(يكفي) يا مرور الرياض!!

يقف المرء حائرا متسائلا لماذا لازال الحال كما هو الحال في استمرار النزيف البشري من خلال الحوادث المرورية التي أشارت آخر إحصائية صدرت عام 1424ه إلى أن مجموع الحوادث بلغ (261872) بزيادة 17% عن العام السابق.
ليس هناك مواطن واحد وفي أي مدينة من مدن المملكة لم يشاهد ما يبذله العاملون في المرور من جهود مخلصة ومضنية إلا أن (اليد الواحدة لا تصفق) في ظل الوضع الهندسي المتردي للكثير من الشوارع والميادين، وخاصة فتحات الاستدارة للخلف التي توضع في الأرصفة والتي تحث السائقين لارتكاب المخالفات المرورية!
فمرور الرياض على سبيل المثال أظهر لنا العديد من الإشارات مؤخرا توضح سعيه إلى التصدي للمخالفات المرورية وضبط الوضع المروري بكل صرامة فالكل متألم من ممارسات شاب طائش أو عامل لازال يتلقى أبجديات القيادة في شوارعنا، أو سائق لا يفقه أبجديات وأصول القيادة!
المرور الذي يعمل ليل نهار لضبط الوضع المروري أصبح يملك الإمكانات التقنية التي ساهمت إلى حد كبير في رصد الوضع المروري من خلال عشرات الكاميرات الموجودة في أغلب الطرق في مدينة الرياض؛ مما جعل المرور يفكر في أن يقوم التلفزيون ببث صور حية لشوارع الرياض لمدة معينة في الصباح الباكر لمعرفة مواقع الازدحام ليتمكن المواطنون من تلافيها إضافة إلى إمكانية المتابعة ومراقبة الوضع المروري للشوارع من قبل رجال المرور ليصبح أكثر سهولة ودقة من ذي قبل.
إدارة المرور التي تعمل جاهدة لتطوير الأداء والتفاعل مع كل ما يطرح بكل تقبل وشفافية، ويظل المسؤولون فيها حسب تجربة شخصية من أكثر المسؤولين في الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالجمهور تعاونا وتجاوبا، رغم أنني كتبت على مدار عقدين من الزمن عن عشرات الملاحظات عن بعض الإدارات الحكومية ولم أر تفاعلا أو أي إشارة تظهر الاهتمام بالأمر ومحاولة حله كما هو الحال مع المرور، وكأن الأمر لا يعنيها، وفي المقابل تجد بعض المسؤولين لو حدث أن رد يحاول الدفاع والتبرير عن نشاط إدارته وكأنها لاتخطئ أو لا يجب أن تخطئ!!
لقد عملت الكثير من السلبيات على التأثير على أداء بعض الإدارات الحكومية بسب عدم تفاعل المسؤولين فيها ومحاولة البحث عن مكمن الخلل الذي قد لا يصل إلى المسؤول من خلال التقارير والأوراق، أو من خلال الواقع الذي يجعل المسؤول غير قادر على الاطلاع علىعمل كل الإدارات والأقسام والفروع؛ مما يجعل الصحافة عينا ثانية لترصد جوانب القصور التي لا تعتبر انتقاصا من العمل المقدم بقدر ما هو كشف لبعض الملاحظات والسلبيات، (فالذين لا يعملون هم الذين لا يخطئون).
لقد أصبح المرور يضم الكثير من القيادات الشابة والواعية؛ مما جعل المرور والمسؤولين فيه أكثر الإدارات تفاعلا مع ما يطرح، ليس خوفا على كرسي المسؤولية بقدر ما هو تحسس لنبض الشارع الذي هو من سمات الإداري الواعي.
إن مرور الرياض- ولا أدري هل هذا مطبق في بقية مدن المملكة - بدأ في التعامل مع المخالفات المرورية بكل صرامة وحقق نجاحات باهرة، فالحملات المرورية المنظمة حاليا للحد من السرعة في الطرق الدائرية، وبعض الطرق المهمة في مدينة الرياض حدت كثيرا من الحوادث المرورية ومن اللامبالاة من قبل بعض الطائشين من الشباب.
وقد علمت من مدير مرور الرياض العقيد عبدالرحمن المقبل أنها ضمن استراتيجية يتم تنفيذها بشكل تدريجي بداية من السرعة وقطع الإشارة ومرورا بالانتقال الخاطئ من مسرب إلى مسرب وانتهاء بالكثير من الممارسات غير الحضارية والتي تمارس بصفة دائمة من قبل الكثير من السائقين.
وقد نشرت الصحف المحلية عن عزم وزارة الداخلية ممثلة في جهاز الأمن العام إطلاق حملة توعوية إعلامية مرورية تحت شعار (يكفي) خلال شهر ربيع الثاني المقبل وتستمر هذه الحملة مدة ثلاثين يوماً والهدف من خلال هذه الحملة هو رفع معدلات السلامة المرورية بالإضافة إلى خفض الحوادث والمخالفات المرورية حيث سيتم التركيز علىمعدلات السلامة وتعميق الوعي المروري من خلال مخالفتي (السرعة - تجاوز الإشارة) حيث تم اختيار شعار (يكفي) لهذه الحملة ليكون شعاراً تعبيرياً رمزياً يعبر عن رفض المجتمع بكافة شرائحه للتهور. جدير بالذكر أن هذه الحملة ستشارك بها القطاعات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية كالمرور وأمن الطرق بالإضافة إلى جمعية الهلال الأحمر السعودي والقطاعات التابعة لوزارة الصحة.
وأتمنى أن لا تكون هذه الحملة على غرار الحملة الإعلامية التي سبق تطبيقها قبل سنوات، فرغم مشاركة أساتذة جامعيين سعوديين متخصصين في الإعلام في التخطيط لتلك الحملة إلا أنها افتقرت لأبسط القواعد العلمية ولم تنفذ بالشكل الطلوب فالتخطيط للحملات الإعلامية يحتاج إلى ممارسين لا منظرين، كما يحتاج لمتابعة مراحل الخطة ورفع مهارات العاملين في تنفيذ الخطة من رجال المرور وتزويدهم بالأسس العلمية الحديثة لفنون الاتصال والمهارات المطلوب توافرها في القائمين بالاتصال.
وتعريف العاملين من القائمين على تنفيذ الحملة من منسوبي المرور على أهمية الرأي العام فالرأي العام أصبح له نظرياته وفلسفاته وتقنياته المختلفة وأساليب قياسه وتوجيهه وأصبح أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس في مختلف جامعات العالم وتعريفهم أيضا على خصائص الرأي العام والعوامل التي تساهم في تكوينه كالعوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية.
بالإضافة إلى تعريفهم بجماهير العلاقات العامة الذين يمثلون قائدي السيارات الذين يتنوعون في السن والثقافة بهدف تحقيق أهداف الاستراتيجية بحيث تتكون لديهم مجموعة من الآراء المحددة حيال بعض الموضوعات أو المسائل أو القضايا التي تقع في إطار تلك المجالات ويتعرف القائمون على تنفيذ الخطة على نوعية الجمهور وكيفية إيصال الرسالة إلى الملتقى بطريقة إعلامية حديثة.
فقائدو السيارات من الشباب يمكن الوصول إليهم من خلال المدارس خاصة أن المصابين في الحوادث المرورية يشكل الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يشكلون 11% منهم حسب إحصائية عام 1424ه. وإن المصابين في الحوادث المرورية ممن حصل لهم حوادث أدت إلى إعاقات دائمة تلازمهم مدى الحياة بلغوا 2000 مصاب، بسبب عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات. وقبل أن تبدأ الحملة الإعلامية لا بد من تعريف من سيتولون تنفيذها على موضوع وسائل الاتصال والتعريف بها وبأنواعها والمقومات الأساسية التي تساهم في زيادة فاعليتها والتعريف بالمعوقات التي تحد في المقابل من أداء وسيلة الاتصال لرسالتها كالمعوقات الميكانيكية والمعوقات المرتبطة ببيئة العمل وتعريف القائمين على الخطة على أهم العناصر الأساسية لعملية الاتصال ومخصص البرنامج محاضرات في مجال نظريات الإعلام وتخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية ويتعرف القائمون على تنفيذ الخطة من خلال المحاضرات على نظريات الإعلام المتعددة.
والتعريف بكيفية إعداد وتنفيذ الخطط الإعلامية واستخدام مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لإيصال الرسالة الإعلامية، وإجراء بعض التطبيقات العملية الخاصة بكيفية إعداد التصورات الأولية في مجالات تنفيذ الخطة لمعرفة مدى فعاليتها.
إن تطوير قدرات المنفذين للخطة يبقى مهما إضافة لأمر لا يقل أهمية يتمثل في تطوير المادة الإعلامية شكلاً ومضمونا وخصوصا تطوير آلية أدائها وتنفيذها بشكل علمي مدروس، لا كما تم في السابق بشكل ارتجالي يفتقد إلى أبسط القواعد العلمية لتحقق الهدف المرجو من الخطة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك خطوات ستلي تطبيق الخطة منها إيقاع العقوبات على مرتكبي بعض المخالفات المرورية، فكيف تطبق مخالفة بحق سائق إذا كان لا يعلم أساسا أن الانحراف من مسرب إلى مسرب آخر لا يشكل مخالفة مرورية أو مخالفة سائق ينحرف من أقصى اليمين في الإشارة المرورية إلى أقصى اليسار ظناً منه أن هذا ذكاء (وفهلوة) ساهم في أن يكون أول المنطلقين في الإشارة الضوئية!!
إن هناك الكثير من السلوكيات التي أصبحت ممارستها عند بعض السائقين عادة يومية لا غنى لهم عنها، كعدم احترام حق المشاة في عبور الطريق والذي يعطى له كامل الأولوية في جميع أنحاء العالم ويفضل على السائق، فلو شاهد قائد سيارة لدينا شخصا يعبر الشارع فإنه يعتقد في قراره نفسه أنه اعتدى على الشارع الذي يسير فيه وحد من انطلاقته؛ مما يجعله يميل إلى استخدام أي من الأسلوبين: إما أن يزيد السرعة لإخافة عابر الشارع، أو أن يضغط على المنبه لدفعه للسرعة لعبور الطريق!
كيف لنا أن ننفذ حملة إعلامية عن المرور والغالبية من إشارات المرور الخاصة بالمشاة معطلة أو لا تعمل؟
لم يسبق لي أن شاهدت إشارة مرورية واحدة في الرياض خاصة بالمشاة فقط ماعدا إشارة واحدة خصصت لهم في شارع العليا العام وأمام مدارس نجد فقد وضعت مؤخرا ولكنها لا تعمل حتى الآن!!
إن الكثير من قائدي السيارات يجهلون معاني الإشارات المرورية (ممنوع الدخول، ممنوع الوقوف، ممنوع التجاوز، اتجاه إجباري...إلخ) إضافة إلى الأسهم الموضوعة على الأرض لتحدد مسارب الشارع بالقرب من الإشارات المرورية التي تحدد ما يجب أن يفعله السائق بعد أن تضيء الإشارة الضوئية معلنة الانطلاق.
إن الحملة الإعلانية يجب أن تستخدم جميع وسائل الإعلام (المقروءة، والمسموعة، والمرئية) ويجب أن يتم التركيز على المدارس وخاصة الثانوية والمتوسطة) وأن تشرك وزارة التربية والتعليم في تنفيذ هذه الخطة.
يجب تكثيف البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تبرز مخاطر الحوادث وتنشر الوعي لدى السائقين عن بعض الممارسات الخاطئة مع إيضاح التصرف السليم لكل حالة والعقاب الذي سيطبق على السائق المرتكب لكل مخالفة، كما يجب التعاون مع الصحف ليس من خلال الإعلانات المدفوعة الثمن، ولكن من خلال مساهمة الصحف في هذه الحملة الوطنية المهمة من خلال التقارير والتحقيقات والمقالات الصحفية.
إن على القائمين على تنفيذ الخطة عدم إغفال العاملين في الأجهزة الحكومية، فالموظف يقضي قدرا كبيرا من وقته في العمل ولا بد أن تتوجه هذه الحملة إلى الموظفين في القطاع العام والخاص، ففي الصين مثلا لجأت إحدى الولايات إلى وضع عقوبات صارمة على مخالفي أنظمة المرور وصلت إلى حرمان بعض الموظفين الذين يرتكبون مخالفات مرورية خطيرة من الترقية والعلاوة الدورية.
إننا لا نطالب بهذه العقوبات بقدر ما نطالب بالوصول إلى المتلقي وهو السائق الذي يمكن أن يكون طالباً أو موظفا في القطاع العام أو الخاص أو تاجرا أو عسكريا، أو في السيارة فقلما تجد بيتا لم يتعرض فيه أحد سكانه أو أحد من أقاربهم إلى حادث مروري أدى إلى الإصابة أو الإعاقة أو الوفاة لا سمح الله.
إن مجموع السيارات العاملة في المملكة يصل إلى خمسة ملايين سيارة وهي في زيادة، وما يزيد على 2 مليون سيارة أجنبية تعبر أراضي المملكة، وتعد قيادة السيارة في أي مدينة في المملكة محفوفة بالمخاطر بسبب المخالفات المرورية، والتخطيط الهندسي السيئ للكثير من الشوارع، فالمرور لا يجب أن يحمل مسؤولية ما يحدث من حوادث مفجعة وخاصة داخل الأحياء السكنية بسبب التنفيذ السيئ للأرصفة ووضع فتحات الاستدارة للخلف التي تدفع السائق دفعا لارتكاب المخالفة، ونتمنى من أمانات المدن وضع استراتيجية هي الأخرى لتعديل الأخطاء الهندسية ومعالجتها حتى تنجح جهود المرور المبذولة في الحد من المخالفات والحوادث المرورية التي تبلغ خسائرها 8% من الناتج المحلي مما يمثل عائقاً مهماً أمام خطط التنمية.