يبدأ وفد من مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين في الخرطوم مهمة تستمر تسعة أيام، وتشمل أربع دول إفريقية مرتبطة بالملفات الشائكة وأبرزها النزاع في دارفور وعملية الانتقال السياسي في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقال السفير البريطاني في الأممالمتحدة امير جونز باري الذي يترأس الوفد في المرحلة الأولى من الرحلة، إنّ الزيارة سيكون هدفها اولاً (اظهار تصميم مجلس الأمن على العمل مع حكومة السودان والاتحاد الإفريقي وأطراف أخرى لمواجهة العديد من المشاكل) في هذا البلد لا سيما النزاع في دارفور. وقد وجّه 62 من الحائزين جوائز نوبل في الآونة الأخيرة رسالة الى قادة العالم للمطالبة بانتشار سريع لقوة كبرى تابعة للأمم المتحدة في دارفور لوضع حد لمعاناة الشعب. وأوقعت الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية التي رافقتها في دارفور (غرب السودان) ما بين 180 و 300 ألف قتيل وأدت الى تشريد 2.4 مليون شخص منذ شباط - فبراير 2003. وسيحرص المجلس أيضا على إقناع السلطات السودانية بأهمية استبدال القوة الحالية التابعة للاتحاد الإفريقي في دارفور بقوة من الأممالمتحدة تكون اقوى وقادرة على فرض احترام اتفاق السلام الذي وقِّع في الآونة الأخيرة في أبوجا (نيجيريا) مع قسم من المتمردين .. وتتردّد الخرطوم في قبول هذا الانتقال. وبحسب مصدر مقرب من الملف فإنّ بعض المسؤولين السودانيين يعارضون ذلك بشدة ويعتبرون في احتمال مجيء قوة تابعة للأُمم المتحدة محاولة من الغرب لإعادة استعمار البلاد. وقال باري جونز (نريد العمل مع الحكومة السودانية وليس ضدها) موضحاً ان مجلس الأمن (سيؤكد مجدداً دعمه لسيادة السودان وسلامة اراضيه وهو ما لن يتأثر بالانتقال نحو ارسال قوة تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور). وسجري مجلس الأمن محادثات في اليوم التالي مع الرئيس السوداني عمر البشير واعضاء في حكومته وممثلين عن المعارضة والأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية. ثم يتوجّه الوفد يوم الخميس الى جوبا بجنوب السودان، المنطقة التي حل فيها السلام بعد اكثر من 20 عاماً من الحرب الأهلية بفضل توقيع اتفاق سلام في كانون الثاني - يناير 2005. وبعد قضاء ليلة في الخرطوم يتوجّه الوفد الجمعة إلى الفاشر في دارفور، الولاية في غرب البلاد التي تشهد حرباً أهلية وأزمة انسانية كبرى منذ ثلاثة أعوام. ومساءً تتوجّه البعثة إلى نجامينا عاصمة تشاد المجاورة حيث يهدد النزاع في دارفور بزعزعة استقرار هذا البلد. وفي مرحلة ثانية، سيعمد المجلس إلى (تجديد دعمه للعملية الديموقراطية الجارية في جمهورية الكونغو الديموقراطية) والتي يعتبر استقرارها (حيوياً لكلِّ منطقة البحيرات الكبرى وخارجها وكل القارة الإفريقية) بحسب ما أعلن السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة جان مارك دو لا سابليير الذي يرئس القسم الثاني من المهمة. ومن جانب آخر اعتبر فصيل منشق عن حركة تحرير السودان، كبرى حركات التمرد في اقليم دارفور، ان الاتحاد الإفريقي فشل في حل النزاع وطلب بالتالي وساطة الأممالمتحدة. وقال الفصيل المنشق الذي يتزعمه عبد الواحد محمد النور انه رفض مجمل اتفاق السلام بعد فشل الاتحاد الإفريقي في ان يضم إلى الاتفاق مطالب هذا الفصيل. وقال نوري عبد الله، مستشار زعيم الفصيل المنشق، إنّ (الاتحاد الإفريقي فشل كلياً وبشكل يرثى له في جهود الوساطة التي بذلها في النزاع بدارفور). واضاف (آن الأوان كي يسلم ملف المفاوضات إلى الأممالمتحدة). واوضح خلال اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس في نيروبي (نرفض مجمل اتفاق السلام واعتباراً من الآن لن نقر اي شيء يتعلق بهذا الاتفاق). وكانت الحكومة السودانية وفصيل الأغلبية في أبرز حركة تمرد في دارفور، حركة - جيش تحرير السودان، وقّعا في الخامس من ايار - مايو اتفاق السلام الذي جرى التفاوض بشأنه في أبوجا. لكن حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم والفصيل المنشق عن حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد النور رفضا توقيع الاتفاق.