاصة مالية أو لمكانة خاصة أو سلوك يخرق النظام عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي يراعي المصلحة الخاصة. إن الفساد قديم قدم الحكومات نفسها، إذ قد يأخذ أربعين أسلوباً على الأقل من أساليب اختلاس الأموال، ويصدق القول كذلك على الرشوة وأساليبها.. بيد أن الفساد والرشوة لم تحظَ بما تستحقه من الدراسة، وربما يرجع ذلك للشعور النكد من أنه لا يمكن عمل أي شيء إزاءهما. لقد قيل: إن الرشوة عار في كل زمان ومكان، فلا توجد دولة في العالم لا تنظر للرشوة كعمل إجرامي في كتب قوانينها. وليس هناك أي بلد في العالم يتحدث فيه المرتشون علانية عن الرشوة التي قبضوها. بيد أنّ هناك بعض القوانين التي يجري خرقها دائماً دون أي شعور خاص بالخجل، يرتبط بذلك مثل تلك الخاصة بالقمار. ولكن قانون الرشوة ليس من بين تلك القوانين. وفي المقابل، فبجانب الرشوة، كمرض اجتماعي، هناك الهدية - كوسيلة اجتماعية - التي تدل الأحاديث على أنها تؤدي إلى المحبة والمودة، كما في الأثر: (تهادوا تحابوا، فإنّ الهدية تذهب وحر الصدر). والفرق بين الرشوة والهدية دقيق جداً، قد يشتبه على كثير من الناس. ومن أفضل الكتب التراثية التي وضحت الفرق بين الرشوة والهدية وكشفت تلك العلاقة وبينت خطر الرشوة وفضيلة الهدية، كتاب تراثي نفيس لعبدالغني بن إسماعيل النابلسي، عنوانه: (تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية). إن التمييز بين الرشوة كمرض اجتماعي خطير، وبين الهدية كسبب للمحبة والمودة والإخاء قضية مهمة حيوية تمس الحاجة إلى معرفة أحكامها والمعرفة بهذا، وذاك أمر ضروري تقتضيه مصالح الناس. ختاماً أقول: الرشوة شأنها شأن المرض سيظل دائماً بين ظهرانينا.. ولكن وكما أنّ هذه الحقيقة المحزنة لا تحول بيننا وبين محاولة الحد من المرض، كذلك فإنها لا ينبغي أن تشلّ الجهود التي تبذل للحد من الرشوة.