أكدت المملكة العربية السعودية أن السلام العادل والدائم لن يتحقق في الشرق الأوسط دون عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف والجولان العربي السوري وبقية الأراضي اللبنانية وابتعاد إسرائيل عن ممارساتها العدوانية واعتمادها أساليب الحرب والدمار وسيلة لتحقيق غاياتها وأهدافها التوسعية في الوقت الذي تبنت فيه الدول العربية بالإجماع في مؤتمر القمة الرابع عشر الذي عقد في بيروت عام 2002م مبادرة سلام عربية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد حالياً في مدينة بوتراجايا الماليزية ألقاها أمس صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية بالوزارة. وقال سموه إن الوضع الراهن الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وتداعياته يتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لتجنيب المنطقة ويلات الحروب وآثارها السلبية على الجميع فالحالة بشأن العراق بلغت حداً كبيراً من التفاقم والتأزم مما يمكن اعتبارها مصدر تهديد خطير لأمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها وكذلك للأمن والاستقرار الدوليين. وأكد ترحيب المملكة ودعمها للحكومة الجديدة في العراق واحترمها الخيار السياسي للشعب العراقي، مشيراً إلى تطلع المملكة إلى انعقاد المؤتمر الوطني في العراق بما يحقق الوفاق الوطني والأمن والاستقرار للشعب العراقي الشقيق. وجدد سموه تأكيد المملكة العربية السعودية أهمية الالتزام بمبادى ميثاق الأممالمتحدة وحركة عدم الانحياز وترسيخ الشرعية الدولية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار وأهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز بشأن جعل منطقتي الشرق الأوسط والخليج خاليتين من جميع أسلحة الدمار الشامل دون انتقائية. وتقدم سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير بخالص تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً إلى جمهورية إندونيسيا الصديقة لما أصابها من جراء وقوع الزلزال، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته. وأشار سموه في هذا السياق إلى صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتخصيص مساعدة مالية عاجلة لإندونيسيا قدرها خمسة ملايين دولار إضافة إلى مساعدات عينية تتمثل في كميات من المواد الغذائية والطبية والخيام والبطانيات وذلك لما أصابها من أضرار مادية وبشرية كبيرة، مؤكداً الثقة في قدرة حكومة إندونيسيا الصديقة على التعامل مع هذه الكارثة بكل حكمة واقتدار. وتطرق سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير إلى الآثار السلبية للأعمال الإرهابية التي عانى منها المجتمع الدولي وأزهقت أرواحا بريئة وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات وبالمصالح الحيوية للمجنمع الدولي. وقال إن المملكة العربية السعودية بادرت إلى استنكار تلك الجرائم الإرهابية البشعة التي تعرضت لها بعض الدول والشعوب في أسرتنا الدولية ومن هذا المنطلق فإن المملكة كانت من أوائل الدول التي تنبهت لخطر الإرهاب وآثاره ودعت إلى تكاتف الجهود لمحاربته على كل المستويات تحت مظلة الأممالمتحدة وأن نعمل قصارى جهدنا على أن تطال الحملة كل مصادر الإرهاب ومسبباته ومن ذلك عقدها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب خلال شهر فبراير 2005م في مدينة الرياض الذي أوصى بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. ولفت سموه النظر إلى الأحداث البالغة الدقة التي تلقي بظلالها على العلاقات الدولية، معرباً عن الأمل في أن يخرج الاجتماع بقرارات تترجم الأفكار والطروحات البناءة التي تفضل بها رؤساء الوفود التي تعزز دور حركة عدم الانحياز على الساحة الدولية وأن يكون هذا الدور متماشياً مع تطلعات شعوبنا ومقتضيات العصر والأحداث. وقال سموه: حري بنا جميعاً ونحن نجتمع اليوم في هذا المحفل وفي ظل ظروف دولية بالغة الخطورة أن نسخر جهودنا جميعاً إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار المبني على العدل والإنصاف وتفعيل دور حركة عدم الانحياز في التعامل مع القضايا الدولية الراهنة من أجل الوصول إلى مستقبل واعد للأجيال القادمة. وكان الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز قد بدأ أعماله يوم السبت الماضي.