في دراسة قيمة وجديرة بالاهتمام من قبل الباحثين والمختصين في مكافحة الجرائم بوجه عام والمخدرات بوجه خاص نال الدارس بموجبها على درجة الدكتوراه، نظراً لما لها من أهمية عملية وعلمية. فالأهمية العملية تمثلت في معرفة جرائم المخدرات، وأسباب انتشارها ومضارها، وآثارها الاجتماعية؛ لإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها. أما الأهمية العلمية فتتمثل في إثراء المكتبة الأمنية والاجتماعية في الدول العربية وغيرها بوجه عام وفي المملكة العربية السعودية بصفة خاصة بدراسة علمية وعملية عن هذه الظاهرة. ومما زاد الدارس حرصاً واهتماماً على بحث هذه الدراسة كونه من المهتمين في مكافحة المخدرات، كما سبق أن عمل باحث قضايا بإدارة الحقوق العامة بوزارة الداخلية منذ عام 1404ه، إلى أن صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بهيئة التحقيق والادعاء العام عام 1416ه، فعمل رئيساً لدائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في كل من فرعي الهيئة بالمنطقة الشرقية والرياض. وهدف الدارس في دراسته إلى الكشف عن الآثار الاجتماعية لجرائم المخدرات على الفرد المحكوم عليه، وأسرته، ومجتمعه، والوقوف على دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبشكل خاص الاجتماعية منها في الحد من انتشار تلك الجرائم في المجتمع. كما اتبع الدارس في دراسته منهج تحليل المضمون، والمسح الاجتماعي، والطريقة التاريخية والإحصائية. وانتهى الدارس في دراسته إلى جملة من النتائج من أهمها: أن ضعف الوازع الديني يعتبر من أهم العوامل الكامنة وراء ارتكاب جرائم المخدرات، كما أن نسبة تلك الجرائم تزداد بين الذكور أكثر من الإناث، وفي الفئات العمرية من أقل من (18 سنة)، وفي المستوى التعليمي المتدني، والفئات الاجتماعية التي لا تعمل، وبين الطلبة، وبين الأسر ذات الدخل المتوسط التي لا دخل لديها. واتضح أيضاً أن جرائم تعاطي المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي كبيرة نسبة إلى جرائم المخدرات الأخرى. كما تؤدي المخدرات بمرتكبيها إلى العزلة الاجتماعية، وعدم تقبل المجتمع لهم وتفكك أسرهم، وارتكاب جرائم أخرى لا أخلاقية وجنائية، وإلى الخلافات الزوجية والطلاق، والانحرافات الاجتماعية داخل الأسرة، والمشاجرات مع رجال الأمن والآخرين في الأمان العامة؛ وإلحاق الأذى بالمجتمع والإضرار بالممتلكات العامة، إضافة إلى ازدياد حوادث المرور والحوادث الجنائية. وانتهى الدارس في دراسته إلى عدد من التوصيات من أهمها: إعادة النظر في العقوبات المقررة نظاماً بحق بعض مرتكبي جرائم المخدرات، وتفويض قضاة المحاكم الشرعية بإثبات الإدانة وإيقاع تلك العقوبات المقررة نظاماً، وزيادة فاعلية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خلال برامج التوعية؛ مع إيجاد وحدات للبحث الاجتماعي والنفسي داخل السجون لتقديم الاقتراحات والسياسات العلاجية والوقائية التي تمنع أو تحد من ارتكاب الجرائم؛ وفتح شعب لمكافحة المخدرات بمحافظات المملكة كافة؛ والتوسع في فتح مستشفيات الأمل، أو فتح عيادات داخل المستشفيات الحكومية لعلاج المدمنين؛ مع الاهتمام بضبط من يقف وراء تلك الجرائم. وضع نظام بصمات خاص بجميع المواطنين والمقيمين وإدخال البصمات بالحاسب الآلي وربط ذلك بنهايات طرفية مع جميع الأجهزة الأمنية وسفارات المملكة بالخارج لضبط المطلوبين أمنيا ومنع المبعدين من دخول المملكة. إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل؛ وتطبيق برامج خاصة بالرعاية اللاحقة؛ مع التركيز على برامج التوعية والإرشاد في وسائل الإعلام المختلفة والمدارس والمساجد، والتعاون الفعال بين الجهات التعليمية المختلفة لبيان أضرار المخدرات وأخطارها. إنشاء مراكز ثقافية واجتماعية داخل الأحياء في المدن والمحافظات والهجر، تقام فيها المحاضرات والندوات والأنشطة الرياضية المختلفة المفيدة للجميع وبخاصة فئة الشباب لقضاء أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
