كيف تدخل الأسماك في الزراعية ويدفع البائع عمولة قام المشتري بدفعها؟

ما لم نسمع عنه محلياً حول سوق الأسهم ويخرج عن الطرح الإعلامي المكرر

منذ الخسائر التي تكبدتها أكبر سوق مالية عربية والبالغة نصف قيمتها تقريباً منذ فبراير الماضي والطرح الإعلامي لا يزال يدور ضمن دائرة مفرغة من النقد والتقدير والاستنباط مستعيناً بأذرعة تحليلية مالية مختلفة التوجهات تنحصر في وصف العلاج والخروج بتوصيات للأخطاء الحاصلة في الأداء المالي للسوق فقط ضمن نظرة قاصرة ومحدودة الأبعاد في إطار المؤشر وتداعياته.. وظل الطرح الإعلامي كذلك مقيدا في مساحات تحليلية لا تخرج عن تسجيل المشهد اليومي للأداء ومحاولة نقله رقمياً أو تأطيره جدولياً في أفضل الأحوال ومع التداعيات الخطيرة والتي بدأت تؤثر مجتمعياً أصبحت سوق الأسهم في حاجة لطرح إعلامي مختلف وأدوات أكثر مهنية تتعدى الأسلوب المتبع في التحليل والنقد بل باتت السوق في حاجة إلى كسر الإطار المطروح والولوج إلى صور أخرى من الأطروحات ترسم ملامح جديدة تظهر السلبيات والتداعيات بمنظور جامع وشمولي لا يقتصر على نقل الأداء والتحليل فقط.
لماذا الإصرار على لوائح مخالفة للتشريع ومؤسسة قديماً في ظل200 ألف مساهم فقط؟
إن المتتبع لواقع السوق السعودية المحلية تتجلى أمامه حقائق محددة وهي (المؤشر والشركات والتداول) وتتخبط الآراء التحليلية ضمن هذه الحقائق فقط بل إن السلبيات التي نشأت من هذا التخبط التحليلي وخروج العديد من المحللين لاكتشاف العلل شجع على ظهور أعباء جديدة تضاف إلى مهام الهيئة المحلية بهذه السوق فظهرت علينا أخيراً شركات التوصية والتي تمرر توصيات محددة تختلف أغراضها من حين لآخر وبغض النظر عن هذه التداعيات التي نحن في غنى عنها والتداعيات الأخرى الموجودة أصلاً في الأداء التحليلي كمواقع الإنترنت وخفافيش السوق والتي تظل هذه تدور أيضاً ضمن الطرح الإعلامي نفسه حتى لو كانت لديها مميزات إضافية بحكم طابعها المظلل وحرية النقد وانتفاء العقوبة في أفضل الأحوال فيها.
إذا ما الذي يكسر هذا الإطار؟ وما هي الصور الأخرى الممكنة لتفعيل أداء سوق الأسهم وتقليل مخاطره والخروج بنظرة أكثر مهنية مما هو موجود؟ وكيف يمكن رفع مهنية الطرح الإعلامي لوصفه في المكانة الصحيحة؟ وما هي الأدوات الاقتصادية الأخرى الممكن طرحها في ظل تداعيات منهكة؟ وهل التحليلات المالية التي تخرج من حين لآخر استطاعت وصف العلاج.
المطلوب إذاً نظرة تمحيصية لما سيتم طرحه في إجابات هذه الأسئلة.
الإجابات
لقد قامت إدارة الهيئة المالية السابقة بطرح جزء يسير من هذه الإجابات على لسان رئيسها السابق الأستاذ جماز السحيمي حينما أعلن استراتيجية اعتبرت آنذاك الملاذ الأخير على الأقل من وجهة نظر المسؤول رغم تضمنها فقط إجابات يسيرة للكم الهائل من التداعيات فالإعلان عن إنشاء سوق ثانوية لبعض الشركات وإقامة شركات الوساطة وغيرها من أدوات هذه الاستراتيجية المعلنة التي تسعى إلى استقرار مستقبلي للسوق لم تفلح في ذلك وظل المؤشر يهبط إلى مستويات مفجعة نتيجة الخسائر التي يتكبدها المتداولون.
وللخروج مما هو متبع من النقد والتحليل الحاصل بات ضرورياً البدء في التطبيق الفعلي لما أعلن عنه ودعمه بالمزيد من الإصلاحات المفترضة مع الأرضية الخصبة والمناسبة حالياً مع وجود الإدارة الجديدة والأرضية النفسية المهيأة حالياً لاستقبال هذه الإصلاحات منها وفي نظرة عالمية لواقع الأسواق العالمية وضرورة الأخذ بالتجارب والنتائج الإيجابية المحققة ووصفات العلاج المتبعة دولياً لم نسمع فيما يطرح محلياً سواء من التصريحات أو المقالات أو التحليلات المالية شيء يذكر حول مفاهيم الاقتصاد الحديث التي نفتقدها وتشكل دعماً كبيراً للسوق وللاقتصاد مثل الصناديق المؤمنة أو تجزئة أسهم الشركة للمالكين للتداول فيها ولم نسمع عن فصل المؤشر عن التداول وتحديده بالنسب كما لم نسمع شيئا حول التجربة الهندية أو السنغافورية المالية ولم نسمع عن التداول الخفي في العرض والطلب أو عن تخصيص التداول نفسه بل إن هناك إضافات تزيد أعباءنا الاقتصادية وتصب فوق ذلك في صالح فئة محددة فقط تقوم بعمل الوسيط والمستثمرين في آن واحد وهي مخالفة لما يحدث عالمياً وهي أخذ العملة على الشراء والبيع معاً بالوساطة فالمتبع عالمياً هو تحصيل العمولة في حال الشراء فقط أما البيع فلا تجني الشركات العالمية شيئا من ذلك وهو ما يحصل لدينا في السوق المالية المحلية وأسفر ذلك عن تحقيق هذه الكيانات أرباحا تتعدى نسبة ال(80%) من أرباحها في ربع واحد فقط وهو ما كشفت عنه الإحصاءات مؤخراً.
إذاً ما هو الذي لم نسمع عنه محلياً ويطبق عالمياً؟ وما هو الذي تستقطعه الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالسوق من المواطن أو المتداول ولا تستحقه مع توافر التقنيات الحديثة وسهولة استخدام أدواتها من قبله.
ما لم نسمع عنه محلياً
رغم احتكار البنوك التجارية أعمال الوساطة في سوق الأسهم جانية بذلك نسبة 80% من الأرباح في ربع واحد نتيجة أخذها عمولات في عمليات الشراء والبيع معاً إلا أننا لم نسمع في التشريع الأساسي للأعمال التجارية ما يفيد بجواز ذلك وهو أخذ عمولة على المشتري والبائع في آن واحد فالمتعارف عليه في الأعراف التجارية هو أن العمولة تدفع من قبل المشتري فقط فكيف سمحت لوائح هيئة السوق المالية وهي المصدر للتشريع أن تجيز وتصيغ لائحة تسمح فيه للبنوك بأخذ العمولات من البائع والمشتري على حد سواء.
فالمصروفات التي تتكبدها البنوك نتيجة توفير خدمة البيع والشراء لا تتطلب قدراً كبيراً من الصرف مقارنة بأرباحها المحققة كما أن إتمام عملية بيع أو شراء بقيمة (100) مليون ريال مثلاً هي نفس الجهد والتقنية التي يتطلبها إتمام عملية بيع أو شراء لقيمة (50) ألف ريال فتقدير العمولة وطريقة حسابها لا بد أن تتم على أساس قيمة الصفقة لا على أساس الصفقة نفسها.
إن هذا المثال يوضح جلياً حاجة الهيئة إلى مراجعة سياساتها إزاء العمولات التي وضعتها ضمن لوائحها فلا يعقل أن يتم الاستمرار في ذلك ويسمح للبنوك بالاستفادة من العمولات بالرغم مما يتكبده المتداول من خسائر نتيجة الهبوط الشديد الذي اكتنف سوق الأسهم السعودية ورغم ما تحصله هيئة سوق المال لنفسها من هذه العمولات التي لا يعرف حجمها حتى الآن وليس بعيداً عن إطار هذه البنوك فإننا لم نسمع حتى الآن عن قيام هيئة سوق المال بإيقاف أحد البنوك ولو على مستوى إدارته نتيجة إهمال في إيداع الأرباح المحققة من عمليات البيع التي يجنيها العميل كما أن هيئة السوق المالية لم تقم بإنذار أي من البنوك المحلية نتيجة الأخطاء المترتبة من جراء تعاملاتها في البنوك وقامت بالمقابل بالإعلان عن مضاربين مخالفين وأعلنت أسماء الشركات دون الإعلان عن أسماء هؤلاء المضاربين وبالتالي التأثير السلبي على هذه الشركات مع أنه لا يوجد نص في النظام يتعلق بكشف أسماء الشركات.
إن أنظمة التداول التي يعمل بها نظام السوق المالية لدينا أسست من قبل البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي حيث كان وقتها عدد المتداولين لا يتجاوز المائتي ألف متداول أما الآن فإن أعداد المساهمين تتجاوز الثلاثة ملايين ونصف الأمر الذي يتضح معه ضرورة الإسراع بتحديث أنظمة باتت قديمة أمام تزايد أعداد المساهمين والإسراع في إعادة صياغة بنود اللوائح الخاصة بالعمولات وإيجاد آلية لتصنيفها.
وفيما يتعلق بإنشاء الأسواق الإضافية الداعمة للسوق الرئيسة فبالإعلان عن السوق الثانوية بات ملحا التفكير في التوجه نحو إنشاء أسواق أخرى كسوق الطاقة في بلد يحتل المرتبة الأولى عالمياً في الاحتياجات النفطية وبلا شك فإن سوقاً كهذه لدينا ستدعم التوجهات الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى إقرارها مثل جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من السيولة الكبيرة في سوق الأسهم السعودية بالإضافة إلى توفير أعداد كبيرة جداً من الوظائف ومجابهة البطالة التي يعانيها الاقتصاد الوطني وتؤثر فيه كما أن إقرار إنشاء سوق كهذا سيخفف الأعباء الاقتصادية عن سوق الأسهم وبالتالي توزيع الاستثمارات في جهات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك فإن السوق الجديدة ستنشئ مزيداً من الشركات المتخصصة والرديفة فيها وبالتالي انتعاش البيئة الاستثمارية في المملكة.
إن المتتبع لواقع السوق المحلية يستغرب وضعية الشركات المدرجة فيه والتي ليست لها علاقة بالقطاع التي وضعت فيه مما يعني أنه بالرغم من الإمكانات الهائلة التي وفرتها الدولة للسوق المالية وأنشأت من أجله هيئة متخصصة إلا أن وضع الشركات ما زال محيرا في هذه السوق وكمثال بسيط على ذلك ما نراه في شركة الأسماك مثلاً.
هذه الشركة مصنفة في السوق على أنها زراعية وهي ليست كذلك وإنما هي ثروة حيوانية وبالتالي فإن وصفها الحالي ليس صحيحاً من المنظور الاقتصادي وليس هذا فحسب فإن شركات أخرى مماثلة لا تجد لها قطاعا كالأحساء للتنمية وجازان للتنمية والتي تغيرت أخيراً.
وبعيداً عن هذه القطاعات يأتي قطاع العقار الذي يستنزف الكثير من الجهود في حالة المتاجرة بالعقار كنوع من أنواع الاستثمار بينما يمكن الاستفادة بنحو ما في إنشاء سوق عقارية يتم التداول فيها على أسس استثمارية بعيداً عن التعقيدات الحكومية والبيروقراطية والاتجاه إلى آفاق تقنية حديثة تكون بديلاً للوكالات وكتابات العدل وإيجاد صيغة تجارية للعقود عبر التداول في السوق العقارية تقنياً وبالطبع فإن توجهاً كهذا سيدعم الاتجاهات الاقتصادية الأخرى السابقة الذكر من وظائف وشركات وخلافه.
إن ما يتمتع به الاقتصاد السعودي عامة وتوافر العديد من الأموال السعودية الخارجية يتطلب المزيد من الجهد لاستقطاب خبرات عالمية في مجال الاقتصاد والاستفادة من التجارب الدولية سواء الإقليمية أو المحلية كالتجربة الهندسية في فصل المؤشر عن التذبذب بالإضافة إلى التجربة الأمريكية في التداول المحدود لشركات خارج نطاق العمل المحدد للتداول والاستفادة ممن هم أقرب وفي دول مجاورة من خلال إنشاء بورصة سعودية تكون نواة لشراكة خليجية موحدة وتجارب خارجية لأخرى تقل فيها السيولة والمميزات عما لدينا ولا يتسع المجال لذكرها.
وتظل سوق السندات المطلب الذي لا يقل أهمية عن مثيله من التجارب الاقتصادية التي أثرت اقتصادات الشعوب الأخرى فهذه السوق حال إقرارها ستعبر عما وصلنا إليه من مرحلة النضج الاستثماري بتقليص دور البنوك التجارية في أعمالها الاحتكارية كوسيط وهي تمثل أي: السوق بحراً واسعاً من الخيارات والفوائد الاستثمارية والتمويلية في دولة كالمملكة وفي سوق كالأسهم الذي يعج بكم هائل من السيولة والأموال فيه بحاجة ملحة إلى أدوات كافية كهذه السوق لاستيعابها ويمثل وعاء مثالياً لاستقطاب استثمارات المواطنين خارج المملكة والتي قدرت بأربعة تريليونات ريال.
إلا أن كل ذلك يحتاج آلية حرفية ومهنية عالية المستوى وفي الوضع الحالي للسوق وعدم تمكن الهيئة بمفردها من لجم السوق المالية الوحيد فإنه لا يعد الوقت مناسباً لإقرار مثل هذه التجارب قبل اتخاذ خطوات أكثر مهنية.
ما الذي يمنع التطبيق
التصريحات التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أثناء عمل الإدارة السابقة لهيئة سوق المال وضعت نبراساً مضيئاً للاقتصاد الوطني عامة والسوق المحلية خاصة هدفها شحذ الهمم لمستوى أداء أفضل في خطوة اعتبرها الاقتصاديون رؤية بعيدة المدى لتحقيق الأهداف المرجوة وفي ظل الإدارة الحالية بات مؤكداً ضرورة الإسراع في استجلاب واختصار المدد البيروقراطية المتبعة لدرء السلبيات أو تقليلها لسوق أفضل مهنياً وعملياً.
إن عدم الاستفادة بما يطرح عالمياً رغم امتلاك السوق المحلية الأدوات المطلوبة وبلوغ حجمها قيمة الأسواق العربية ارتفاعاً لا يعد التفاعل الصحيح مع المكتسبات الاقتصادية التي تتحقق في ظل الطفرة الاقتصادية الحالية التي تمر بها ورغم حاجة الإدارة الجديدة إلى مزيد من الوقت لتقييم أدائها مع طبيعة السوق المتشابكة نوعاً وحساسية ودخول ثلاثة ملايين ونصف مساهم ورغم الحاجة إلى التريث والتأني في إصدار القرارات المالية المتعلقة بالسوق إلا أن طبيعة السوق أيضاً تستدعي التعامل معه بوتيرة مختلفة عن مختلف الأذرع الاقتصادية السعودية الأخرى في ظل المجهر المحلي الموضوع فيه.
وفي وجود هذا المجهر وتناول المحللين العديد من الأطروحات التي تتفق أو تتناقض مع ما يطرح يمكن تخصيص وسائل الاتصال الحديثة لتعاون المواطن مع هيئة سوق المال تبتعد فيها أو تكون بمنأى عن مغازي الظهور الإعلامي ومزايدات الأطروحات من حين لآخر وتكون حينئذ في اتجاه مباشر للهيئة وإليهم كما أن مبدأ الشفافية أصبح ملحاً في واقع السوق المالية من أطرافه كافة بدءاً من الكيانات الاقتصادية المتعلقة به مروراً باللاعبين فيه وصولاً إلى المسؤول الأول بالإدارة وهو ما يكون مطلوباً من حين لآخر لكن يفتقر التطبيق بالإضافة إلى ذلك فإن عدم الإسراع في نهج ذلك سيعطل بالتأكيد الاستفادة من المكتسبات الاقتصادية الأخرى التي سيحين موعد استحقاقها ونخسرها كاكتتابات الشركات الجديدة التي سيتم طرحها في القريب العاجل أبرزها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وغيرها أيضاً فإن تعطل أو التأخر في إقرار الإصلاحات المؤملة في السوق المحلية المالية سينتج عنه خروج قرارات أو مكتسبات إيجابية من الدولة قابلة للاستحقاق وتضيف أعباء على الهيئة المعنية لعدم تمكنها من مجاراتها أو الاستفادة منها وتنضم إلى القائمة البيروقراطية في التطبيق نتيجة بطء التعامل معها بما تستحق من إيجابية.