وافق أبرز تنظيم متمرد في دارفور، حركة (جيش تحرير السودان) بزعامة ميني ميناوي على توقيع اتفاق السلام، كما أعلن الناطق باسم وساطة الاتحاد الأفريقي نور الدين مازني. وقال مازني: إن ميني ميناوي من حركة (جيش تحرير السودان) وافق على توقيع اتفاق السلام رغم انه عبّر عن تحفظات على تقاسم السلطة. وأكّد ناطق باسم هذه الحركة في أبوجا موافقة هذه الحركة التي تشكل غالبية متمردي دارفور. وفي المقابل أعلن رئيس الوفد المفاوض في حركة العدل والمساواة في أبوجا أحمد تقد: إن حركته، أحد التنظيمين المتمردين في دارفور في غرب السودان، لا تزال ترفض توقيع اتفاق السلام حول دارفور. وقال أحمد تقد لقد سمعت الحديث عن ذلك لكننا لن نشارك، هذا الأمر لا يغير شيئاً في موقفنا. وتجتمع ثلاثة فصائل متمردة في العاصمة النيجيرية أبوجا مع وسطاء دوليين ومن الاتحاد الأفريقي في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد عامين من المفاوضات المتقطعة لإنهاء ثلاث سنوات من الصراع المرير في السودان. وجيش تحرير السودان وهو جماعة المتمردين الرئيسية منقسم إلى فصيلين، لكن مراقبين يقولون: إن ميناوي يتمتع بتأييد أكبر بين مقاتلي جيش تحرير السودان أكثر من نظيره عبد الواحد محمد النور. ورفض فصيل النور في جيش تحرير السودان وفصيل المتمردين الثالث وهو حركة العدل والمساواة مسودة اتفاق السلام التي أعدها الاتحاد الأفريقي ودبلوماسيون غربيون. وقبلت الحكومة السودانية بالفعل اتفاق السلام الذي أعده الاتحاد الأفريقي لكن منذ ذلك الحين قام دبلوماسيون بزعامة الولاياتالمتحدة بتعديل مسودة الاتفاق في محاولة للفوز بتأييد المتمردين. وقال مسؤولون من الاتحاد الأفريقي: إن الوفد الحكومي سيأتي الآن إلى مقر الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو في أبوجا للاجتماع مع رؤساء الدول الأفريقية ووسطاء الاتحاد الأفريقي ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك. لم ترد أنباء بشأن ما إذا كانت حركة العدل والمساواة والفصيل الآخر في جيش تحرير السودان سيعودان إلى مائدة المحادثات. ومن جهة أخرى سيتوجه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المسؤول عن الشؤون الإنسانية يان ايغلاند اليوم السبت إلى الخرطوم ومنها إلى دارفور، كما أعلن جهازه الإعلامي مساء الخميس. وسيبقى ايغلاند في دارفور يومي الأحد والاثنين على ان ينتقل منها إلى تشاد في زيارة تستمر يوماً واحداً. وكانت السلطات السودانية منعت ايغلاند قبل شهر من زيارة الخرطوم ودارفور، مما حمل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ومجلس الأمن على إدانة ذلك القرار. وقال ايغلاند في مقالة نشرتها أمس صحيفة وول ستريت جورنال إذا ما اردنا تجنب الخسائر الكثيفة والوشيكة في الأرواح البشرية (في دارفور)، يتعين على الحكومة السودانية والمتمردين وأعضاء مجلس الأمن والحكومات المانحة القيام بعمل فوري. وخلال اجتماع مجموعة أصدقاء دارفور التي تضم القوى العظمى والاتحاد الأفريقي وبلدان جامعة الدول العربية وبضعة بلدان أفريقية، أوضح ايغلاند من جهة أخرى ان الأممالمتحدة تحتاج إلى 650 مليون دولار هذه السنة للقيام بعمليات إنسانية في دارفور. وكان التمرد قد اندلع في دارفور، الإقليم القاحل الواقع غرب السودان والذي يساوي في مساحته فرنسا، في مطلع عام 2003م عندما أعلن جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة تمردا ضد حكومة الخرطوم للمطالبة بمنح المنطقة مزيدا من الحكم الذاتي. وقد أسفر النزاع حتى الآن عن مقتل ما بين 180 و300 ألف وتشريد أكثر من 2.4 مليون شخص من منازلهم.