السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لقد قرأت في صحيفتكم الموقرة للكاتب عبد الله بن بخيت في عموده (يارا) يوم الاثنين الموافق 10-4-1427ه العدد 12275 بعنوان الهيئة: خطوة في الطريق الطويل، وقد رأيت الكاتب جانب الصواب في مقاله حيث إنه اعتبر الهيئة من المؤسسات الحكومية التي تكون غطاء ساتراً للإرهاب بحد زعمه. أقول: لا شك أن أي جهة حكومية لا تخلو من النقد في أثناء مباشرة عملها وهو أمر طبيعي، فمن الممتنع أنك تجد جهة رسمية تعمل بدقة من دون أي خلل والنقد أمر مطلوب إن صاحبه حسن القصد والموضوعية، ولا نتعجب حينما نرى من يتهجّم على أي جهة حكومية، فأي جهة رسمية تباشر عملها مع الجماهير وتصادم أهواء الناس من البديهي أنك ترى من يسب ويذم هذه الجهة ومثال ذلك: -رجال مكافحة المخدرات الذين يسهرون الليل لأمن هذه البلاد من تسرب تلك السموم وانتشارها فإن هنالك من يسبُّهم ويكرههم. -المرور الذين يعملون ليل نهار وتجدهم في الشوارع في أوقات الحر والبرد القارص هنالك من لا يثمّن جهودهم ولا يحب أن يرى سيارة مرور واقفة في الشارع أو عند الإشارة. -الشرطة، العلم الأمني في هذه البلاد، هنالك من لا يثمن جهودهم. -رجال المباحث وقوات الطوارئ هنالك من لا يثمن جهودهم بل ويكفرهم. -الجوازات هنالك من يذم الجوازات ولا يقدر جهودها. -البلدية هنالك من يذم البلدية ولا يعبأ بأنظمتها. فلا تعجب حينما تسمع من رجل يسب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا يعرف ما هو اختصاصها فتارة يعرِّفون الهيئة بجهاز دعوي وتارة بجهاز بُوليسي والأمر مشتبه على كثير من العامة ما هو اختصاص أو عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو جهاز دعوي أم ضبط إداري...؟ فأقول: ما هو الضبط الإداري؟ هو حماية النظام العام المتمثل في الأمن العام والآداب العامة والصحة العامة وعمل رجال الهيئة هو مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق وغيرها من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات، هذا باختصار ما جاء في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 في 26-10-1400ه وعلى هذا فلا يستغرب أحد عندما يقوم رجال الهيئة بأعمالهم الميدانية، أما الأخطاء التي تقع في معاملة الناس فهذا يعود إلى تصرفات فردية تُمثِّل أصحابها ولا تُمثِّل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالدولة بفضل الله مدركة جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأما بالنسبة (للمتعاونين أو المخبرين) فإنك لا تجد جهازا من أجهزة الدولة الأمنية التي تعمل على مسرح الجريمة -والجريمة قد تكون جنائية أو إرهابية أو أخلاقية أو أدبية- ليس لها غنى عن ما يسمى (بالمتعاونين أو المخبرين) ولكن ليس لهذا المتعاون مباشرة العمل فما عليه إلا الإبلاغ عما شاهد أو سمع ثم تقوم جهة الاختصاص بعملها المتطلب منها، هذا هو المعروف، أما ما ذكره الكاتب فهذا ليس موجوداً لا عند الهيئة ولا مكافحة المخدرات ولا الشرطة فأقول: رويدك يا عزيزي، فما أتيت به لسنا غافلين عنه ونظام الدولة واضح والحمد لله ونحن في خدمة الوطن. عبد الله بن قاسم العنزي [email protected]
